اللبنانيون والأردنيون يستعدون لحلم النائب
بدأ اللبنانيون والأردنيون الاستعداد لمعايشة المنافسة الاقتصادية التي وعد به النائب الاقتصادي حين كشف عن حلمه في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يساوي حصيلة جمع اقتصادي لبنان والأردن معاً، ولكنهم (اللبنانيين والأردنيين) لم يبدوا ذلك الخوف الشديد المتوقع في حالة مثل هذه، فوصول الناتج الإجمالي المحلي السوري عام 2015 لحدود ما ينتجه البلدان مجتمعين لن يغير شيئاً في الخارطة الاقتصادية في المنطقة، ولن يكون ذا أثر عظيم الخطر على سكانها خارج سورية.
فمساحة الأردن تبلغ 89.287 كم2 وعدد سكانه 5.329 مليون نسمة، أما مساحة لبنان فتبلغ 10.452 كم2 وعدد سكانه 4.5 مليون نسمة، أي إنهما (مجتمعين) من حيث المساحة أصغر من مساحة سورية التي تبلغ 185.000 كم2 حتى النصف تقريباً، ومن حيث السكان أقل تعداداً من السوريين البالغين حسب آخر الإحصاءات 23 مليون نسمة، وعليه، إذا حسباها على أساس المساحة فهما المنتصران، أما إذا حسباها على أساس عدد السكان فهما أكثر من منتصرين، إنهم الساحقان الماحقان اقتصادياً واجتماعياً (من حيث الرفاه النسبي طبعاً)!.
لقد أخطأ النائب الاقتصادي ربما في «القراءة» التي رأت مرةً أن الحل الاقتصادي للبلاد يكمن في الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف مجموع الناتجين اللبناني والأردني، واكتفى بقراءة «مجموع الناتجين اللبناني والأردني» ثم استدار، ولكن، وبما أن بعض الظن إثم، وعلى اعتبار النائب يقرأ جيداً، فلا مانع من تذكيره بأن الوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي حجم ناتج محلي في 2015 لن يحل المشكلة رغم استحالته، وهذا ما يمكن قراءته على وجوه اللبنانيين والأردنيين الذين لن يعجبهم أن «قاسيون» فتحت اليوم عيون النائب الاقتصادي على هذه المسألة.. فمساحة سورية وعدد سكانها يتطلبان تحقيق ضعف الناتج المحلي للبنان والأردن مجتمعين في عام 2015 بعد تجديد الأرقام في ذلك الحين، قبل أن يتسنى للنائب الاقتصادي القول (يوماً ما): «إن اقتصادنا اليوم بحجم اقتصاد دولتين»!.