ورقة لوضع منهجية عمل في القطاع الخاص

1ـــ عقد مؤتمر نوعي لنقابات عمال القطاع الخاص يتم من خلاله تحديد إستراتيجية أو منهجية عمل موحد في القطاع الخاص.

2ـــ التأكيد على الحوار ما بين المنظمة النقابية وأرباب العمل بأنه المدخل الرئيسي والأساسي للدخول إلى عمالنا في القطاع الخاص.

3ـــ بعد توقيع اتفاقية العمل اللائق بين سورية ومنظمة العمل الدولية فإن البند الرئيسي فيها كان الحوار الثلاثي ما بين أطراف الإنتاج، ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم إعداد دورات تأهيلية وتدريبية للعمال وأرباب العمل، حول كيفية آلية الحوار الثلاثي، على أن تقام في الاتحاد العام لنقابات العمال واتحادات المحافظات.

4ـــ اقتراح تعويض أو نسبة من اشتراكات عمال القطاع الخاص، للعاملين النقابيين القائمين على متابعة عمال هذا القطاع (تحصيل وتنسيب).

5ـــ إيجاد المحفزات المادية والخدمية المقدمة من النقابات لعمال القطاع الخاص، كعامل جذب للانتساب (مشاريع صحية، صناديق التكافل الاجتماعي، نوادي ترفيهية، رحلات استجمام، مزايا طبية، تكريم، تخفيض اشتراكات).

6ـــ الطلب من اتحادات المحافظات والنقابات لإعداد إحصائيات تقريبية لعمال القطاع الخاص، كل تجمع على حدة.

7 ــ البدء بالتجمعات الأكبر عدداً عمالياً، وبالتدريج نحو العدد الأقل.

8 ــ تقييم تطور عمل الاتحادات والنقابات في مجال تنسيب العمال بالقطاع الخاص.

9ـــ الاستفادة من تجربة اتحاد عمال دمشق في مجال تنسيب العمال بالقطاع الخاص.

10ــ توجيه برنامج العمال التلفزيوني لتغطية نشاط القطاع الخاص النقابي والاقتصادي.

11ــ شراء وإحداث مركز أو أكثر في المناطق الحرة والمناطق الصناعية، في كل جزيرة مختصة في مهنة خاصة من النقابة المختصة لهذه المهنة.

12ــ إعداد دراسات عن شركات القطاع الخاص تضمن نوع المنتج، عدد العاملين، الخدمات المقدمة لهم، والأخطار التي يتعرضون لها.

13ــ الوصول إلى العمال النشطاء وأصحاب الثقة في التجمع العمالي لتنسيبهم إلى النقابة.

إن البنود المذكورة السابقة هي أدوات متوفرة في يد الحركة النقابية لمباشرة العمل فيها بما يخص عمال القطاع الخاص. أما بشأن الجانب القانوني والتشريعي الذي تطالب به النقابات لمتابعة أوضاع عمالنا بالقطاع الخاص فتتلخص بما يلي:

1ــ إصدار الأنظمة الداخلية المصدقة.

2ــ التأكيد على حرية الانتساب للتنظيم النقابي، ومنع أخذ التعهدات المسبقة من العمال بعدم الانتساب للتنظيم النقابي حين العمل.

3ــ التأكيد على العمل بموجب عقد عمل فردي نموذجي.