حكمت سباهي
ثانوية «التل».. ممارسات خارج القانون
يقوم مدير ثانوية التل، وفق شهادات كثيرة من أولياء الطلاب وبعض أهالي التل، بممارسات لم يعد من الممكن السكوت عنها، لأنها لا تسيء للعملية التربوية والتعليمية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إرهاب المجتمع، وخلق إشكالات بين أبنائه.. والأمثلة كثيرة..
- السيد رضا كريز (مختار منطقة التل)، أكد لـ«قاسيون» أنه تعرض لابتزاز من مدير الثانوية حتى ذريعة ما يسمى (تبرع)، حيث أجبر على التبرع ببرادة ماء، إضافة لمبالغ مالية أخرى مقابل وعد بنقل ابنه من الثانوية الشرعية إلى الثانوية المهنية بالتل، وهذا الوعد لم يتحقق.
- أحد الأطباء (رفض ذكر اسمه) قال: «لقد قام مدير الثانوية بالتل بمصادرة جهاز هاتف جوال من ابني، وهذا إجراء سليم، ولكن أن يقوم مدير المدرسة بأخذ الجهاز إلى منزله وتقوم زوجته بالإطلاع على الرسائل الموجودة فيه وإبلاغ زوجتي بمضمون إحدى هذه الرسائل الواردة من إحدى المريضات، فهذا تصرف غير سليم وغير قانوني، حيث حدثت مشاكل وبيني وبين زوجتي كادت تؤدي للطلاق.
- والد الطالب أديب قرقور (صيدلي) انزعج بسبب تدني المستوى العلمي لولده حيث حصل على معدل 260 علامة في الشهادة الإعدادية بينما الآن ولده في الصف الحادي عشر، ولم يحصل على العلامة اللازمة للنجاح في الفصل الدراسي الأول، وسبب ذلك هو تكليف المدير لعدد من الطلاب في كل صف بكتابة تقارير يومية عن المدرسين والمدرسات وتقديمها لمدير الثانوية، وكان ابنه أحد هؤلاء الطلاب مما أدى لانشغاله عن دروسه وتحصيله العلمي.
عبد العزيز الدالي (متعهد) أفادنا: «قام مدير ثانوية التل بفصل ابني من المدرسة بزعم تشكيل عصابة مسلحة وهدر الأموال العامة (مازوت)، وعندما تقدمت بشكوى لمديرية التربية وتبين لهم عدم صحة هذه المزاعم، رفض الدكتور علي الشماط (معاون مدير التربية) إعادة ابني للمدرسة بحجة احترام قرار مجلس المدرسين، كما رفض محاسبة المدير بحجة أنه معين بقرار سياسي (فرع الحزب)، وأضاف لقد ضاعت السنة الدراسية على ولدي بسبب افتراءات مدير المدرسة، ولقد علمت لاحقاً أن العقوبة المفروضة بحق ولدي من مديرية التربية بريف دمشق، هي النقل الإجباري إلى «معربا» وليس كما أبلغني مدير المدرسة بأنها الفصل النهائي من المدرسة، مع العلم أنه لم يتم إبلاغي بفرض أية عقوبة سابقة بحق ولدي من إدارة المدرسة استناداً لمبدأ تسلسل العقوبات.
وأضاف لا أدري لماذا يتستر معاون مدير التربية على تصرفات المدير، وإن زوجتي تلومني لأنني لم أدفع مبلغ ستة آلاف ليرة سورية لمدير المدرسة كتبرعات من أجل حل الموضوع الذي لا أساس له من الصحة، فتصوروا.
أما بعض أولياء الأمور الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، فأشاروا لموضوع الابتزاز عن طريق التبرعات وعدم علم مديرية التربية بها، وعدم تسجيلها في سجل رسمي أو إيصال، وتساءلوا عن غياب الرقابة والمحاسبة، وبدورنا نضع هذه المواضيع برسم وزارة التربية.
