بعد تشكيل المكتب الإعلامي لصحيفة «قاسيون» في مدينة حلب، وشروعه السريع بتسليط الضوء على كل ما يهم أبناء هذه المحافظة الكبرى في سورية، بدأت الإشادات بنهج الصحيفة وخطها السياسي ومصداقيتها العالية واهتمامها بقضايا الناس تأتي من كل حدب وصوب، مثنية على أداء الصحيفة وموضوعيتها ومستواها الرفيع..

قبل أواسط نيسان 1965، وصلتنا رسالة من قيادة الحزب، تطلب منا الاشتراك في احتفال عيد الجلاء (الرسمي) بجماهير غفيرة، ورفع يافطات تحمل شعاراتنا، ونهتف بها. وتطلب من الرفيق يعقوب كرو الذهاب إلى دمشق.

سؤال كبير وهام بدأ يطرح نفسه بإلحاح بعد أن لاحت بوادر توفُّر النوايا، واتخاذ بعض الخطوات على طريق توحيد الحزب الشيوعي السوري، بعد ستة وثلاثين عاماً من التشرذم والانقسام المرير. فقد بادر الشيوعيون المخلصون، من قواعدهم على الأرض، وأدركوا أن وحدة حزبهم تبدأ من تلاقي القواعد (من تحت لفوق)، وطرحوا أفكارهم للعمل في سبيل هذه الوحدة، وتلاقوا سوية في العمل واقترحوا على قيادات أقسامهم النائمة على وسائد الانقسام، والمتربعة على كراسي التشرذم والمصالح والمنافع الشخصية سنين عديدة، أن تستفيق من سباتها، وقد تجاوبت بعض القيادات، ووجهت دعوات ورسائل، وتبادلت الأجوبة والردود، ومنها ما كان إيجابياً ومنها ما كان سلبياً ممانعاً، حيث فضح أصحابه وصنفهم في خانة من لا يريد توحيد الحزب، بل في خانة العمل ضد الشيوعية وأفكارها وقضيتها في سبيل المصالح والمكاسب والمغانم المتحققة تحت هذا الستار.

قام عمال شركة الدبس لصناعة الكرتون (قطاع خاص) يوم الثلاثاء 3/6/2008  بإضراب شامل عن العمل لمدة ثلاث ساعات، بسبب عدم دفع زيادة الأجور الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والمقدرة (1300 + 5 %) من الأجر المقطوع.

إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق يؤدي كما هو الواقع إلى ارتفاع معدلات البطالة السائدة وذلك بسبب عدم الاستثمار والتوسع في القطاع العام مع عجز القطاع الخاص المنظم وغير المنظم على خلق فرص عمل جديدة تسمح باستيعاب المتعطلين سواء من العمالة التي سيتم الاستغناء عنها أو من الداخلين إلى سوق العمل.

نشرت «قاسيون» في أكثر من عدد سابق نص الاتفاق الموقع بين نقابة عمال الصناعات الخفيفة، كممثل للعمال، وبين أصحاب الشركة الحديثة للمنتجات البلاستيكية، (عماد، وعمار العوّا). والذي نص على صيغة نهائية لحل مشكلات الإنتاج، والزيادة الدورية للعمال.

منذ فترة تم توقيف مدير معمل الكونسروة في الميادين والمدير المالي، بسبب ما اعتُبر مخالفة مالية، حيث طلب مدير المعمل كتلة مالية لرواتب العاملين المسجلين في سجلات المعمل، وهم 105 عمال، (بينما الموجود فعلياً 92 عاملاًَ)، علماً أنه لم يسحب من المصرف إلا رواتب الموجودين فعلياً، أي رواتب 92 عاملاً، وباقي الأموال أُودِعت في المصرف لتغطية نفقات قانونية وصحية وغيرها.

جاء افتتاح المصارف الخاصة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في عام 2001، حيث أقر إنشاءها بهدف تحسين خدمات القطاع المصرفي، ليصبح متلائماً مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، ولتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص، الذين وضعوا أكثر من إشارة استفهام على خدمات القطاع العام المصرفي، وعلى الروتين الذي يعانيه في جميع هياكله. ونص القانون على أن تكون نسبة 51 % من رأس مال المصارف الخاصة مملوكةً للمستثمرين السوريين، و 49 % منها مملوكةً للمستثمرين العرب والأجانب، لينتهي بذلك احتكار الدولة للقطاع المصرفي، ولتبدأ المصارف في سورية مرحلةً جديدة من التنافس اللامتكافئ، بالنسبة لمصارف القطاع العام، بسبب وضع العصي في العجلات، من الذين كانوا في الأمس القريب ينعمون بخيرات القطاع العام.

بدأت سياسة رفع الدعم تتكشف آثارها ونتائجها المدمرة على شعبنا، وخاصة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة السورية، بسبب غلاء الأسعار الجنوني، وضعف أجور العمال الفعلية، وغير القادرة على مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، حتى بوجود الدعم لبعض المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، فكيف سيكون الحال المعيشي والدعم مرفوع، والغلاء بتصاعد، والاحتياجات الضرورية تضغط بقوة ولا يمكن تأجيلها؟!

تجاوزت الأزمة المالية العالمية كل التوقعات، وهي تتسارع مخلفة وراءها كل السرعات السابقة لأخواتها اللواتي عصفن بالاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية..