بـ«المشرمحي» إلى المدعو «جنبلاط»..
شوف يا أمير «الشوف»، بنعرف أنو بالسياسة «لا صديق مطلق ولاخصم مطلق»..!
شوف يا أمير «الشوف»، بنعرف أنو بالسياسة «لا صديق مطلق ولاخصم مطلق»..!
لطالما حذرت «قاسيون» من تطلعات رجال الأعمال إلى مناصب سياسية، أو كل السلطة السياسية إن أمكنهم ذلك، لتسيير أعمالهم وزيادة أرباحهم على حساب الأكثرية الساحقة في المجتمع، وكثيراً ما نبّهت من أن التغيرات البنيوية الجارية في الاقتصاد السوري تمهّد لانتقال مركز الثقل بالتدريج إلى أيدي قلة قليلة من «رجال الأعمال» ومن لف لفهم من كبار الفاسدين، ولكن.. لا حياة لمن تنادي!.
هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.
مع أن أجواء الربيع طرقت مواسمنا مبكرة هذا العام، وهو ما يؤدي عادة لانتعاش أسواق الخضار لتنعمها بتوافر المنتجات الزراعية الموسمية، التي من الضروري أن تؤدي وفرتها إلى تراجع أسعارها، حسب قانون العرض والطلب، إلا أن ما يحدث عندنا هو أن قانون العرض والطلب المحكوم بطمع التجار والوسطاء بين المنتج والمستهلك، قد تحول إلى قانون التحكم بالحاجة، وفرض الأسعار الاستغلالية بعيداً عن مراقبة الدوائر التموينية المختصة، وبشكل يتجاوز كل مفاهيم العدل والرأفة والقناعة.
تعد مكافحة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وتطوره، وعلى سيادة القانون واحترامه، من أبرز أهداف القانون. ورغم إدراك السلطة التشريعية في سورية لهذه المهمة الأساسية، الذي يمكن تلمسه من خلال العقوبات القاسية المفروضة على جرائم التهريب، والجرائم الاقتصادية على سبيل المثال، فإن الكثير من الظواهر الاجتماعية المتخلفة لا تزال خارج سلطة القانون. والسؤال هنا، لماذا يصرُّ القانون السوري على محاباة بعض الظواهر الاجتماعية، المستندة إلى الأعراف والعادات البالية؟
أقامت سيدات وشابات منظمة جرمانا بمناسبة أعياد آذار المتنوعة، احتفالاً نسوياً واسعاً حضرته أكثر من 80 سيدة وصبية، وتم في الحفل تقديم فقرات غنية ومنوعة، ولعل أجمل ما كان هو دعوة الحاضرات للمشاركة وقراءة بعض الخواطر والأشعار، كما قدمت إحدى الرفيقات فقرة نوعية جديدة في مثل هذه الاحتفالات، وهي مناظرة بين سيدات (أمهات) وشابات (طالبات) تحت عنوان أو سؤال عريض: ما هي مآخذ كل (فريق) سلبية كانت أم إيجابية، على الفريق الآخر..
تتوقف سيارة ألمانية فارهة في عرض الطريق قبالة أحد أبواب فندق من فئة النجوم الخمس، ويترجل منها «رجل أعمال» شاب وهو يتذمر لأن سيارات نظرائه المستثمرين قد سبقته إلى التوقف بأماكن أقرب إلى باب الفندق..
عيد الربيع، أو عيد النيروز«اليوم الجديد».. تتعدد التسميات والمعنى واحد، وتتعدد الروايات عن الواقعة التي كانت سبباً للاحتفال بهذا اليوم, ولكن ما هو في حكم المؤكد أنه عيد تحتفل به العديد من شعوب الشرق العظيم, تعكس النزوع الفطري لدى الإنسان إلى التجدد والجمال والبحث عن حياة أفضل. أضافت إليها بعض الشعوب وانطلاقا من تجربتها معاني جديدة, فهذا العيد لدى الشعب الكردي يرتبط بالكفاح ضد الظلم ومن أجل الحرية والانعتاق، بعد أن اقترن بأسطورة كاوا الحداد الذي استطاع الإطاحة بالطاغية «ازدهاك» أي «الأفعى الكبيرة»، ولا غرابة أن إشعال النار فوق قمة الجبل كانت إشارة بين الثوار للقضاء على الطاغية، فالنار هنا تعتبر رمز تطهير المجتمع من كل أشكال القهر، ومنذ ذلك الحين أصبح بمثابة عيد قومي للشعب الكردي. باختصار إنّ هذا العيد يعكس تلاقح ثقافات شعوب الشرق العظيم, ونظرة هذه الشعوب إلى الحياة والكون والطبيعة والمجتمع.
تعد غابة الصداقة السورية- البلغارية واحدة من أهم غابات سلسلة الجبال الغربية في منطقة مشتى الحلو بمحافظة طرطوس, وهي بقعة شديدة الخضرة تتوسط أربع بلدات وقرى: هي «البارقية»، و«دوير الملوعة» و«البساتين» و«بيت بارود».
خمسة وستون كيلومتراً هي المسافة التي تفصل مدينة البوكمال عن معيزيلة الشامية، وكأنها عند الجهات الحكومية ستة ملايين كم أو أنها تقع في كوكب آخر غير الأرض، عدد السكان لا يقل عن 5500 نسمة، يشكلون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الهام وخاصة من الناحية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، يبلغ القطيع المربى فيها 50000 رأساً من الأغنام بعد أن كان يوماً 80000 رأس، لكن سنوات القحط والجفاف التي مرت على المنطقة إضافة للأعمال الحكومية وعدم تأمين الأعلاف أدت إلى نفوق 30000 رأس، وكأن شيئاً لم يكن.
تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه. وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.
من يدخل في تفاصيل المعاناة التي يقاسيها طلاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل أثناء دوامهم في المعهد يدرك تماماً أن جيلاً من التقانيين لن يتخرج منه، فهو ليس أكثر من «خرابة» يلتقي فيها الطلاب في معرض بحثهم عن العلم. ومن المشاكل التي لم يبحث أحد عن حل لها:
لاشك أنّ الفساد بشكليه المالي والاداري، الذي طال أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، طال أيضاً الرياضة بدءاً من رأس الهرم فيها، الاتحاد الرياضي العام والمنتخبات واللجان التنفيذية في المحافظات، وصولاً إلى الأندية بكافة درجاتها، والألعاب بأنواعها المختلفة، وهذا ما انعكس على المستوى الفني للرياضة عموماً، ولعل العامل الأساس الذي ولد الفساد هو السياسة الرياضية التي اتبعت في السنوات الأخيرة اقتداءً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ونخص في الرياضية الاحتراف بالمعنى المشوه، والذي يسميه كثير من الرياضيين الانحراف.. انحراف عن الأهداف والقيم والأخلاق التي من المفترض أن تكون رياضية، وينحصر العامل الثاني والذي لا ينفصل عن الأول في ارتفاع الأسعار في كل شيء بدءاً من مستلزمات الرياضة البسيطة إلى إقامة المنشآت التي تسمح وتسهل ممارسة الألعاب، ثم يأتي الاهتمام بلعبةٍ واحدةٍ على حساب الأخريات، أما الفساد الإداري فأهم مظاهره استبعاد الرياضيين الموهوبين واعتماد الوساطة والمحسوبية والانتماءات المتنوعة على حساب القدرات الحقيقية والتخصص، حيث تحولت كثير من الأندية وخاصةً في الريف إلى إقطاعات شبه خاصة.. وآخر الكلام هو نقص التمويل وهدر المتوفر على الشكل أكثر من المضمون!!
بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..