إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.
اختتمت الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية باقةً من المحاضرات حول المنطقة الشرقية، كانت قد بدأتها منذ أسابيع بالعمران، مروراً بالزراعة والمياه، وصولاً إلى «الآثار الاجتماعية لأزمة الجفاف في المنطقة الشرقية». وتحدث في ندوة الثلاثاء الماضي كل من د. رياض الشايب ود. داود حيدو والمهندس عصام زنون..
ارتفع التضخم حسب الأرقام الرسمية في العام 2006، وكانت هذه النسبة بحدود 4,5 % في العام 2007، وحلق التضخم في العام 2008 ليصل إلى 15,15%. ويقول المكتب المركزي للإحصاء اليوم إن التضخم في العام 2009 بلغ حوالي 2,8%، لكن هذا الرقم يشير إلى استنتاجين متناقضين: الأول أن يكون هناك معجزة حكومية تمثلت بسلسلة من الإجراءات الفاعلة لخفض نسبة التضخم، وهذا لم يحصل، والثاني أن تكون الآلية التي تقاس فيها أرقام التضخم المعلنة غير دقيقة، حيث أن احتساب التضخم انطلاقاً من التثقيلات استناداً للأرقام القياسية لأسعار التجزئة في سورية حسب دورات بحث ميزانية الأسرة 1996 – 1997، يكمن خللها في أن المادة الغذائية وحسب هذه الأرقام كانت تشكل 60% من سلة أسعار المستهلك، والنقل والمواصلات حوالي 3%، والتدفئة 10%، والسلع المعمرة 1,5%، والإيجار 0,18%، والالبسة 9%، لكن الارقام الحالية لسلة المستهلك السوري تقول إن نسبة الإيجار تقدر بحوالي 30% من حجم هذه السلة، والنقل بحدود 5%، والتدفئة 10%، والسلع المعمرة 5%، والألبسة 15%، وهذه النسب المتناقضة إذا ما اعتمد عليها في تثقيلات الأسعار فإننا سنحصل بطبيعة الحال على أرقام خاطئة أيضاً، فإذا كان الأساس غير صحيح، فما هي دقة الأرقام التي تحسب على أساسها أرقام اليوم؟!!
الماء هو عماد الحياة والحضارة، ولذلك فإن الاستفادة من جميع أشكال المصادر المائية المتاحة أو المحتملة كان منذ القديم، من أهم التحديات التي واجهها الإنسان، إذ حددت أماكن تواجده واستقراره، وتحكمت بشكل ومضمون نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ووجَّهت تطور حياته، وقد قام البشر باستغلال هذه الثروة/الحاجة بطرق مختلفة ارتبطت تاريخياً بمدى تطور معارفهم، بدءاً من حفر الآبار وشق القنوات، مروراً ببناء السدود على المسيلات والأنهار، وليس انتهاء بالتغلغل عميقاً نحو البحيرات الجوفية وضخها على شكل أنهار اصطناعية، كل ذلك لأن المياه عنصر أساس في التنمية، والمورد الطبيعي المساعد على تطور الحياة بكل أشكالها، والعامل الحاسم في الحفاظ على الغطاء النباتي والرطوبة التي تستجر الغيوم الماطرة، وبالتالي فهي أحد عناصر المحافظة على جودة المناخ والبيئة والتنوع الحيوي.
أربعة عقود مرت منذ أن تم إنشاء المزارع في محافظة الرقة، وفق مخططات تنظيمية نموذجية، قامت ببنائها وزارة سد الفرات آنذاك.. شوارع وحدائق ومرافق عامة مختلفة وضعت لتخديم الفلاحين والعمال مع أسرهم وأطفالهم، لكنها بكل أسف، بقيت محرومةً من قضيتين أساسيتين..
نعت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حمص، الرفيق خطار غالي «أبو بشار» عضو اللجنة، الذي وافته المنية يوم الجمعة في 29/1/2010..
أصبح «التخبط» سمة ملازمة لأي قرار إداري في المؤسسات والإدارات بمختلف أنواعها وأعمالها، وهكذا ينتظر المواطن سنوات للإفراج عن قرار لا يحتمل صدوره أو تأخره أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر بالكثير، فليس معقولاً، وبعد مرور ثلاثة أعوام على قرار محافظ ريف دمشق بفتح تراخيص البناء وإعطائها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الزبداني، أن يبقى قرار المنح محجوزاً عليه وممنوعاً من الصرف، على الرغم من أنه جاء بعد سنتين من قرار سابق صدر بإيقاف منح التراخيص الموجودة ضمن مخططات منطقتي إقليم وادي بردى ومعلولا، كما تم تصنيفه وذلك بهدف دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لمناطق الإقليمين.
إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، لاقيا معارضة واستهجاناً واستغراباً من آلاف العاملين في الشركة، ومن المواطنين كافة.. لأنه يكاد يكون من القضايا التي لا يُصدّق حدوثها!!
توجه أهالي قرية جسر التوتة الواقعة في سهل الغاب - محافظة حماة، إلى صحيفة قاسيون، لكي تسمع شكواهم إلى وزارة الاتصالات والتقانة بعد أن ضاقت بهم الحيل وانعدمت عندهم الثقة بالمسؤولين في محافظة حماة ؟
الاتفاقية العربية رقم /3/ لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية في فروع التأمينات الاجتماعية.
مداخلات اللجان النقابية لعمال الشركة العامة للبناء في درعا ركزت على الأمور التالية:
هل ما زال يقال عن المؤتمرات العمالية وغيرها أنها أعراسٌ ومحطات للمراجعة والانطلاق من جديد؟! أم أنها أصبحت لقاءات للشكوى والأنين، أو مجالس عزاءٍ للنواح وذكر محاسن الموتى من المؤسسات والشركات والمعامل التي تغلغل فيها السرطان الطفيلي والبيروقراطي الليبرالي بالفساد والنهب والهدر، ولم يقدم لها العلاج اللازم، فأوشكت على النهاية، وتقوم الحكومة -مدعية إنقاذها- بإطلاق ما يسمى رصاصة الرحمة عليها بالخصخصة أو الاستثمار، ثُمّ تنتهي هذه المؤتمرات بغداء كما العشاء الأخير للسيد المسيح؟!
انعقدت في الآونة الأخيرة المؤتمرات النقابية السنوية، ومرة أخرى أكد العديد من النقابيين في مداخلاتهم على وعي وطني وطبقي. المطالب تتكرر، و السؤال هل ستصبح المطالب مدورة من عام إلى آخر كما جرت العادة، أغلب الظن أن الأمور ستأخذ هذا المنحى، ومن هنا فإن الطبقة العاملة وبحكم مصالحها الوطنية والطبقية سترتقي بنضالها ضد السياسات الليبرالية، وضد الهدر والروتين وفساد الإدارات، وهي بذلك تحقق مهمة وطنية وطبقية في آن واحد، ولها كل الحق في ذلك.
لم يمض سوى أسبوع واحد على نشر مادة «العاملون في القطاع النفطي... إنجازات كبيرة وحقوق مهدورة»، حتى بادرت نقابة عمال النفط في اتحاد عمال دمشق إلى تحقيق أمنيتنا وأمنية العاملين في برج تعبئة أسطوانات الغاز بإقامة حفل تكريمي يليق بالإنجاز الذي صنعوه بخبرة وطنية خالصة، وبإمكانيات محدودة، دون حاجة للكوادر الأجنبية التي كانت الشركة تستعين بها وتكلفها أكثر من /700/ ألف يورو على كل برج، لتزيد بذلك الأعباء على الدولة والعمال معاً، فالبرج الذي يستحق لقب «صنع في سورية» تقدر طاقته الإنتاجية ما بين /900 ـ 1000/ أسطوانة في الساعة، وبالمواصفات القياسية السورية بجدارة.
