إعداد علي نمر
مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية القطاع الزراعي داعم أساسي للقرار السياسي المستقل
افتتح عمال نقابة التنمية الزراعية مؤتمرهم السنوي بدمشق بحضور وفد من اتحاد عمال العراق الذي جاء مسانداً لسورية وقضاياها الوطنية، وقد أكد وحيد منصور رئيس النقابة أهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد السوري كونه يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الحقيقي، لمساهمته المباشرة في تأمين الأمن الغذائي لشعبنا، ويعتبر من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة، مشيرا بأن مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي بلغ 16٪ منها 35٪ إنتاج حيواني.
وتحدث منصور عن تأثر القطاع الزراعي بالأزمة التي تعيشها سورية، وذلك من خلال استهداف المؤسسات والمنشآت والدوائر الزراعية والمراكز البحثية والمخابر، واستهداف المحاصيل الزراعية وتخريبها وسرقة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتهجير المزارعين ومنعهم من زراعة أراضيهم، مشيرا بأن الوزارة ما زالت تقوم بتأمين مستلزمات الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، وأن عملية استصلاح الأراضي مستمرة وتقدم إعانات ومنح مجانية للأسر ممن تضرروا بسبب الأحداث، والتي تمثلت بتقديم البذار والاعلاف والدواجن والنحل والماعز والأبقار وشملت 1651 أسرة، وقال منصور إن الأزمة الحالية ألقت بظلالها على أداء القطاع الزراعي بشكل عام، حيث أثرت بشكل سلبي على عمليات نقل الطاقة ومستلزمات الإنتاج.
واستعرض منصور العديد من الصعوبات التي اعترضت هذا القطاع والتي تمثلت بعدم توفر بعض مستلزمات الإنتاج والنقص في بعضها، وخاصة المحروقات الأمر الذي أدى لارتفاع أسعارها بشكل عام وصعوبة تسويق المنتجات بين المحافظات بسبب استهداف الطرق، والانخفاض الكبير في عمليات تصدير المنتجات الزراعية، وتوقف الآليات الثقيلة عن العمل مما أدى لانخفاض نسبة التنفيذ وارتفاع كلفة اليد العاملة وتذبذب أسعار الصرف وانعكاسه سلبا على أسعار مستلزمات الإنتاج، وأشار منصور الى ضرورة إيلاء الأهمية المناسبة للقطاع الزراعي، والاستمرار في دعمه وتشجيعه كونه الداعم الأساسي لاقتصادنا الوطني ولقرارنا السياسي المستقل.
مشفى خاص للعمال
بدورهم طالب العمال في مداخلاتهم بتشجيع إقامة الصناعات المتعلقة بالمستلزمات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتشجيع جميع أنواع الصناعات الزراعية والريفية التقليدية في أماكن إنتاجها كالسجاد والحرير الطبيعي وغيرها باستخدام الأساليب التقنية الحديثة.
كما طالب العمال بخلق البنية والبيئة التشريعية والمادية والتمويلية اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية والمتناهية الصغر في الريف بغية زيادة وتنويع مصادر دخل الاسرة بالإضافة لضرورة دعم الابحاث الخاصة بزيادة الانتاجية والمردودية في وحدة المساحة وتعميمها على الجمعيات والفلاحين للاستفادة من نتائجها وإنشاء مؤسسة متخصصة لدعم ووضع خطط لتسويق الإنتاج الزراعي داخليا وخارجيا، وخاصة العاملة في مجال الخزن والتبريد والتوضيب والتغليف والأنشطة المتعلقة بالتصدير.
كما طالب العمال بضرورة متابعة رصد الاعتمادات اللازمة للمزايا العمالية كالفحص الطبي الدوري والعمل الإضافي وأذون السفر والألبسة، وكافة التعويضات الأخرى لدى وزارة الزراعة ومديرياتها وإجراء الأثر السمي للعاملين في مخابر وزارة الزراعة وهيئة البحث العلمي، وتطبيق الفحص الطبي الدوري على العاملين في مديرية زراعة ريف دمشق ومنشأة الثامن من آذار الذين يتعرضون لأخطار المهنة ومنح الحوافز الانتاجية في مديريات وزارة الزراعة التي تساهم في عملية الانتاج، والعمل على اعتبار الشهادات الثانوية الزراعية والبيطرية شهادة معترفا بها في التحصيل الجامعي، وقبولهم في أقسام التعليم المفتوح أسوة بباقي الثانويات الأخرى وتعيين خريجي الثانويات والمعاهد الزراعية والبيطرية، حيث لا مكان لهم للعمل إلا ضمن وزارة الزراعة ومؤسساتها ومديرياتها، إضافة لمنحهم تعويض الاختصاص أسوة بالأطباء البيطريين وغيرهم، والعمل على تشميل فئات جديدة لطبيعة العمل وتعديل الفئات المشمولة حاليا من حيث نسبة التعويض وإقامة مشفى عمالي مخصص للطبقة العاملة وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي .
وكان الدكتور نور الدين الحناوي قد قدم مداخلة شاملة باسم اللجان النقابية في مديرية زراعة ريف دمشق سننشر أهم ما جاء فيها في الأعداد القادمة لأهميتها.
