التسريح التعسفي مازال مستمراً في القطاع الخاص!!

إن قضية طرد العمال أو تسريحهم من وظائفهم ليست أمراً جديداً في سورية، حيث تؤكد جداول الاتحاد العام لنقابات العمال أنه يتم يومياً في دمشق وحدها تسريح أكثر من 40 عاملاً يومياً، أي ما يفوق 1000 عامل بالشهر، لكن قضية عمال الفورسيزون هنا أكثر سوءاً، وأشد تعقيداً، وذلك لأن الفندق مستثنى من أحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962، الناظم لقضايا تسريح العمال، وبذلك يباح الطرد التعسفي، أي أنه لا يحق للعمال المسرحين الاعتراض على التسريح، واللجوء للمحاكم والقضاء لاستعادة حقوقهم.

والسؤال الأولي الذي يتبادر إلى أذهان العمال المسرحين: لماذا تم استثناء هذا الفندق من أحكام هذا القانون؟ رغم أن وزارة السياحة ومحافظة دمشق شريكان أساسيان في الفندق ولكل منهما حصة 17.5 % منه، كما وأن هذا الاستثناء جاء بشكل اعتباطي وغير مفهوم، حيث أن المرسوم في الحالة الطبيعية لا يلغيه سوى مرسوم آخر يعاكسه.

وأمام حالة البطالة التي فؤجئ العمال بها بعد هذا القرار التعسفي، يحقُّ لنا أن نتساءل: من سيقوم بالتعويض عليهم بعد أن ضاعت حقوقهم بجرة قلم؟!! وهل يمكن لأحد أن يصدق أن فندقاً بحجم الفورسيزن، بلغت تكلفة إنشائه حوالي 100 مليون دولار، بات عاجزاً عن دفع رواتب عدد صغير من العاملين، لا يتجاوز مجموع رواتبهم 150 ألف ليرة سورية!!