لا للحليب الصيني.. فهمنا!!.. وماذا بشأن بقية السلع؟؟

الحكومة ووزارتها الاقتصادية علمت مؤخراً، ربما عن طريق المصادفة، أن عدداً كبيراً من دول العالم أوقفت استيراد الحليب المجفف من الصين، فأصيبت بالحرج، فالمسألة فيها موت وحياة، ولم ينج منها حتى أبناء الصينيين أنفسهم، لذلك لم يعد بإمكانها غض الطرف، فاضطرت للقيام بإجراء مشابه على حدودنا ومنافذنا، إذ ليس من السهل عليها إثارة سخط السماسرة والوسطاء والمستوردين الكبار دائماً..

لعل وزارة الاقتصاد والتجارة، تشعر بالفخر الآن.. إيييه!! لقد اتخذت قراراً وطنياً سيرفع من شعبيتها، وسيزيد من أسهمها بين الناس!!! يا للسعادة والاسترخاء.. ولكنها لا تعلم بالتأكيد أن مئات أنواع السلع والمواد الغذائية المستوردة بطرق نظامية أو التفافية تملأ الأسواق، الشعبية منها على وجه الخصوص، دون أن يعلم أحد مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، ولولا أن فقراءنا يملكون أمعاء فولاذية ومعدات تطحن الحجر، لحلت كل يوم علينا كارثة وطنية..

ولكننا، وبنوايا طيبة، علينا إيجاد الأعذار لوزارتنا المصون، فهي منا وفينا أولاً وأخيراً، وما يضرها يضرنا،، والكريم من يسرع بالصفح ويختلق الأعذار لمن يحب، فمن أين لوزارة الاقتصاد والتجارة التي تميل لعدم عرقلة مصالح أبنائها من التجار اللطفاء والمستوردين النجباء المخلصين لبلدهم، أن تعلم بوجود سلع فاسدة في الأسواق، على عربات أبطال البطالة المقنعة وبسطات المهمشين، طالما أن فرسان الدوريات التموينية والمراقبين الأشاوس، يستطيع أي كان شراء ذمم معظمهم بـ«معلوم» ترتفع قيمته بصورة متواصلة كلما قفزت الأسعار، فلا يوصلون لمدرائهم الذين تذبحهم التخمة خلف مكاتبهم وعلى كراسيهم الملتصقة بـ...هم منذ سنين طويلة ما يجري على أرض الواقع؟ وكيف للوزارة أن تعلم بمدى صلاحية وسلامة المواد الغذائية المستوردة بطريقة شرعية، إذا كان معظم المعينين في المخابر من أنصاف الأميين أصحاب الواسطات الوازنة؟ وهل تستطيع أصلاً القبول أو الرفض إذا كان المستورد من أصحاب الظهور القوية والرؤوس اليابسة؟؟

بلدنا أيها القابعون في السجن الحريري لليبرالية الجديدة، أصبحت تعج بكل أنواع السلع والمواد، تلك التي نحتاجها وتلك التي لا تلزم إلا القليلين النادرين.. بينما صناعاتنا وزراعاتنا ومنتجات معاملنا وورشاتنا الوطنية تسير نحو الهلاك.. فمتى تستيقظون من النوم؟؟