إضاءة أولية على نقاش ساخن
في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية:
الحوار وضرورته بين النقابات وأرباب العمل، تحديد الخدمات الضرورية التي تقدمها النقابات للعمال من أجل جذبهم للتنظيم النقابي، الابتعاد عن الشعارات العامة، وطرح خطوات عملية تسهم في تحقيق الهدف المنشود، التأكيد على ضرورة الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج (النقابات، الحكومة، أرباب العمل)، أهمية دور وزارة العمل ولجانها التفتيشية في تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، التركيز على دور الإعلام النقابي في التعريف بالنقابات وما تقدمه للعمال من خدمات، إبراز دور مكاتب التشغيل بتأمين فرص العمل للعمال من خلال الاتفاق مع أرباب العمل، والتشديد على أهمية الدفاع عن الصناعة الوطنية وضرورة حمايتها، وما لذلك من انعكاسات على استقرار العمال في المعامل والشركات كافة.
لقد عكس الحوار الذي دار بين الكوادر النقابية وقيادة الاتحاد، أهمية الموضوع وأثره على مجمل الحركة النقابية، وخطورة التأخر بالبدء به، لأن ذلك يعني خسارة الحركة النقابية لعناصر تطورها المستقبلية، وإذا لم تنجز ذلك الآن فإن أحداً سيقوم بذلك كما قال الرفيق أحمد الحسن: «لابد من تقديم الجديد، وإن لم نقدمه نحن، سيقدمه غيرنا»، وهذا تحذير وجرس إنذار أطلقه عضو المكتب التنفيذي لتحفيز وتشجيع العمل النقابي الجدي في صفوف العمال، ورغم الصعوبات الكامنة التي ستواجه النقابات في عملها القادم، حيث بيّن الظروف المحيطة بعمل النقابات في ظل العولمة والليبرالية الجديدة، التي فرضت شكلاً جديداً من العمل النقابي، وهو الحوار الاجتماعي، بدلاً من الصراع الطبقي، والذي أصبح أحد أدوات الحركة النقابية في سورية، والتي وافقت عليه الحركة النقابية بتردد من خلال التوقيع على اتفاقية العمل اللائق التي طرحتها منظمة العمل الدولية، وجرى تبنيها من النقابات، وستعمل على إقامة دورات تدريبية للكوادر كي تتقن فن الحوار والتفاوض.
إن ترسيخ سياسة الحوار، والحوار فقط، التي تنادي بها النقابات، وتدعو إلى تبنيها دون أن تعمل على تعديل ميزان القوى المختل الآن في سورية لغير صالح قوة العمل، يعني خسارة الحقوق، وخسارة الطبقة العاملة، لأن التفاوض دون أدوات تتسلح بها الحركة النقابية والطبقة العاملة، سيوصلها إلى الخسارة حكماً، حيث أن الطرف الأقوى هو الذي سيكسب، وتجربة الطبقة العاملة السورية التاريخية، وبعض التجارب الحالية، تقول إن حق الإضراب الذي استخدمه العمال من أجل حقوقهم، كان الأنجع، أثناء التفاوض والحوار مع أرباب العمل.
