كان عرساً وطنياً بامتياز في مدينة الباب.. وحّدتنا فيه المقاومة اللبنانية الباسلة، لكنه ليس العرس الأول، بل هناك شهداء الاستقلال وحرب تشرين ومع المقاومة الفلسطينية الشهيد لؤي القصاب بن أحمد رسول.
كان وصول رفات الرفيق عمر أحمد العابو، ضمن جثامين الشهداء والأسرى في صفقة التبادل بين حزب الله والعدو الصهيوني بما سمي عملية (الشيخ رضوان)، جاء مع عميد الأسرى العرب الرفيق سمير القنطار ورفاقه وعروس المقاومة الفلسطينية الشابة دلال المغربي والمناضلين العرب.
تأكيداً على اهتمام الاتحاد العام للعمال بحقوق عمال القطاع الخاص، وحقهم بالانتساب إلى نقابات تحميهم وتدافع عن مكتسباتهم، فقد اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد ورقة عمل، لوضع منهجية عمل في القطاع الخاص، أكد فيها على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية:
تحضيراً لورشة العمل النقابية التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال وأقيمت يوم الأربعاء 30/7/2008 وشارك فيها رؤساء اتحادات العمال في المحافظات، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب النقابية في اتحاد عمال دمشق. وتمحور عمل هذه الورشة حول الخروج برؤية نقابية مشتركة لآليات العمل النقابي بين عمال القطاع الخاص لجذبهم إلى التنظيم النقابي.
تتصاعد يوماً بعد يوم مخاطر بقاء الحركة النقابية بعيدة عن عمال القطاع الخاص، وعدم القدرة على تنسيبهم إلى النقابات العمالية المختلفة، وهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحركة النقابية لاستشعارها بذاك الخطر الذي سيتفاقم إن لم تجد له حلولاً عملية تمكنها من تجديد قواها التنظيمية، بدماء جديدة وشابة، موجودة في معامل وشركات القطاع الخاص، التي نمت بسرعة، من حيث نوعية الصناعات، وعدد العمال وتوصيفاتهم المهنية، فمنذ صدور قانون الاستثمار رقم /10/ الذي سمح للرأسمال، المحلي وغير المحلي، بالتوسع بالاستثمار الصناعي والخدمي،
تواترت في الإعلام السوري في الفترة الأخيرة، أخبار حول قرب تغيير حكومي، والحال كهذه لابد من التساؤل عن الإنجازات التي حققتها الحكومة وخاصة فريقها الاقتصادي، خلال فترة ولايتها، لأن تحديد حجم ونوعية هذه الإنجازات لابد وأن يؤثر على نوعية التغيير الحكومي المرتقب.
أثناء الحرب الباردة، أسست الـCIA إذاعة أوروبا الحرة التي كانت تبثّ باتجاه بلدان أوروبا الشرقية لاحتواء نفوذ السوفييت.
ظاهرة غير حضارية تعيشها وتشهدها شوارع دير الزور الرئيسية مساء كل يوم، حيث يقوم أصحاب بعض المحال بغسيل السيارات ورشّ الشارع بالمياه ما يؤدي إلى سيلانات تمتد مسافات طويلة وتخلف بركاً مائية تكاد لا تحصى ولا تعد،
ما انفكت أزمات المواصلات تتداخل فيما بينها وتتكاثر لتصبح هاجساً يشغل بالَ جميع الناس على اختلاف وجهات نظرهم، وليس غيباً ما يترتب على هذه الأزمات من أزمات أخرى، مثل شحّ الوقود شتاءً، وارتفاع نسب التلوث في المدن، وازدياد الضوضاء التي خير تعبير عنها مقولة: «جعجعة بغير طحين» في عصر باتت قيمة الأفعال تتأتى من نتائجها، واستنزاف وقت المواطنين على الأرصفة انتظاراً لفرصة الصعود (وقوفاً) في حافلة لا تليق بنقل الدجاج، ومن المـُدرَك للجميع أن قطاع المواصلات في سورية بات مشوه الشكل إلى حدّ يبعث على الغثيان، ولعل التفسير الأكثر إنصافاً لمشاكل هذا القطاع يبدأ عند التفريق بين ثلاثة أشكال لملكية وسائل النقل:
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق، مؤتمرها السنوي في 28/2/2008 في قاعة المؤتمرات في مبنى اتحاد نقابات العمال، وقد قامت قاسيون بتغطية جانب من مداخلات هذا المؤتمر في عددها السابق، وها نحن نتابع بقية وقائع المؤتمر..
قدم النقابي سمير حسن، في مؤتمر نقابة عمال الأسمنت في حلب مداخلة هامة جاء فيها:
يكثر الهجوم هذه الأيام على عبدالله الدردري رغم كل الجهود الخيرة التي يبذلها لخدمة الوطن، إذ يعتبره البعض أنه يخدم قيام نموذج رأسمالي ليبرالي عولمي متوحش في سورية، ويبالغ البعض في اتهامه إلى حد اعتباره بأنه ظاهرة صوتية تعرف كيف تخلق الضجيج الفارغ إلى حد أن البعض قد سماه ب «عبدالله الثرثري»، من ثرثرة، والثرثرة هي الكلام الأجوف. وبالتالي فقد ظلموه، فليس من العيب أن يكون لسان الفرد زرباً، وفي كلامه حلاوة، حتى لو كان يبيع الأوهام.
..إن إضعاف دور الشعب في المحاسبة والمراقبة الذي استمر طويلاً، فتح المجال رحباًَ أمام الموظفين الفاسدين الكبار، ليتلاعبوا بثروات الوطن، وبالتالي تحول قسم منهم، إلى تماسيح مالية، انتقلوا من ضفة الشعب إلى ضفة كبار الرأسماليين، يؤثرون مصالحهم الطبقية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهؤلاء اعتدوا على الدستور السوري الذي ينص على اشتراكية اقتصاد البلد، فشطبوا كلمة اشتراكية من أحاديثهم وبعض وثائقهم، وغيبوا الشعارات التي كانوا تُطرح سابقاً، مثل: «لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية»، وغيره وغيره.. واستعاضوا عنها باقتصاد السوق الليبرالي، حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين.
كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.
