مقتضيات المصلحة العامة «تطبق بالمقلوب»!
تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.
فبقرار غير معلل سوى بخمس كلمات، قامت مديريات التربية في كل من السويداء والرقة والحسكة بنقل مجموعة من المدرسين والمعلمين الأكفاء إلى أعمال إدارية أخرى دون تبيان الأسباب، الأمر الذي جعل تفسير هذه الإجراءات المرفوضة في الأوساط التربوية والاجتماعية خاضعاً للتكهنات العديدة، التي تشيع الإحباط والالتباس حول ضرورة محاسبة ومحاربة وضرب قوى الفساد والنهب، وليس معاقبة العاملين المعروفين بكفاءتهم ومهنيتهم في مواقع عملهم.
إن التراجع عن قرار كهذا هو الذي يخدم مقتضيات المصلحة العامة، أكثر بكثير من الاستناد على مادة كانت ولا تزال محط نقاش جدي في قانون العاملين الموحد.
