جامعة دمشق... شروط تعجيزية للحصول على الدكتوراه!

نص القرار

ولم تتمكن ( قاسيون) من الحصول رسمياً على نسخة القرار، لكنها تضمنت حسب المنشور في بعض الصحف الإلكترونية، مايلي:

اعتماد المقترح النهائي لآلية تنظيم قبول الطلاب في مرحلة الدكتوراه بجامعة دمشق، حيث حدد إعلان التسجيل للدكتوراه مرتين سنوياً على الأكثر، حسب خطط الكليات وقدرتها الاستيعابية، مع تحديد عدد الطلاب المقبولين بما لا يتجاوز 10% من أعضاء الهيئة التدريسية، بمرتبتي أستاذ وأستاذ مساعد، من القائمين على رأس عملهم في كل قسم على حدة ولكل إعلان.

كما اشترط القرار لتسجيل الطالب في الدكتوراه، أن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الأقل، في إحدى المجلات العالمية المحكمة الواردة في قرار مجلس التعليم العالي رقم 244 تاريخ 26/5/2011 وتعديلاته، سواء أكان النشر خلال مرحلة الماجستير أم بعدها.

وسيتم التفاضل بين الطلاب الذين «حققوا الشروط المطلوبة»، بحيث يحتسب لمعدل الماجستير 70 نقطة، وللأبحاث المنشورة في مجلات عالمية محكمة 15 نقطة، ولتاريخ الحصول على الماجستير 5 نقاط، ومثلها لرسائل التوصية التي تحصل عليها الكلية نتيجة مراسلة المشرفين وأعضاء الهيئة التدريسية الذين درس الطالب مقرراتهم في مرحلة الماجستير.

الطلاب: شروط تعجيزية..

 والدكاترة لن يجتازوها

واعتبر طارق طالب في كلية الحقوق، القرار الذي صدر عن رئيس جامعة دمشق عامر مارديني «يتضمن شروطاً تعجيزية للتسجيل في الدكتوراه ويحمل الطالب أعباء غير مفيدة وغير قادر على تحقيقها»، معتبراً أن « الجامعة قصدت من قرار هكذا أن تقول لا أريد تسجيل دكتوراه في جامعة دمشق حتى إشعار آخر».

وأضاف طارق إن « القرار سيؤدي لتهجير العقول خارج سورية وصرف الأموال وتهريبها لخارج البلد، بدلاً من الاستفادة من الكفاءات في هذا البلد، فالقرار يحمل الكثير من العيوب في عدة جوانب ».

وبدوره قال وائل طالب في كلية الاقتصاد إن «التقدم والحصول على درجة الدكتوراه في الجامعات السورية صعب بالأساس، والآن مع صدور القرار أصبح شبه مستحيل مع اشتراط النشر بمجلة علمية وفي هذه الظروف الاستثنائية»، معتقداً أن «إصدار قرار بإلغاء التسجيل على درجة الدكتوراه أكثر تقبلاً للطلاب».

وكانت آلية القبول السابقة تشترط قيام طالب الدكتوراه بنشر أبحاث في مجلات محكمة سواء أكانت محلية أم عالمية، ولكن خلال فترة تحضير بحث الدكتوراه وليس كشرط للتسجيل.

فيما لفت زميله ناصر إلى أن «ما اشترطه القرار للتسجيل في درجة الدكتوراه يصعب حتى على أساتذتنا، لذلك وتأكيداً على صعوبة الدراسة العليا في الجامعات السورية، نجد أن معظم الدكاترة حصلوا على شهاداتهم من جامعات لبنان ومصر ودول أخرى، وهو ما سيلجأ إليه الطلاب بنسبة أكبر بعد صدور هذا القرار».

وبحسبة بسيطة ذكرها الطالب ناصر بين أنه « مع تحديد عدد الطلاب المقبولين بما لا يتجاوز 10% من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبتي أستاذ وأستاذ مساعد من القائمين على رأس عملهم في كل قسم على حدة ولكل إعلان، ففي حال كان عدد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم أو كلية ما عشرة أساتذة، فإن الـ10% هي طالب واحد يستطيع التقدم للدكتوراه، وهنا تضيع فرص بقية حاملي شهادة الماجستير، وتضيع معها سنوات من الدراسة والتعب»

إصدار القرار من الجامعة قانوني 100%

وأكد مصدر لقاسيون في وزارة التعليم العالي إن« العديد من الشكاوى وردت إليها بخصوص قرار مجلس جامعة دمشق باعتماد الشروط النهائية لآلية التسجيل في درجة الدكتوراه، وتم تحويلها عن طريق معاون الوزير لمجلس الجامعة بانتظار الرد».

وبين المصدر إنه « يحق لكل جامعة أن تصدر القرارات الملائمة لها حسب الحال والظروف، ومن بينها شروط القبول لدرجتي الماجستير والدكتوراه ».

مصدر بجامعة دمشق: القرار يحافظ على مستوى الجامعة

أما جامعة دمشق فقد بينت على لسان مصدر مسؤول فيها إن «إدارة الجامعة تقوم بدراسة مطولة لأي قرار تصدره، وتهدف من ورائه لمصلحة الطلاب والجامعة معاً، وتعديل الشروط المطلوبة للقبول بدرجة الدكتوراه يصب في نهاية المطاف بالحفاظ على مستوى الجامعة بين باقي الجامعات، من خلال مستويات الطلاب المتخرجين منها».

وعن انفراد جامعة دمشق بإصدار القرار، نوه المصدر إلى أن «جامعة دمشق تختلف عن بقية الجامعات السورية من حيث عدد الطلاب الذين تستوعبهم وحتى المقررات المدرسية، ولذا ليس بالأمر المفاجئ أن تكون شروط القبول للماجستير أو الدكتوراه مختلفة وأكثر دقة».

وحول قانونية إصدار القرار من مجلس الجامعة وليس من مجلس التعليم في وزارة التعليم العالي، بين المصدر إن «مجلس التعليم يضع الخطوط العريضة للقرارات التي يحق لمجالس الجامعات بإصدارها، لكن يحق لمجلس الجامعة أن يضع الشروط في إطار هذه الخطوط، ووفق ما يراه مناسباً».

وبين ما تراه إدارة جامعة دمشق الأنسب والأفضل لمصلحة طلابها، وما يعتقد الطلاب أنه الأفضل لهم، تبقى الكرة في ملعب إدارة الجامعة التي تعتبر الطرف الأقوى في هذه المعادلة، لكن نتيجة القرارات لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق، إلى أن تطبق فعلياً على الطلاب، ليكونوا في حقل التجارب مرة جديدة لإثبات صوابية القرارات من عدمها.