بصراحة: مهمات آنية أمام النقابات الحركة النقابية والدفاع عن المنجزات؟!

إن ما يهمنا في هذا التبدل ليس المصطلحات، بل ما يجري على الأرض من فرز حقيقي، ومن تبدل في موازين القوى تعكسه تلك المصطلحات وتعبر عنه، حيث عمق الفرز الحاصل، جعل الصراع يتجدد بين مشروعين أساسيين، مشروع المقاومة الشاملة سياسياً واقتصادياً، ومشروع قوى السوق الكبرى، وملحقاتها الداخلية، وتحالفاتها الخارجية، التي تسوق برنامجها بكل السبل داخلياً وخارجياً لجعله هو المشروع السائد، مخفية أنه يحقق مصالح قوى السوق الكبرى، الملتقي مع المشروع الإمبريالي الصهيوني الذي يعمل على تحقيقه عسكرياً، وبالضغوط الاقتصادية والسياسية. وهنا يمكن القول إن الإمبريالية الأمريكية لم تستطع تحقيقه رغم الإمكانيات الهائلة الموظفة من أجل ذلك بفعل مقاومة شعوبنا له عسكرياً وسياسياً، مما يعني أن الإمكانية كبيرة بإفشاله على طريق هزيمته النهائية، وهذا يؤدي إلى وجوب هزيمة أدواته الداخلية أيضاً التي عملت في الفترة السابقة، والآن، على تمرير سياساتها خطوة خطوة، وجرعه جرعة، مستلهمة نهج الأب الروحي لها (كيسنجر)، لكي لا تُحدث هزات قوية، ولكن ما يحدث الآن داخل المجتمع السوري أكثر من هزة قوية.. بل هو تجريد الوطن من قوته ومنعته، وحتى التطاول على قراره المستقل، بفعل السياسات الاقتصادية الساعية لتدمير ما تبقى من القطاع العام وخاصة الصناعي منه، حيث يئن من ضربات الفريق الاقتصادي الموجعة، والتي كان منها القانون المالي /54/، الذي أنهى تدخل الدولة في إصلاح القطاع العام الصناعي، وترك الشركات التي نهبت وخسرت لتواجه مصيرها، مما انعكس سلباً على العاملين في هذه الشركات من حيث حصولهم على أجورهم التي أقرها لهم الدستور السوري، والذي مازال معمولاً به إلى الآن ولم يجرِ عليه تعديل بخصوص طبيعته الاشتراكية وأنه ملكية للشعب، وعلى الشعب حمايته، وهذا ما أشار إليه قانون التنظيم النقابي /84/ في الأسباب الموجبة لتعديله حيث قال:

(الدور الذي ينتظر الطبقة العاملة وحركتها النقابية في قيادة معركة التحويل الاشتراكي وحماية الانجازات، والمكاسب التي حققتها، وسوف تحققها الثورة للجماهير الكادحة، وفي طليعتها جماهير العمال).

إذاً الدستور نص على حماية ملكية الشعب، وكذلك قانون التنظيم النقابي، فقد حمل العمال والحركة النقابية مسؤولية حماية مكتسباتهم، حيث تتعرض هذه المكتسبات لهجوم واسع. ولا نعني بالمكتسبات مجموعة التعويضات، الحوافز، والطبابة، بدل الوجبة الغذائية، اللباس، وطبيعة العمل فقط؛ بل المكتسب الحقيقي للطبقة العاملة السورية وللوطن هو وجود القطاع العام الصناعي الذي دُفع ثمنه دماً، وعرقاً.

إن الدفاع عن قطاع عام صناعي متطور ورائد وغير منهوب، يعني الدفاع عن حق الحياة الكريمة للطبقة العاملة، وعن أجرها (المجزي)، وهذا ليس منّة من أحد، ولا هو صدقه تقدم للطبقة العاملة، كما يحدث الآن.

إن حماية المكتسبات، وحماية ملكية الشعب تكمنان في تلاحم الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية استناداً إلى قانون التنظيم النقابي الذي يحدد المهمات الأساسية في الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة في الأجر الحقيقي المتناسب مع غلاء المعيشة، وفي مكان العمل، وهذا يعني الدفاع عن شركات القطاع العام الصناعي وحمايتها من ناهبيها، وفي ذلك كرامة الطبقة العاملة وكرامة الوطن.

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.