في المؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات: عمال لا يظهرون حتّى تحت المجهر!!

 وفي بداية هذا العام 2009 أصدرت وزارة الري قراراً بضم مؤسسة تنمية حوض الفرات إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، واستبشر العمال خيراً على وعد بتثبيتهم أو إجراء عقود عمل دائمة، لكن فرحتهم ضاعت هباءً منثوراً هم وأسرهم وأطفالهم، وبقيت أمورهم معلقة، ومازالوا مهددين بالاستغناء عنهم بأية لحظة، أي تحت رحمة الجهات الإدارية التي لا يؤمن جانبها في هذه الأيام السوداء التي يتفاقم فيها تدهور الأوضاع  الاقتصادية والمعاشية، إضافةً للقرارات التي يفاجأ بها العمال من وزيرة العمل وبقية الفريق الاقتصادي ومن يقف وراءه ويحميه، لكن من يحميهم هم إذا حدث ما يُخطط له من إجراءات اقتصادية؟!

 وهنا نتساءل لماذا لا يتم تثبيت هؤلاء العمال؟! أم أن عليهم أن يبقوا عرضيين، وتبقى كوابيس الفصل والطرد تداهمهم، وتهددهم بالتشرد مع أطفالهم، وعند ذلك سيكون مصيرهم الشارع، وخاصةً أنهم لا يملكون أي ضمان صحي، أو إجازات صحية، أو حتى إجازات عادية،رغم أنهم بحاجة للراحة كأي إنسان، لأنهم لا يعرفون على أي قانون يعملون، رغم الخبرة الطويلة التي اكتسبوها في تنظيم وإدارة منظمات الري عبر سنوات عملهم الطويلة!!

    لقد قامت نقابة عمال حوض الفرات بواجبها وطالبت بتثبيتهم، أو على الأقل إبرام عقود عمل دائمة ليشعروا بالأمان ويطمئنوا على قوتهم وقوت أطفالهم، وليشعروا أيضاً أنهم أبناء هذا الوطن حقاً، لهم حقوق، وعليهم واجبات، وهم يقومون بها على أكمل وجه لكن للآن لم يستجب أحدٌ لذلك !؟

   وبدورنا في قاسيون نعلن تضامننا معهم ومع مطالبهم، ونضيف إلى ذلك ضرورة تحسين وضعهم الصحي، وننقل ذلك إلى وزارة الري مؤكدين تضامننا مع نقابة عمال حوض الفرات.