في مؤسسة غاز بانياس: سيف التسريح يطال العمال المؤقتين والموسميين

 ويبدو أن الحلم الذي عاشه العمال بعد تصريح مدير شركة المحروقات عبد الله خطاب الذي جاء مكملاً لتصريح رئيس مجلس الوزراء بتثبيت العمال المؤقتين قد ذهب أدراج الرياح، وقد رفع العمال مذكرة إلى اتحاد عمال طرطوس، رفعها بدوره إلى الاتحاد العام لنقابات العمال_أمانة شؤون العمل، وجاء في المذكرة: 

«تقدم إلينا عدد من العاملين في مديرية فرع المنطقة الساحلية للغاز، وعددهم /18/ ثمانية عشر عاملاً، بشكوى نتيجة فصلهم من العمل، علماً أنه قد مضى على استخدامهم مدة زمنية مبينة وفق تاريخ المباشرة لكل عامل منهم، علماً أنهم كانوا مستمرين بعملهم دون انقطاع وذلك حسب الجدول المرفق». وفور وصول الكتاب إلى الاتحاد العام لنقابات العمال قام بتوجيه كتاب مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء، جاء في نصه:

«أعلمنا اتحاد عمال طرطوس بكتابه رقم 205/ص تاريخ 20/4/2010 بأن فرع المنطقة الساحلية للغاز قام بإنهاء عقود /18/ عاملاً، والمتعاقد معهم منذ عام 2004 كعمال موسميين نظراً لحاجة الشركة إليهم في جميع فروعها في المحافظات.

يرجى التوجيه والموافقة لاستمرار التعاقد مع هؤلاء العمال، كونهم على رأس عملهم بشكل مستمر منذ سبع سنوات، وأصبحوا يمتلكون الخبرة والمهارة الفنية اللازمة للعمل».

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل بإمكان الاتحاد إرجاع العمال إلى عملهم؟ أم أن قضيتهم ستدفن في أدراج الجهات المعنية؟! 

لقد قام هؤلاء العمال بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية يشرحون فيها وضعهم، وستقوم «قاسيون» بنشر الرسالة كاملةً لأهميتها الشديدة:

«سيادة رئيس الجمهورية

المواطنون المستدعون: 1) رائد علي صالح، 2) غياث مصطفى مرعي، 3) شادي بهجت أحمد، 4) زياد علي علي، 5) أحمد محرز يوسف، 6) سيف الدين محمد محمد، 7) محمود سليمان محمد، 8) مهند محمد عمار، 9) سمير سليمان نور الدين، 10) سومر خليل عباس، 11) إبراهيم اصف اسماعيل، 12) يوشع مهنا سعود، 13) سامي إبراهيم ديب، 14) شادي علي حصيني، 15) شفيق علي نده، 16) نادر علي محمد.

يعرضون لسيادتكم مأساتهم بما يلي:

في مطلع عام 2003 عملنا بعقود استخدام موسمية في شركة محروقات (دائرة غاز بانياس)، ثم في الشركة السورية لتوزيع الغاز (فرع المنطقة الساحلية)، خلال فترة وجود هذه الشركة قبل دمجها مجدداً في شركة «محروقات»، وقد جددت هذه العقود باستمرار نتيجة الحاجة الماسة لليد العاملة (بصفتنا عمال تعبئة أسطوانات وشحن صهاريج الغاز) وذلك لمنع توقف إمداد المواطنين بالمادة التموينية على امتداد أكثر من سبع سنوات متواصلة مضت، مما أكسبنا الخبرة الجيدة في عملنا، وفي هذه السنة أنهى رئيس فرع الساحلية لتوزيع الغاز في شركة المحروقات عقود استخدامنا، وعين بدلاً منا عمالاً جدداً بحسب رغبته، دون الرجوع إلى مكتب التشغيل في المحافظة.

مع العلم أن جميع المتعاقدين أمثالنا في باقي فروع الشركة قد جددت عقود استخدامهم إلا نحن، لأسباب متصلة بالقائم على إدارة الفرع المذكور، فقد تذرع بتطبيق القوانين وملاحظات التفتيش، مع العلم أنهم أوصوا بتسوية أوضاعنا دون إنهاء عقود الاستخدام والقوانين موجودة مسبقاً، فإن كان الحرص موجوداً فلماذا امتنع عن تطبيقها طيلة هذه الفترة واستيقظ حرصه عليها الآن، وللعلم إننا جميعاً وخلال فترة خدمتنا في الشركة وفي بيئة العمل الدقيقة والخطرة لم نتسبب بوقوع أية مشكلة أو خطر أو عطب في الآلات أو الأجهزة الموجودة بين أيدينا، بل تعاطينا بمنتهى الإخلاص مع العمل وأصوله، ومعظمنا من حملة الشهادات العليا والمعاهد المتوسطة والثانويات، ولا يخفى عليكم ما أحدثه قرار إنهاء عقود استخدامنا من مشاكل لا تطالنا فقط كأشخاص، بل تمتد إلى أسرنا التي نعيلها، ولا نملك مورد رزق آخر باستثناء دخلنا الوظيفي، ونحن غير مسجلين في مكاتب التشغيل في المحافظة كوننا تلقينا تأكيدات خلال فترة استخدمنا لسبع سنوات متواصلة بحل لمشكلتنا يتمثل بإدراجنا ضمن العقود السنوية، ثم تثبيتنا لاحقاً في حال صدرت مراسيم تقضي بذلك، ونحقق نحن شروط تطبيقها علينا.

ولذلك تقدمنا بشرحنا هذا إلى سيادتكم راجين حلاً لمشكلتنا، ودرء العوز والمرض عن أطفالنا وأسرنا، ونحن على استعداد تام لتقديم جهدنا وخبرتنا خدمة لوطننا الحبيب، لشعورنا بالمواطنة الحقة»