في مؤتمر نقابة عمال المصارف والأعمال الماليّة بدمشق: المسؤول يبقى قويّاً إلى أن يطلب أمراً لنفسه.. وكذلك النقابي..

■ مداخلة اللجنة النقابية المصرف التجاري السوري الفرع رقم /6/ دمشق:

هناك مقولة تؤكد أن المسؤول يبقى قوياً إلى أن يطلب أمراً لنفسه، وكذلك النقابي يجب أن يكون قوياً وممثلاً لعماله حق تمثيل، لا أن يكون شاهد زور على ما يحصل وبصمت، أو لا يستطيع أن يؤثر بشكل أو بآخر خوفاً على مصالحه وخوفاً على موقعه، وبالتالي يفقد مصداقيته واحترامه لذاته.

وبمناسبة انعقاد مؤتمرنا العمالي هذا اسمحوا لي أن أصيغ بعض الملاحظات بشكل عام على التغيير الحاصل في المصرف التجاري السوري..

هناك إعطاء أولوية لبعض الإدارات ومنحها الدعم الكبير مثل مديرية التقنية ومديرية الأتمتة.. نحن نفهم أن النظام الجديد يحتاج لدعم كبير وجهود جبارة، ولكن ماذا عن عمال الموارد البشرية التي هي المفصل الأساسي لعملية التطوير والتحديث؟ لماذا لا تنشأ مديرية تسمى مديرية الموارد البشرية، وتقودها الإدارة وفق أسس منهجية ووفق خطط وبرامج للتأهيل والتدريب، ليتفاعل العاملون مع النظم الجديدة ورفد قطاعنا المصرفي بأناس إداريين يقودون العمل المصرفي، لا أن نلجأ إذا أخطأ العامل إلى شبح الفائض الذي يعيشه عمالنا بشكل دائم.

وقد وُجد له فتوى جديدة بنظام العمل بالورديات من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً لاستيعاب هذا الفائض مع العلم أن عمال المصرف الجاري السوري 80 % فيه من السيدات أي أولاد وأزواج وواجبات اجتماعية ومنزلية «أي ضغط تتحمله المرأة في المصرف التجاري السوري»، مع العلم عدم وجود خبرات كافية تغطي الورديتين مما يؤدي إلى حدوث بعض المخالفات والفوضى وتجربتنا السابقة خير شاهد، الأمر الذي أدى لقرارات حجوزات على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعرض لها ستة موظفين من التجاري السورية الفرع رقم /6/ دمشق. وأول من يقتص منهم هو مصرفهم والنظم القائمة.

■ اللجنة النقابية في المصرف التجاري السوري:

لما كان الصالح العام هو غايتنا فإننا نشير هنا إلى بعض المواضيع التي لا بد من ذكرها:

1 ـ العمل على مشاركة اللجان النقابية وتفعيل دورها فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالعاملين إدارياً ومالياً.

2 ـ بالنسبة لدوام يوم السبت يوم الراحة الأسبوعي: بما أنه يوم عطلة رسمية صادر ببلاغ عن رئاسة مجلس الوزراء وبما أن المصرف حريص على خدمة الزبائن الخدمة الأمثل لهذا نطلب العمل على إنصاف العاملين في هذا اليوم والعمل على تشميله بكامل مميزات اليوم العادي من جميع جوانبه.

3 ـ نذكر بأن النقابي لا يجوز نقله من تجمع عمله خلال الدورة النقابية إلا أن النقابيين في مصرفنا يتم نقلهم إلى مكان آخر مع استعمال صيغة جديدة وهي (يفرز بدلاً من ينقل) دون موافقة النقابي أو تحديد لمدة الفرز.

4 ـ ضرورة تأمين غرفة مؤثثة خاصة باللجنة النقابية في الإدارة العامة حسب ما نص عليه القانون حيث أنها تتواجد في تجمع عمالي يفوق عدد العاملين فيه 750 عاملاً مما يعرقل عمل اللجنة.

5 ـ العمل على تعيين موعد محدد في كل شهر لصرف الحوافز الإنتاجية علماً بأن آخر حوافز تم صرفها للعاملين تعود للشهر التاسع 2007.

6 ـ لاحظنا جميعاً توجه بعض المتعاملين في المصرف لنقل حساباتهم إلى مصارف أخرى ونعتقد أن لذلك أسباب أهمها:

أ ـ تخفيض نسبة الفائدة بشكل عام على جميع الحسابات.

ب ـ عدم اختيار موظف التسليف الكفء لهذا العمل.

7 ـ هناك معاناة بخصوص نقل الأموال إلى مصرف سورية المركزي إذ يتوجب على العاملين حمل الأموال والسير مشياً على الأقدام لمسافة تزيد عن 150متر لذا يرجى العمل على التدخل لدى مصرف سورية المركزي للسماح لدخول سيارات المصرف إلى أقرب مكان.

8 ـ إعطاء الأهمية بشكل متوازن لجميع المديريات لأن العمل المصرفي هو عمل جماعي ومتكامل.

9 ـ بالنسبة لعملية التأهيل والتدريب: نؤكد على إجراء الدورات التدريبية في مجال النظام الجديد وبإشراف مشروع الأتمتة على أن يستفيد منها العاملون كافة في المصرف.

نتمنى لهذا المؤتمر النجاح.

■ رئيس اللجنة النقابية في المصرف التجاري السوري الفرع رقم /1/ دمشق خميس الحمد:

 نحن نشكر جميع الجهود الجبارة التي بذلت من العاملين في المصرف التجاري السوري للحفاظ على هيبة المصرف ووضعه التنافسي بين مجموع المصارف الخاصة العاملة بالقطر والتي لاقت كل التسهيلات على مختلف المجالات، ونقدر عالياً كل من ساهم بانطلاق عملية الأتمتة الشاملة ووصولها لمراحلها النهائية.

إن ضغط العمل بعدد محدد من العاملين أقل بكثير مما كان سابقاً ليس لمصلحة المصرف، وهذا يوقع الموظف في أخطاء كثيرة، وإهمال الكثير من الأمور التي لا يستطيع متابعتها بسبب الضغط وتحميله أكثر من طاقته، مما يفوت على المصرف مبالغ كبيرة لأن الخطأ المصرفي 90 % خطأ مادي.

إن الاستمرار في تأخير الحوافز وعدم قبضها في يوم معين في الشهر يجعل العامل في قلق، ويومياً يصرف أكثر من ساعة عمل للتداول في موضوع الحوافز بسبب الحاجة الماسة إليها، نطالب بالحوافز التي منحتها لنا الدولة وبموضوع الطبابة ـ وموضوع الدوام الثاني.

موضوع الطبابة: الذي أصبح له أكثر من عشر سنوات لم يتغير المبلغ المخصص بالرغم من ارتفاع أسعار الدواء والمعالجة والمخابر والمشافي. هل الموظف مجبر أن يتحمل عن المصرف عبء صرف الفواتير للدواء، مع العلم أن فواتير الشهر الأول لم تصف بعد وأصبحنا بنهاية الشهر الثاني وكيف سيتم التعامل مع العمليات الجراحية التي تحتاج لمبالغ كبيرة ومن أين سيأتي العامل بهذا المبلغ الكبير ومع العلم أننا مؤسسة رابحة وما يزيد عن 23 مليار ل.س أرباحنا هذا حسب تصريحات مديرنا العام، فهل يعقل أن يخصص مبلغ 20750ل.س أدوية لـ94 موظفاً شهرياً؟ ما هي حصة الموظف وعائلته، حدد السقف للموظف بدون عائلته 600 ل.س.

ومن اللافت للنظر بالسياسة التسويقية للمصرف بأنه يقوم بنشر إعلانات وتصريحات بالجرائد الرسمية عن أمور ستحدث بالمستقبل بالمصرف التجاري دون أن يكون لدى الموظفين أدنى علم عنها مع العلم بأن السياسة التسويقية الناجحة لا تقوم بالإعلان عن أي منتج جديد إلا بعد إتمام عملياته كافة وأن يصبح جاهزاً بمتناول المتعاملين فور الإعلان عنه، وهذا عكس ما يحصل بالمصرف التجاري السوري تماماُ، حيث أن الموظفين بالمصرف يطلعون على الخدمات التي سيقدمها المصرف مستقبلاً من المتعاملين بدل أن يقوموا هم بإطلاعهم عليها.

مثال: قرض السيارات: تم الإعلان عنه وإصدار تعليمات عنه بالجرائد على الانترنت قبل وصولها للموظفين بالفروع وقبل إظهار البرامج الحاسبية الخاصة بهذا العرض وقبل إنهاء التعاقد مع الشركات ا لتي ستكون العصب المتبقي في هذا القرض.

أما بخصوص العمل بورديتين ليس هناك أية فائدة من الدوامين سوى الفوضى وعدم تحديد المسؤولية برئيس قسم واحد وبرئيس دائرة واحد. أما بخصوص المرأة العاملة التي لا حول لها ولا قوة، لها دور مضاعف في بناء المجتمع فهي أم وهي مربية وراعية للأسرة وعاملة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلينا أن نأخذ بيدها لتعزيز هذا الدور، والاهتمام بدور الحضانة والأمومة والطفولة،ونطالب بفتح دار للحضانة في منطقة الحريقة لأبناء العاملات.