البوكمال خارج الاستثمار
عندما صدر قانون الاستثمار رقم 10، كانت الغاية منه ما أمكن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال السوريين على القيام بمشاريع تساعد على تلبية ما تحتاجه السوق الداخلية، وتصدير الفائض عنها، بغية تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير ما أمكن من العملة الصعبة. ثم جاء شعار الحكومة ومقولة تنمية المنطقة الشرقية، وهذا اعتراف صريح بأن المنطقة الشرقية تحتاج إلى تنمية، وعلى كل الصعد.
مع أنها تعتبر الخزان الغذائي الرئيسي، بإنتاج أهم محصول استراتيجي وهو القمح، والكثير من المحاصيل الزراعية الأخرى. ولكنها محرومة من جميع الخدمات، وخاصة مدينة البوكمال باعتبارها جزءاً مهماً من المنطقة الشرقية، وليس فيها تشجيع لمشاريع إنتاجية أو تنموية تؤمن العمالة لبعض محتاجيها، وقد أقام أحد المستثمرين، بناء على قانون الاستثمار رقم 10، معملاً للكونسروة في مدينة البوكمال، وشغل خمسة عشر عاملاً يعيلون خمس عشرة أسرة، واعتمد في إنتاجه على المنتجات الزراعية المحلية للمدينة، كالبندورة والرمان والمخللات. وقد رفضت بلدية البوكمال تخصيص صاحب المشروع بقطعة أرض في المنطقة الصناعية ليقيم عليها مشروعه.
السؤال الآخر الذي نطرحه هنا: هل فريقنا الاقتصادي فعلاً يعمل لتنمية المنطقة الشرقية أم لتعميتها؟! وهل الدولة جادة لتأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل؟! إذاً لماذا لا تقوم الدولة بإنشاء المشاريع التي تؤمن العمالة لأبناء كل منطقة، إذا كانت المواد الأولية الأساسية للإنتاج متوفرة ومنتجة محلياً؟!!
إن المنطقة الشرقية كما كل المناطق على امتداد ساحة الوطن، بحاجة إلى الكثير من المعامل والمنشآت التي تؤمن فرص العمل، وترفع معدل معيشة المواطن في أحزمة الفقر.
ألم تطرح الدولة وفريقها الاقتصادي مقولة اقتصاد السوق الاجتماعي؟! فأين الاجتماعي منه؟! وما هي آثاره الإيجابية على المواطن، كما يدعون؟! أم أنه مجرد ستار تختفي وراءه مخططات وبرامج أوصى بها صندوق النقد والبنك الدوليان، وهذا ما يؤكده فرح وسرور هذا الفريق بمديح هاتين المؤسستين الامبرياليتين له. أليس هذا الاجتماعي ستاراً يغطي من يقف وراءه بغية ضرب الداخل السوري؟ وللمساهمة في خلق الفوضى الخلاقة التي تتجلى في فوضى الأسعار واللعب بقوت وخبز المواطنين؟!
أليس هناك من رادع لهذا الفريق الاقتصادي؟ وهل هناك وسيلة لترحيله هو وسياساته؟! لأن في ذلك صوناً لكرامة الوطن والمواطن.
■ البوكمال ـ تحسين الجهجاه
