نقابة عمال الصناعات الغذائية.. ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17
أكد محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة أن المؤتمرات النقابية تشكل فرصة مهمة لمراجعة عمل النقابات لعام كامل في المجالات كافة، وتسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها وعلى السلبيات لتلافيها، مشيراً إلى تحقيق بعض المطالب التي ناضل وعمل من أجلها العمال، لافتاً إلى وجود قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها البلاد، وأولها الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الثاني إصلاح القطاع العام الصناعي الذي زادت معاناته بسبب ما تعرض له من تخريب ونهب، والثالث ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة، وجاءت بعض بنوده في مصلحة أرباب العمل، وخاصة موضوع المحكمة العمالية والتسريح التعسفي الذي استغله أرباب العمل والذي سرح بموجبه عشرات آلاف العاملين من عملهم خلال الأزمة.
وقال الرحوم إن الاقتصاد السوري شهد ارتفاعا كبيرا في المستوى العام للأسعار وتحرير وضعف الرقابة التموينية وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى لانخفاض في مستوى معيشة المواطن ولا سيما ذوي الدخل المحدود من عمال وفلاحين.
وطالب الرحوم من الحكومة دعم القطاع الصناعي بكافة أبعاده، وتحفيز التصدير، منوهاً أن فتح الاستيراد على مصراعيه ودون قيود أدى إلى إضعاف الصناعة الوطنية، وجعلها تواجه تحديات كبيرة مفادها طغيان المستوردات على الصناعة المحلية والتصدير. كما طالب الرحوم من الحركة النقابية بأن تلعب دوراً أكبر في التأثير على مسار التحولات الاقتصادية في سورية لضمان مصلحة الطبقة العاملة التي تمثلها، والتي تشكل الغالبية العظمى من أفراد الشعب. من جانبهم طالب العمال والنقابيون في مداخلاتهم المقدمة لأعمال المؤتمر بتشديد الرقابة التموينية على المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، وفرض عقوبات صارمة على المتاجرين بالمواد المدعومة كالمحروقات والخبز التي لاقت الحيز الأكبر من النقاشات واعتبارهما خطاً أحمر، كما طالب العمال باستبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة، وتأمين السيولة المالية اللازمة للشركات الخاسرة، وعدم السماح باستيراد مواد غذائية منافسة على حساب المواصفات، وتعيين عمال جدد بدلاً عن المتسربين لظروفهم القاهرة كالنقل والاستقالة والتقاعد، وتثبيت العمال المؤقتين في المخابز وفي معمل تعبئة مياه بقين، ومنح العاملين في المطاحن تعويض طبيعة العمل الشاقة والمجهدة والخطرة، وتشميل العاملين في المخابز والمطاحن والحبوب والصوامع بالتأمين الصحي بالمظلة التأمينية، ومتابعة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار، ومنح العاملين البدل النقدي عن عطلة يوم السبت للشركات التي يتطلب عملها الاستمرار بالعمل دون توقف ودراسة الملاكات العددية لصوامع الحبوب.
