الصرف الصحي بحماة.. رد وتعقيب

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم

إشارة إلى ما نشره في صحيفة قاسيون بعددها رقم /442/ تاريخ 27/2/2010 تحت عنوان (اجتماع ساخن لمجلس محافظة حماة ـ شركة الصرف الصحي بحماة تحت المجهر).

نبين ما يلي:

اجتماع مجلس المحافظة تم في الشهر الأول من عام 2010 وليس كما ذكر في الصحيفة في الشهر الثاني.

طرح السادة الأعضاء موضوع محطتي المعالجة في حماه والسلمية نوضح ما يلي:

محطة المعالجة بحماة: تم سحب الأعمال من شركة أوتو الألمانية لعدم تنفيذ التزاماتها العقدية وقامت وزارة الإسكان والتعمير بالإعلان عن تنفيذ الأعمال المتبقية ثلاث مرات ويتم الآن اتخاذ الإجراءات للإعلان للمرة الرابعة حيث أن المحطة وضعت بالخدمة عام 2005 ولكن الحمأة تصب في سرير نهر العاصي بسبب إعلان شركة هانس بروشر الألمانية (الجهة المنفذة لأعمال منشأة الحماة) عن إفلاسها في أواخر عام 2007 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بالتراضي مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ أعمال الحمأة، وتم الاتفاق على الأسعار ورفعت للوزارة في الشهر الثامن عام 2009 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد حيث أن الحمأة تصب في النهر بناءً على موافقة لجنة الإنجاز برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بعد موافقة اللجنة المشكلة بحدود /30%/ واللجنة الفنية مشكلة من وزارة الإسكان والتعمير آنذاك ومحافظة حماه ومديرية البيئة والفنيين في الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية والمختصين من جامعة البعث قسم الهندسة بمحضرهم رقم 389/25/7 تاريخ 18/6/2003.

وحول ما طرح بقيام بعض المعامل بصرف منصرفاتها إلى شبكة المجاري العامة والتي تصل في النهاية إلى المحطة وخاصة معمل زيوت حماة، فقد تم مراسلة المحافظة ووزارة الإسكان والتعمير والتي بدورها خاطبت رئاسة مجلس الوزراء الذي أحال الكتاب إلى وزارة الصناعة، ولو أن السيد الصحفي راجع الشركة لتم إطلاعه على أكثر من خمسة وعشرين كتاباً لهذه الغاية بدلاً من أن يكيل الاتهامات يميناً ويساراً إلى إدارة الشركة. وحيث تم تشكيل لجنتي تفتيش بيني في المحافظة من قبل السيد محافظ حماة، وتقوم اللجنتان بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت ومن ثم بمراسلة المحافظة لهذه الغاية.

وفيما يخص التحاليل التي تم إجراؤها في مخبر المحطة والتي أشار كاتب المقال أنها هدر للمال العام، فإن التحاليل ضرورية لعمل المحطة ولا تعتبر هدراً.

محطة المعالجة بالسلمية: أثار الصحفي بأن محطة المعالجة بالسلمية خارجة عن الخدمة منذ عام 2004 ولغاية تاريخه. في هذا الجانب نوضح: تم طلب توسيع محطة المعالجة بسبب زيادة عدد السكان حيث أن المحطة أدخلت في الاستثمار عام 1993، وهي مصممة لمعالجة /4000 م3/ يومياً وحالياً يصلها حوالي /8000 م3/ يومياً والمحطة لم تتوقف عن العمل أثناء تنفيذ أعمال التوسع وحصل بعض الـ..(غير واضح) في تنفيذ الأعمال بسبب بعض التقارير من العناصر غير المسؤولة والتي هدفها عرقلة العمل وبجهود مشكورة خلال عام 2009 من وزير الإسكان والتعمير حلت هذه الإشكالات وحالياً تم الانتهاء من الأعمال وتم البدء بالتشغيل التجريبي.

وكان الأجدر من الصحفي مراجعة الشركة لإطلاعه على كافة الوثائق.

فيما يتعلق بإبعاد المدير العام للشركة العامة للصرف الصحي معاونه المهندس (م.ح) والذي يمتدحه كاتب المقال بشكل واضح.. لو أن كاتب المقال قام بزيارة إلى الشركة لأطلعه على بعض الوثائق المغايرة لما طرحه. وإن إبعاد المعاون تم بناءً على تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يحمل الرقم 133/ق تاريخ 1/10/2007 وكتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم /2329/ تاريخ 5/5/2009 والمتضمن تكليف المدير الفني بمهام معاون المدير العام بدلاً من المهندس (م.ح) وحيث أن تكليف معاون المدير العام في صلاحية الوزير.

فيما طرحه كاتب المقال بموضوع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فيما يتعلق بتغريم المدير العام السابق ولجنة المناقصة آنذاك /300/ ألف ليرة سورية، نوضح بأن التقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمالية وليس كما ذكر في المقال، وتم الاعتراض على التقرير بموجب كتاب الشركة رقم 1941/ص.م تاريخ 21/10/2009، وحين صدور النتائج يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، علماً أنه لا يوجد أي مساءلة قانونية للمعاون الجديد كما ذكر في المقال، وهذه المواضيع قد أثيرت سابقاً وتم الرد عليها، ونشر الرد في الصحف الرسمية، وكأن كاتب المقال لا يقرأ هذه الصحف وإنما يعتمد على العناصر غير المسؤولة والتي تعمل من وراء الكواليس من أجل عرقلة العمل، وكان من الأجدر للصحفي أن يتحقق مما يكتب قبل نشر أي مقال، علماً بأن كافة العناصر في الشركة من رأس الهرم حتى أدنى مرتبة وظيفية تقوم ببذل أقصى الجهود لدفع الشركة إلى أمام وليس أدل على ذلك من تنفيذ خطة عام 2009 بنسبة /133%/». 

تعقيب

نشكر المهندس سمير العبد الرزاق مدير الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة على رده، ونبين له أن كل ما أثارته صحيفتنا، وما تفضل بالرد عليه، يبقى قيد المتابعة.. وللحديث صلة..