.. وعمال معمل كونسروة الميادين.. بلا أجور!
منذ فترة تم توقيف مدير معمل الكونسروة في الميادين والمدير المالي، بسبب ما اعتُبر مخالفة مالية، حيث طلب مدير المعمل كتلة مالية لرواتب العاملين المسجلين في سجلات المعمل، وهم 105 عمال، (بينما الموجود فعلياً 92 عاملاًَ)، علماً أنه لم يسحب من المصرف إلا رواتب الموجودين فعلياً، أي رواتب 92 عاملاً، وباقي الأموال أُودِعت في المصرف لتغطية نفقات قانونية وصحية وغيرها.
ونتيجةً لهذا التجاوز المالي، لجأ وزير المالية إلى إيقاف صرف رواتب العاملين في شركة الكونسروة وهي شركة متوقفة عن العمل، حيث كانت رواتب العمال تصرف من أرباح مؤسسة الصناعات الغذائية، والوزير يعتبر أن أرباح المؤسسة يجب أن تعود قانونياً إلى وزارة المالية، بحسب القانون المالي الجديد. وقد ناقش مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في ديرالزور موضوع الأجور المتوقفة،
مع العلم أن «قاسيون» قد نشرت في عددها السابق، عن عدم دفع أجور عمال بعض الشركات المتوقفة، والتابعة لمؤسسة الصناعات الهندسية.
هناك أسئلة كثيرة تطرح: ما ذنب العمال في توقف الإنتاج في الشركات العامة التي يتم تخسيرها عمداً، إما نتيجة لسوء الإدارة، أو تمهيداً لخصخصتها أو طرحها للاستثمار؟! وهل مخالفة مدير المعمل المسؤول عن إدارة الشركة مالياً وإدارياً، يدفع ثمنها العمال بتوقيف أجورهم؟!
أجور العمال وثمن خبز أطفالهم خط أحمر يجب عدم المساس به، وليس مجالاً للتصرفات الكيدية، تحت أية حجة قانونية.
■ زهير مشعان
