منذ عدّة سنوات والمؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات في الرقة، التابعة لوزارة الري، تستخدم عمالاً بصفة عمال عرضيين، أي مؤقتين، يزيد عددهم على مائتي عامل، وهؤلاء يعملون في مجال تشغيل الري في مزارع المشروع الرائد، وبعض المشاريع الأخرى، ويعانون في عملهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، لأن أغلب مواقع عملهم موجودة على الأقنية، دون أبنية تؤويهم، ومعظمهم أمضى عشرة أعوام متصلة في العمل، والشيء الذي يجب الوقوف عنده أنهم طيلة الفترة السابقة يعملون دون تثبيت، أو حتى عقود وصكوك رسمية نموذجية؟!

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..

ذكر موقع الجولان أن هناك أبحاثاً إسرائيلية تؤكد إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من الحرارة الكامنة في عمق الأراضي الواقعة في جنوب الجولان السوري المحتل، بما يمنح الاحتلال إمكانيات هائلة لمصادرة ما تختزنه الأرض السورية في الجولان المحتل من خيرات باطنية في مجال إنتاج الطاقة، في اعتداء جديد على الجولان أرضاً وشعباً وهوية.

تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.

حدث، ونحن نقرأ إحدى الصحف، أن نمر بمقالة تتناول إحدى مؤسسات الدولة بالنقد، ويحدث أن نكمل عبورنا كالمعتاد على اعتبار أنها مادة صحفية مثل سواها،

(دعت وزارة الاقتصاد والتجارة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للعمل على وضع بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008... ضمن ربطات الخبز التي تباع للمواطنين وبشكل تدريجي. وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو نشر ثقافة المستهلك من خلال إطلاعه على القوانين والقرارات الناظمة لعمل الوزارة، وخاصة قانون حماية المستهلك، وبهدف توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم).

في عبوره الخاطف إلى دمشق، وزّع ألفته على الأصدقاء بما يشبه الرذاذ في ليل الوحشة. كان كل مافيه ينبئ بقصيدة على وشك أن تهبط على المائدة، مثل تفاحة الجاذبية: قاسم حداد من الشعراء القلائل الذين يشبهون قصائدهم، إذ تختفي المسافة بين الشاعر ونصه، بأقل قدر من المهالك، حتى أن المرء يتساءل:من أين له كل هذه الشفافية والدفء والحميمية.

أنس الرداوي فنان تشكيلي شاب، تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 2008، قسم التصوير الجداري، قدم باكورة أعماله بمعرض فردي في دار الأوبرا بدمشق، في الفترة الواقعة بين  15/3 إلى 30/3/2009.

«قاسيون» التقت بالفنان وأجرت معه اللقاء التالي: