أهالي حلب.. بين القنص والخطف وسيف ارتفاع الأسعار

مع اقتراب دخول الأزمة السياسية في سورية عامها الثالث، وتداعياتها الخطرة على البنية الاجتماعية السورية، تعمّقت المآسي الإنسانية بأشكالها المتعددة من معيشية وأمنية ووطنية في ظل غياب الدولة عن أداء دورها الوظيفي المطلوب تجاه الشعب السوري والاهتمام بأمنه واستقراره وتأمين لقمة عيشه وصون كرامته.

من الذاكرة: المهم.. والأهم

تلقيت خلال الأسبوع الماضي كالعادة عدداً لا بأس به من الاتصالات الهاتفية من رفاق قدامى وشباب وأصدقاء من قراء قاسيون الأعزاء،

امتحانات طرطوس... أسئلة خاطئة.. واحتجاج لم يلقِ آذاناً صاغية

إن محافظة طرطوس هي من المحافظات القليلة التي سلم طلابها من الآثار المباشرة للأزمة في سورية وهي أيضاً من المحافظات التي تحتضن أعداداً كبيرة من الطلاب النازحين من محافظات أخرى، وحتى من الأساتذة الذين تم نقلهم بشكل استثنائي ومؤقت من باقي المحافظات. وفي الامتحان النصفي وبيومه الأول تكون الأسئلة كالعادة موحدة وموضوعة من التربية، وفي هذا العام كانت المادة الموحدة لطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي هي مادة الرياضيات وهي أهم المواد العلمية على الإطلاق لطلاب هذه المرحلة، حيث فوجئ الطلاب بمدى صعوبتها وطول المدة اللازمة لحل هكذا أسئلة، وقد احتج العديد من الطلاب عليها من خلال بعض الجرائد أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على موقع وزارة التربية لكن لم تلق هذه الاحتجاجات آذاناً صاغية. طبعاً الاحتجاجات لم تقتصر على الطلاب بل شارك فيها الأساتذة أيضاً حيث أن مجموعة من الأساتذة تقدموا للموجهين الاختصاصيين باعتراضاتهم لكن كان رد المعنيين في مديرية التربية أنه ليس من الضروري أن ينال كل الطلاب العلامة الكاملة. المفاجأة ليست هنا بل هي بنسبة الطلاب الناجحين التي لم تتجاوز في أحسن المدارس 15%، نحن نتكلم هنا عن نسبة نجاح وليس تفوق حيث أن الدرجات لم تتجاوز 450/600 وهذا أمر شديد الغرابة.

التشبيح على رجل دين!

تعرض الأب لويس اسكاف الشخصية الدينية والاجتماعية البارزة في منطقة السقيلبية والمعروف بدوره في الحرص على الوحدة الوطنية،

جامعة دمشق... شروط تعجيزية للحصول على الدكتوراه!

اعتبر الكثير من طلاب جامعة دمشق قرار مجلسهم المتضمن شروطاً جديدة للقبول لمرحلة الدكتوراه، « ينطوي على كثير من الظلم لهم وسيحرمهم من إكمال تعليمهم والحصول على درجة الدكتوراه»، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في جامعة دمشق إن « القرار يهدف للحفاظ على مستوى الجامعة وتصنيفها».

بيروقراطية... وفساد.. وتلوث مياه الشرب

بعد معاناة طويلة من تلوث مياه الينابيع التي تروي العنازة وبعض جيرانها، قامت الجهات المعنية بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات وأكثرت - كالعادة – من تحليلاتها واستنتاجاتها إلى أن وصلت بعد وقت ليس بقصير إلى أولى خطوات الحلّ.... ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها... بعدماذا... وكيف.. ومتى...؟؟؟؟ ولكن البداية المتأخرة انطلقت على مبدأ أن تصل متأخراً خير من أن (لا تصل أبداً).. والخاتمة توضح.

رفع أسعار الأدوية شجع الاحتكار... وفقدانها أنعش التهريب

تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد،  فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.

من أجل تحقيق العدالة.. 1- 4

مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية.

عمال شركة «عودة» للنفط: أنقذونا قبل أن نحرم من لقمة عيشنا

تلقت «قاسيون» رسالة من عمال شركة عودة للنفط يشرحون فيها معاناتهم مع مجلس الإدارة التي جاءت بكادر خاص على شاكلتها، (مدير تجاري، مالي، عقود، ومديرا الموارد البشرية)  مهمته الإساءة للعمال والنيل من حقوقهم.

يؤكد العمال أن هؤلاء مجتمعين يتفقون على منح العلاوات والتعويضات والميزات حسب درجة  العلاقة المبنية على المصلحة  أو الواسطة التي تربطهم بالموظفين، وليس على أساس المؤهلات  والأمثلة كثيرة حسب قولهم: (موظف يعمل في البريد، وموظف آخر بالإدارية أو من ذوي الواسطات العالية، وغيرهم  ممن يأخذون تعويض بدل خبير) ومتسائلين:  ما الخبرة التي يتمتع بها هؤلاء بينما تجد مهندسين أو حملة شهادات جامعية  مهمشين؟!.

مؤتمر نقابة عمال النفط سوء عدالة التوزيع بين القطاعين العام والخاص

أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في كلمة تفصيلية له أمام أعضاء المؤتمر السنوي للنقابة على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات، مشيراً إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة، والتي نسبها مرعي لسوء التوزيع وعدم عدالتها بين القطاعين العام والخاص.