لعل أهم ما تضمنته مطالب الفلاحين في المؤتمر السنوي للروابط الفلاحية في محافظة الحسكة،

إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!

ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات): 

تحدث عن دور القطاع العام وضرورة الحفاظ عليه، وتثقيف العمال وتثبيتهم، ورفع قيمة صرفيات الطبابة وخاصة للعمال المتعاملين مع الماد السامة والكيميائية.

وأثار قضية جرارات النظافة القديمة والمتهرئة، وأصبحت كتلاً معدنية خطيرة ومتحركة، وحول مشكلة مكب النفايات في وادي الهدة وخطورته على الصحة العامة، وتأمين مقر جديد لفوج إطفاء طرطوس لضيق المقر القديم، ومعالجة مخلفات معاصر الزيتون لتأثيرها على المياه الجوفية. وسأل المحافظ عن قانون الاستملاك : استملكت السياحة الأملاك على البحر في (أبو عفصة) بسعر زهيد، وما تبقى منها أخذوها للسكن الشبابي، هل من المعقول أن نأخذ ثمن الدونم بمئات الليرات وندفع لأمتار مربعة في بيت سكني بمئات الآلاف؟!!

يبدو أن ضرب القطاع العام الصناعي أضحى من المهمات الأساسية لـ«الإصلاح» الاقتصادي الجاري في البلاد، فعلى الرغم من كل نداءات العاملين في مختلف مواقع القطاع العام الصناعي لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول سريعة وإسعافية لقطاعهم، ذهبت تلك النداءات أدراج الرياح...

هل الفلاح بخير، وبالتالي الوطن بخير، أم أن السياسة الزراعية المتبعة.. وواقع الحال ومعاناة الفلاح تقولان عكس ذلك؟!

وصلت إلى مكتب قاسيون في طرطوس رسالة عمالية مقتضبة موجهة إلى السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، ومذيّلة بتوقيع ستة عشر عاملاً وعاملة، هذا نصها:

«نحن عمال الهاتف الآلي في مركز طرطوس نعرض ما يلي:

مداخلة عيسى المحمد (تجمع الزجاج):

التوصيات والمقترحات:

محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):

شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.

بعد الجدل المهم الذي دار في مؤتمر اتحاد عمال دمشق حول قانون العمل الجديد الذي أصبح قانوناً سيجري تطبيقه على ملايين عمال القطاع الخاص، بات من الواضح أن الطبقة العاملة خسرت جولة تشريعية أخرى بسبب عدم التوازن في القوى بين من يدافعون عن حق العمال بقانون عادل يؤمن لهم حقوقهم، ومكتسباتهم، ويؤمن مستقبلهم دون قلق من خسارتهم للعمل، وبين من يدافعون عن القانون باعتباره يؤمن في مواده عامل جذب للمستثمرين، ويطمئنهم بأن العمال أصبحوا بفضل هذا القانون حملاناً وديعة ولم يعودوا ذئاباً...ولم لا؟

عندما نقول إن الشعوب العربية لا تراهن على النظام الرسمي العربي، لابد من تدقيق مقاصد هذا المصطلح منعاً لأي التباس، حيث لا نعتبر أن النظام الرسمي العربي هو مجموع الأنظمة والدول العربية، بل نشير إلى العلاقات البينية بين الأنظمة تحت مظلة الجامعة العربية، والتي تبدلت أدوارها ومرجعياتها الدولية بحيث أصبحنا أمام «نظام رسمي عربي» يؤدي دوراً وظيفياً أخطر بكثير مما كان سابقاً. وأصبح في حالة تعارض شديدة مع مصالح شعوبه الوطنية والاجتماعية، حيث تحولت دول الاعتدال العربي التي تلعب دوراً مركزياً في ذلك النظام، إلى أهم أدوات التبعية للتحالف الإمبريالي- الصهيوني، وتضغط بشتى الوسائل لتنفيذ مطالبه السياسية وتأمين مصالحه الإستراتيجية في المنطقة.