أهالي الزبداني ومعلولا ينتظرون الإفراج عن التراخيص
أصبح «التخبط» سمة ملازمة لأي قرار إداري في المؤسسات والإدارات بمختلف أنواعها وأعمالها، وهكذا ينتظر المواطن سنوات للإفراج عن قرار لا يحتمل صدوره أو تأخره أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر بالكثير، فليس معقولاً، وبعد مرور ثلاثة أعوام على قرار محافظ ريف دمشق بفتح تراخيص البناء وإعطائها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الزبداني، أن يبقى قرار المنح محجوزاً عليه وممنوعاً من الصرف، على الرغم من أنه جاء بعد سنتين من قرار سابق صدر بإيقاف منح التراخيص الموجودة ضمن مخططات منطقتي إقليم وادي بردى ومعلولا، كما تم تصنيفه وذلك بهدف دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لمناطق الإقليمين.
القرار ومنذ لحظة صدوره شكل نكسة لجميع القاطنين في هذه المناطق بسبب توقف مصالحهم المرتبطة أصلاً بالحدود النهائية للمخططات التنظيمية، علماً أن الجهات العاملة في هذه المخططات والمستفيدة منها بشكل مباشر، لم تباشر أي عمل تخطيطي إلا بعد حصولها على جميع الموافقات «المكتب التنفيذي في المحافظة، ومجلس المدينة التابعة لها، ومديرية خدمات الريف».. ومع ذلك أصر محافظ الريف على موقفه بقرار المنع والطلب من جميع المستفيدين بالتريث لحين السماح لهم بالحصول على رخص البناء المتعلقة بمشروعات الإفراز في مدينة الزبداني.
محافظة ريف دمشق، ولكي تبرئ نفسها من قرار المنع، مازالت مصرة على أن منح تراخيص البناء داخل المخطط التنظيمي القديم للزبداني ومعلولا لم يغلق، وأن المحافظة تمنح الرخص باستثناء مناطق التوسع التي شملها قرار المنع، وأن المحافظة بصدد تكليف إحدى الشركات الدارسة لإعادة دراسة وتقييم المخطط التنظيمي للزبداني ومعلولا وفق شرائح محددة، بالاعتماد على عدد السكان ونسب الزيادة ومناطق التوسع التي ستحدد طريقة المنح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سينتظر أهالي المنطقة؟ وعلى مسؤولية من تعطيل مصالح السكان كل هذه السنوات؟
يذكر أن مناطق التوسع هي أصلاً ضمن المخططات التنظيمية ومصدق عليها من المحافظة، فهل يأتي الفرج؟