ماذا يعني انعقاد المؤتمر الصناعي الثاني؟! وكيف بحث المؤتمر في أساليب تطوير الصناعة، إذا كانت الخطوات التي تتخذها الحكومة يومياً، تهدف إلى إنهاء الصناعة في القطاعين العام والخاص، والحد من الزراعات الإستراتيجية الهامة كالقطن والحبوب وفول الصويا؟! وكان الأجدى عقد مؤتمر للعقاريين ولمكاتب السمسرة في الاستيراد، حيث وصل عددها إلى 35 ألف مكتب، لأن قاطرة النمو لم تعد صناعية أو زراعية، بل أصبحت عقارية وخدمية بامتياز.

تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر هذا الغلاء المفاجئ في سورية، بعضها قالت إن الوضع السياسي المتلبد بالغيوم الداكنة في المنطقة هو السبب والتداعيات التي تعيشها المنطقة وتغتال قلوبنا كل يوم،  وآخرون قالوا إن اللاجئين العراقيين هم الذين شكلوا عبئا ثقيلا على البلد، وهم، بزيادة الطلب على المواد، سبب الغلاء الموجود حاليا والذي يزداد كل يوم أكثر فأكثر.

أولئك الذين يتحدّون الموت وينتصرون عليه قلائل، أولئك الذين يتركون في حياتنا أثراً لا يُمحى، نعرفهم فلا نستطيع إلا أن نعشقهم رغماً عنا.. لأنهم يعشقون الحياة.. يشاركون بصنعها ولأنهم جميلون يوقظون الجمال الكامن فينا، ولأن عشقهم مزمن، تصبح نبضات قلوبهم توقيتنا، ولا يستطيع حتى الموت محوهم من الذاكرة أو انتزاعهم من أعماقنا .

يقوم مدير ثانوية التل، وفق شهادات كثيرة من أولياء الطلاب وبعض أهالي التل، بممارسات لم يعد من الممكن السكوت عنها، لأنها لا تسيء للعملية التربوية والتعليمية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إرهاب المجتمع، وخلق إشكالات بين أبنائه.. والأمثلة كثيرة..

كيفما حركت سهم (الماوس) على صفحات الويب لابد أن يقع على عبارة «الإتجار بقسائم المازوت المدعوم» وهي ظاهرة عامة شملت محافظات القطر كافة، ومؤخراً تم اعتقال عشرات المواطنين في محافظة حماة ممن اشتروا هذه القسائم أو باعوها.

ثلاثة إضرابات واعتصامات حصيلة يوم واحد من أيام شهر حزيران الجاري، والحبل على الجرار. كلها ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، الذي لم يترك مفصلاً من مفاصل الاقتصاد الوطني بحالة سليمة، غير مبال بما قد بدأ  ينتج عن إجراءاته من مخاطر رمي آلاف مؤلفة من الأسر الفقيرة على قارعة الطريق، لتواجه مصيرها المجهول..

التقاني أحد العمال مصادفة، وعندما علم أنني أراسل جريدة قاسيون، اندفع يحدثني عن وضعه وزملائه كعمال مؤقتين وموسميين يعملون في شعبة الثروة السمكية التابعة لمديرية الزراعة بدير الزور، فقال:

توقف عمال الشركة العامة للصناعات الإنشائية عن العمل يوم الاثنين بتاريخ 2/6/2008 احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم عن شهر أيار.

ويبدو أن عدم دفع أجور العمال لن يتوقف عند هذا الشهر، بل قائمة الأشهر ستطول كثيراً، ومعاناة العمال أيضاً، في ظل سياسات الحكومة التي أوصلت هذه الشركات إلى نقطة خطرة في تراجع الإنتاج الذي أصبح دائماً ومستمراً.

لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.

السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.