عمال درعا في مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب: المستفيد من التقصير والتأخير هو قوى الفساد..

 1 - إيجاد جبهات عمل تغطي خطة الفرع لعام 2010 والمقدرة بحوالي /200/ مليون ل.س يتوفر منها حوالي /150/ مليوناً.
2 -  إصدار قانون الضمان الصحي الذي يشمل كل العاملين بالدولة.
3 -  تحديث الآليات.
4 - تأمين مقالع للطف البركاني في المحافظة.
5 - تأمين عقود التراضي للشركة.
6 - تثبيت العمال المؤقتين.
7 - رفع اعتمادات اللباس وصرفه بشكل سنوي.
8 - رفع اعتمادات الطبابة، وأن يقوم اتحاد العمال بتأمين جهاز طبقي محوري للاتحاد.
9 - تعطيل يوم السبت أو إعطاء بدل نقدي.
10 - صرف وجبة طعام للعمال الذين يتعرضون لأبخرة الإسفلت وغبار المجابل.
11 - صرف بدل نقدي عن الإجازات السنوية.
12 - رفع سقف نهاية الخدمة إلى مبلغ /400000/ ل.س بدلاً من /150000/ ل.س.

اللجان النقابية في مديرية الموارد المائية بدرعا طالبت بما يلي:

1) رفع سقف الرواتب للعاملين في الدولة لاستيعاب الزيادات المستقبلية والترفيعات.
2) استثمار وتفعيل كل الكفاءات البشرية في الدوائر، وزجها بالمشاركة الفعالة للبناء والعطاء وبمنتهى الشفافية.
3) تحديث آلية ومنهجية عمل التنظيم النقابي، ليتناسب مع تطور المرحلة، وليساهم في رفع كفاءة الطبقة العاملة وتحقيق مكاسبها.
4) تمثيل التنظيم النقابي في البعثات التفتيشية، والأخذ بمقترح التنظيم النقابي في هذه البعثات.
وأخيراً التأكيد على أخذ كل المقترحات على محمل الجد والتنفيذ، لكي لا تبقى حبراً على ورق، ونبقى نكررها في كل مؤتمر.
 

• كلمة الرفيق خالد الشرع

إن المؤتمرات النقابية هي نقطة هامة في تقييم عملنا خلال المرحلة الماضية، ووضع المهام النضالية للمرحلة اللاحقة، وللتعاطي مع الأمور بشفافية علينا أن ننطلق على أساس قاعدة الأعمال تقاس بالنتائج.
وإذا أخذنا هذا المعيار في القياس، تؤكد لنا الوقائع أن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي أدت في نهاية المطاف إلى بيع عدد جديد من شركات ومعامل القطاع العام بحجة أنها خاسرة، متجاهلين أنها مخسرة ومنهوبة.
إن  محاربة الفساد قضية وطنية بامتياز،  وقد اهتمت «قاسيون» بهذه القضية دائماً، ونذكر من الملفات التي طرحتها الجريدة حول هذا الموضوع:
1) الملف المتعلق بمديرية الموارد المائية تحت عنوان: «تزوير كشوفات ونهب للمال العام».
2) «لمصلحة من التستر على ما يجري في مديرية الموارد المائية بدرعا».
وقد طرح موضوع سد سحم الجولان أكثر من مرة، فلماذا لم تقم الجهات الوصائية والمسؤلون (وزير الري، أو المدير العام للموارد المائية، أو محافظ درعا، أو الجهات الرقابية الأخرى) بالتحقيق في الملف المذكور؟
وكذلك فتحت جريدة قاسيون ملف أملاك الخط الحديدي الحجازي تحت عنوان: «خط الحديد الحجازي في أيدي المستثمرين» مستندة إلى الوثائق التي تثبت ذلك. وأيضاً فتحت ملف التعدي على المصالح العقارية، و قيام المستثمر بهدم سور في مديرية السياحة.
 وفيما يتعلق بالمدعو محمد العالوي الذي كان يشغل منصب مدير فرع الطرق والجسور في درعا رغم وجود حكم صادر بحقه، فقد تم تسليمه منصب مدير الطرق والجسور في محافظة القنيطرة، بدلاً من كف يده عن العمل!!
إن المستفيد من التقصير والتأخير هي قوى الفساد وليس الوطن، وكلنا أمل أن في هذا الوطن شرفاء كثر يهمهم استبيان الحقيقة، وذلك صوناً لكرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار.