تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.

أليس العمال الزراعيون أحقّ بالمسكن والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟

هل الأمور مزاجية عند الحكومة، والمعايير ازدواجية، بل الكيل بأكثر من مكيالين!؟

وصلت إلى «قاسيون» رسالة من مجموعة من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، «الخائفين على لقمة عيشهم» كما يؤكدون حرفياً، يقولون فيها:

في خطوة قد تكون هي البداية لجس نبض المئات من العاملين في الشركة العامة للمحروقات، أصدر فرع المنطقة الساحلية_ غاز بانياس قراراً مجحفاً بالاستغناء عن /16/ عاملاً تحت حجة واهية وهي عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء عقودهم السنوية والموسمية، لينضموا إلى جيش العاطلين والباحثين عن العمل، وفي زمن أصبح فيه الاستحواذ على فرصة العمل من الأحلام الوردية أو من شبه المستحيلات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السوريين بكل فئاتهم، وعلى الرغم من تخفي إدارة الشركة خلف طريقة إبرام العقود، والتي لا تأخذ أو تكتسب صفة الاستمرارية، فإن تسريح هؤلاء العمال جريمة بحق أولادهم وعائلاتهم التي ينتظرها مستقبل قاتم جراء التسريح، ولعل خير الأمور أوسطها، وذلك بالتعامل معهم مثل باقي فروع الشركة التي جددت عقود عمالها، إلا فرع غاز بانياس الذي لم يطبق القوانين والأنظمة بحجة ملاحظات هيئة التفتيش!!

لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.

بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، سنسمع الكثير من الشهادات التي تطري عليه، ممن كانوا يؤيدونه بالمطلق في فترة المخاض، ومن بعض الذين كانوا يعارضونه قبل الصدور، وانقلبوا بقدرة قادر من معارضين إلى مؤيدين، ومن ناقدين إلى مادحين، وانتقلوا من موقع الخصومة للقانون إلى موقع النصرة له. ولكن مهما زين المتحدثون صورته، ومهما لمعوه وحلوه في العيون، فإنه لا يعدو في نظر العمال، والغالبية من النقابيين، عن كونه قانوناً مجحفاً جائراً ضمنت صياغته اللينة الملساء الناعمة، للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فعل ما كانوا يفعلونه وهم محرجون في ظل القانون القديم، اعتماداً على تراخي الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيقهم للقوانين، وهو التراخي الذي يضعها موضع الاتهام بالتواطؤ، فقد ضمنت لهم فعل مايريدون بحرية تامة دون حرج مما يفعلونه، ودون خوف الجهات المسؤولة في دعمها لهم من تهمة التواطؤ، جراء الزواريب الفنية التي أتقن صنعها مشرعوه، وأخرجوه على طريقة  (الفواخرجي)، حيث يشاؤون يضعون (أدان الجرة).

يكتسب تنسيب عمال القطاع الخاص للنقابات أهمية خاصة بسبب الانتقال من نهج اقتصادي كان القطاع العام فيه قائداً حقيقياً لعملية التنمية إلى نهج جديد بات فيه القطاع الخاص، برأي واضعي السياسات الحكومية، خشبة الخلاص للاقتصاد الوطني. ففيما مضى كان القطاع العام يتطور ويمتد أفقياً وعمودياً، ويطور معه اليد العاملة عددياً ونوعياً، مما انعكس بدوره على واقع النقابات تنظيمياً ومالياً، لأن التنسيب للنقابات في القطاع العام كان تلقائياً ولا يحتاج لجهود خاصة، بينما العمل النقابي في القطاع الخاص كان يحتاج وما يزال إلى جهود خاصة لجذب عماله إلى النقابات. وكان القطاع الخاص في الماضي يحتل مراتب أقل من حيث دوره ونسب مساهمته في الناتج المحلي وتشغيل اليد العاملة، بسبب تبعثره في منشآت صناعية صغيرة وورش مهنية. ومع التبدل الذي جرى وما زال، أقصيت الدولة عن دورها اقتصادياً واجتماعياً، وبدأ القطاع الخاص يحل محلها بعد أن أمسك دفة قيادة العملية الاقتصادية ـ الاجتماعية.

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 2638/15، تاريخ 26/4/2010.. متضمناً ما يلي:

بدأ اللبنانيون والأردنيون الاستعداد لمعايشة المنافسة الاقتصادية التي وعد به النائب الاقتصادي حين كشف عن حلمه في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يساوي حصيلة جمع اقتصادي لبنان والأردن معاً، ولكنهم (اللبنانيين والأردنيين) لم يبدوا ذلك الخوف الشديد المتوقع في حالة مثل هذه، فوصول الناتج الإجمالي المحلي السوري عام 2015 لحدود ما ينتجه البلدان مجتمعين لن يغير شيئاً في الخارطة الاقتصادية في المنطقة، ولن يكون ذا أثر عظيم الخطر على سكانها خارج سورية.