أخذ موضوع رفع الدعم، أو سياسة «إعادة الدعم لمستحقيه» كما يسميها الفريق الاقتصادي، جدالاً كبيراً بين قلة جادة على فرض الموضوع وأكثرية شعبية ومؤسساتية وأكاديميين وباحثين رافضين لهذه الفكرة لأسباب متعددة، والأهم أن الوضع السياسي الخارجي في الفترة المذكورة لا يسمح بذلك إضافة إلى مبررات اقتصادية واجتماعية، ومع ذلك فقد ارتفع المازوت والغاز والبنزين والفيول، ونتج عن ذلك تداعيات ونتائج سلبية كثيرة على مختلف نواحي الحياة، وفي بحثنا هذا سنحاول تسليط الضوء على المبررات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي لرفع الدعم، وموقف المعارضين والانعكاسات التي نجمت عن هذه السياسة والعلاجات اللازمة لتخطي هذه السلبيات.

وجّه الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 28/1/2008 مذكرة من ثلاث نسخ واحدة إلى رئاسة الجمهورية برقم 460/7 وأخرى إلى القيادة القطرية برقم 138/ص وثالثة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 459/7، نقتطف من المذكرة بعض النقاط:

- ربّما لم أنتبه لوقت طويل إلى عدم التناسق بين عنوان الفقرة الوثائقية (عين الكاميرا) التي تقدّمها يوميّاً شاشتنا العزيزة، وبين ما تعرضه من مشاهد مصوّرة من شتّى أصقاع الدنيا!!.

يشكّل قانون العلاقات الزراعية، وخصوصاً في بعض مواده (106 - 110) هجوماً صريحاً على مصالح الفلاحين الصغار واضعي اليد، وذلك بانتزاع نسبة 60 % من الأرض منهم، وإعادتها للملاكين السابقين.

عندما صدر قانون الاستثمار رقم 10، كانت الغاية منه ما أمكن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال السوريين على القيام بمشاريع تساعد على تلبية ما تحتاجه السوق الداخلية، وتصدير الفائض عنها، بغية تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير ما أمكن من العملة الصعبة. ثم جاء شعار الحكومة ومقولة تنمية المنطقة الشرقية، وهذا اعتراف صريح بأن المنطقة الشرقية تحتاج إلى تنمية، وعلى كل الصعد.

كان كل ما يملكه أحمد الجاسم 200 رأس من الغنم، وأمام مافيا الأعلاف كان يبيع يومياً عشرة رؤوس من أجل إطعام ما تبقى. بعد شهر بقي لديه 30 رأساً، وقرر بيع الجميع، لكن لم يجد من يشتري على مدى عشرة أيام في بازار حماة، ولم يستطع تمالك نفسه، فركب الشاحنة الصغيرة التي يملكها، وهجم بها على الأغنام ليدهسها بدل أن تموت جوعاً، وأصيب بهستريا، وأدخل المشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

تستمر «قاسيون» في متابعة قضايا العاملين الشرفاء المصروفين من الخدمة في محافظة حمص، بسبب وقوفهم في وجه مصالح بعض المتنفذين الفاسدين أصحاب الحظوة والمقربين من الحكومة وأعضاء لجنة الصرف من الخدمة.. ولقاؤنا اليوم مع العامل محمود مصطفى الذي أفادنا قائلاً:

قبل أيام توقف القلب الكبير للرفيق والأخ والصديق محمد حسن الداش عن الخفقان،  بعد مرض طويل ومزمن ألم به نتيجة التعذيب الذي تعرض له في اعتقاله أيام نظام الدكتاتور أديب الشيشكلي.

منذ حوالي خمس عشرة سنة، كنّا نشتري الأدوية الزراعية من قسم المبيعات في مديرية زراعة المحافظة، والتي كانت تأتيها دون شك عن طريق وزارة الزراعة لبيعها للمزارعين.

في صبيحة يوم الثلاثاء 22/7/2008 قام قطاع هنانو التابع لبلدية حلب، وبمؤازرة من المئات من عناصر شرطة قسم البلدية، وعناصر قسم شرطة هنانو، بغارة على عدد من البيوت السكنية الواقعة في حي الحيدرية في المنطقة العقارية الخامسة من مدينة حلب، وكان الهدف من هذه الغارة طرد سكان هذه البيوت منها، وهدمها حتى دون إخلاء محتوياتها، بناءً على إنذارات قديمة صادرة منذ عام 1983، دون أن يكون لدى قطاع هنانو أو عناصر الشرطة أي أمر قانوني – أو حتى غير قانوني – بالهدم.