وجهات نظر حول آليات العمل النقابي

مساهمة من «قاسيون» في هذا الإطار، قامت باستطلاع رأي عدد من القيادات النقابية، حول آليات عمل النقابات، وأشكال التوجه إلى عمال القطاع الخاص.

ـ أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام تحدث أولاً قائلا: «القطاع الخاص أصبح كبيراً، ونحن في الحركة النقابية بدأنا بوضع خطوات إجرائية، وليست تنظيرية، وهذا يتطلب توحيد رؤيتنا ومنهجنا في مجال العمل في القطاع الخاص. ومن حيث خطوات العمل، مبدئياً وجدنا أن يكون هناك حوار بيننا وبين أرباب العمل، وهذا أيسر الطرق لإيجاد التفاهم المطلوب معهم، حيث جرت عدة لقاءات مع غرفة الصناعة في دمشق، ولدينا نية أن نعمم هذا الحوار في المحافظات. ومن جهة ثانية فإن النقابيين الذين سيعملون مع عمال القطاع الخاص، لابد من وجود محفزات لهم، قد تكون جزءاً من الاشتراكات المحصَّلة، أو أجراً شهرياً، أو أي شيء آخر، المهم أن تكون لهم محفزات. وكذلك لابد من وجود محفزات لعمال القطاع الخاص، لأن العامل إذا لم يكن له مصلحة لا ينتسب للنقابات. وبهذا الخصوص لابد من بلورة المصلحة المتبادلة بين العمال والتنظيم النقابي حتى يصبح عامل الجذب أقوى. ونحن من جهتنا سنبدأ العمل في التجمعات العمالية الأكبر، بالحوار مع أرباب العمل، بعد ذلك ننتقل إلى التجمعات الأصغر، وهذا تصور شخصي لآليات العمل النقابي. نحن نريد أن نصل إلى برنامج عمل للنقابات في القطاع الخاص، وهذا يكون بخطوط عامة، لأن الوضع يختلف من محافظة إلى أخرى، نحن لا نريد عبارات مبهمة وغير واضحة، نريد خطوات جريئة».

وعند سؤالنا له: هل يكفي الحوار وحده من أجل تنسيب عمال القطاع الخاص والدفاع عن حقوقهم؟ أم أن هناك وسائل أضافية أخرى تحقق ذلك؟

أجاب الرفيق أحمد الحسن قائلاً: «العمل النقابي منذ بدايته كان في القطاع الخاص، ولكن منذ ثورة آذار، وتبني النهج الاشتراكي في سورية، وارتباط القطاع العام بهذا النهج، أصبح القطاع العام هو السائد، وارتبط موضوعياً بالعمل النقابي، ثم تغير الوضع في السنوات الأخيرة، فأصبح القطاع الخاص هو السائد والأكبر حالياً، خاصة مع تبني نظام اقتصاد السوق. مبدئياً نحن نستخدم الوسائل التي تجدي، وموضوع الحوار لابد منه في البداية، وإذا لم نصل إلى نتيجة عبر الحوار، لابد من ابتكار وسائل جديدة، ولنا علم بتجارب دول أخرى استخدمت الحوار والمفاوضات الجماعية، نحن نستخدم المتاح والذي يعطي النتائج أفضل، وإذا لم يجد الحوار هناك وسائل أخرى، ولا أستطيع القول ما هي هذه الوسائل أو التنبؤ بها، ولكن حتماً ستكون وسائل جديدة.

وأخيراً قال: العمل النقابي وحقوق العمال والتزام أرباب العمل، هو موضوع ثقافة في العمل النقابي، نحن انتقلنا حديثاً إلى اقتصاد السوق، لا رب العمل مثقف بالتزاماته الوطنية والاجتماعية والسياسية، ولا النقابات إلى الآن استطاعت أن تدرك المرحلة، مرحلة التحول، لذلك أنجح طريق لعملنا هو الحوار، لتعريف أرباب العمل ماذا نريد؟ ونحن أيضاً سنعرف ماذا عندهم. نحن الطرفين بحاجة إلى بعضنا بعضاً، بسبب تعرضنا لمخاطر واحدة، بسبب العولمة والليبرالية الجديدة، حيث تهدد رب العمل والعامل على السواء».

   ـ إنعام المصري، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق قالت: «القطاع الخاص بمعظمه يعمل في إطار الخدمات، أما القطاع الإنتاجي فيجري ضربه في ظل اتفاقيات التجارة، وتحرير الأسواق. الكثير من المعامل الصغيرة أو الورش تغلق، ويتحول بعضها إلى الأعمال التجارية، والبعض الآخر من أصحابها قد يتحولون إلى عمال. نحن مع القطاع الخاص المنتج، وحتى القطاع الخاص غير المنظم، والذي يعمل في إطار الخدمات، لابد من تنظيمه، حيث لا ضمانات للعمال ولا حقوق. إن دور الدولة مهم في الحوار القائم بين النقابات وأرباب العمل، ويجب ألا ننسى أن أطراف الإنتاج ثلاثة، والعمال هم الأساس، وإذا لم يكن هناك عمال منظمون، فما جدوى الحوار؟! يجب إعادة رسم دور الدولة، والنقابات لابد لها أن تعمل على ذلك، نحن نلاحظ غياباً تاماً لدور الدولة.

وعند سؤالنا لها حول آليات العمل النقابي أجابت: للعمل على جذب العمال للانتساب إلى النقابات، علينا القيام بالخطوات الهامة التالية:

1) تفعيل الخدمات لاستقطاب العمال.

2) أن تكون هناك مكاتب للنقابات في المناطق الصناعية.

3) حماية العمال من التعسف وخاصة النقابيين منهم.

4) تطوير صناديق التكافل الاجتماعي وتفعيل دور التأمينات بصناديق البطالة».

ـ إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحية قال:

الدور الأساسي للحفاظ على حقوق العمال ورفع الظلم عنهم، يتم بالتعاون بين النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق العمال. إن أهم عوامل جذب العامل إلى التنظيم النقابي هو تأمين حقوقه والدفاع عنها والحفاظ على مكتسباته، هناك العديد من المنشآت (فنادق، مطاعم)، تدفع التعويض العائلي 25ل.س، وهناك أخرى لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة وبراءة ذمة، ومن هنا ضرورة تطبيق القوانين الرادعة من وزارة العمل، بحق هذه المنشآت، وعندما يرى العامل متابعة النقابات لمشاكله وهمومه، ودفاعها عن حقوقه، سينتسب إلى الحركة النقابية دون خوف من أرباب العمل. أما بالنسبة للحوار مع أرباب العمل فيكون إيجابياً في حال وجود جهة رسمية راعية للحوار، تلزم كلا الطرفين بما يتفقان عليه، غير ذلك لا يوجد أي نفع، وهناك تجارب سابقة لم يلتزم بها أرباب العمل».

    ـ محمد ظريف، العامل والنقابي في القطاع الخاص، قدم مداخلة هامة تتضمن مجموعة من القضايا المطلبية التي لابد أن يتمركز العمل على تحقيقها بالنسبة لعمال القطاع الخاص، وهذا سيلعب دوراً مهماً لجذب العمال إلى التنظيم النقابي، باعتباره يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، وهذه القضايا كما ذكرها العامل محمد ظريف نوجزها كما يلي:

1) تعديل قانون العمل /91/ بما يحفظ حقوق العمال المكتسبة، وأن ينص على حق العمال في القطاع الخاص بالزيادة الدورية 10 % كل سنتين، وعلى التعويض العائلي وتعويض التدفئة واللباس.

2) الحفاظ على لجنة قضايا التسريح.

3) العمل على إنشاء عقد عمل مشترك فردي موحد لجميع الشركات يحفظ حق العامل ويحميه من الاستقالة المسبقة، ومن السندات التي يُجبَر العامل على توقيعها سلفاً.

4) ضرورة حصر التشغيل في القطاع الخاص عن طريق مكاتب التشغيل.

5) رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

6) إشراك العمال في القطاع الخاص بالسكن العمالي.

7) تأمين الضمان الصحي الكامل للعمال.

8) حماية ممثلي العمال من الإجراءات التعسفية لأرباب العمل، حيث يشكل هذا عامل قلق وخوف لدى النقابيين في القطاع الخاص، وهناك حالات عدة جرى فيها طرد ممثلي العمال من العمل وأمام الجميع.

9) إصدار أنظمة داخلية لشركات القطاع الخاص متضمنة حقوق العمال المكتسبة كافة.

10) ضرورة الاهتمام بعمال القطاع الخاص وألا يقتصر اشتراكهم بالنقابات أو التأمينات على جمع الاشتراكات فقط».