مجلس اتحاد عمال اللاذقية يكشف السر: الوكالات البحرية الخاصة تجافي الحقيقة.. وتدّعي الأباطيل!
إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، لاقيا معارضة واستهجاناً واستغراباً من آلاف العاملين في الشركة، ومن المواطنين كافة.. لأنه يكاد يكون من القضايا التي لا يُصدّق حدوثها!!
والخطير في الأمر، أن مجلس اتحاد عمال محافظة اللاذقية أشار في أكثر من مناسبة للمحاولات المستمرة الساعية لتحجيم دور الشركة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وهذا له أبعاد خطيرة، ويدل على تواطؤات غير متوقعة..
فوفق كتاب مجلس اتحاد عمال اللاذقية الموجه للاتحاد العام لنقابات العمال، رداً كتاب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية رقم /694/9 تاريخ 25/9/2009، الموجه لوزير النقل، والمتضمن اقتراح إلغاء العمولة التي تدفع لشركة التوكيلات الملاحية من الوكالات الخاصة، يتضح مايلي:
«- ورد في البند الأول من الكتاب آنف الذكر مايلي:
(الضرائب المدفوعة للمالية /282.744968/ ل.س منذ صدور المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2002 وحتى تاريخه).
نبين لكم بأن ما حققته شركة التوكيلات الملاحية لصندوق الدين العام لعام 2002 بما فيها مصاريف ونفقات شركة التوكيلات الملاحية قبل صدور المرسوم، هو ما يقارب مليار ليرة سورية خلال عام واحد، بينما ما حققته هذه الوكالات مجتمعة خلال سبع سنوات لا يتجاوز /300/ مليون ل.س، أي أن هناك مبالغ ضائعة على الدولة (سبع مليارات ل.س) فأية فائدة جنتها الدولة من خلال هذه الوكالات؟
- ورد في البند الثاني: (ارتفع عدد الخطوط الملاحية المستقدمة حيث قارب /50/ خطاً من أهم الخطوط العالمية ومن معظم الجنسيات).
إن المشرع عندما أجاز الترخيص لوكالة ملاحية خاصة ألزمها أن تستقدم خطاً ملاحياً جديداً، وهذا يعني أنه تم الترخيص لما يقارب /85/ وكالة خاصة دون استقطاب أي خط ملاحي جديد، بل تم أخذ الخطوط التي كانت بوكالة شركة التوكيلات الملاحية، ما أدى إلى تفاقم البطالة المقنعة لدى الشركة وانخفاض حاد في إيراداتها التي كانت تؤول لخزينة الدولة.
- ورد في البند الثالث: (دفعت الوكالات رسوماً لشركة التوكيلات الملاحية ما يقارب /15.562061/ دولار).
إن المبالغ المدفوعة لشركة التوكيلات الملاحية هي بدل وكالة حسب ما نص عليه المرسوم /50/ لعام 2002 وقرار وزارة النقل رقم /750/ لعام 2003 وتوصية اللجنة الاقتصادية المتخذة في جلستها رقم /56/ لعام 2003، وذلك للحفاظ على استمرارية شركة التوكيلات الملاحية في دفع رواتب العاملين فيها.
- ورد في البند الرابع: (وفرت الوكالات البحرية الخاصة فرص عمل لأكثر من /1000/ عامل دائم ومؤقت).
ونحيطكم علماً بأنه حتى تاريخه لم تقدم هذه الوكالات مجتمعة ما يثبت بأنهم استخدموا العدد المذكور بشكل رسمي وموثق.. رغم ادعائها أنها حققت /1000/ فرصة عمل.. ففي عام 2002 عندما كان واردات المرفأ وصادراته لا تتجاوز /6/ مليون طن في العام، كان هناك /754/ عاملاً، أما اليوم ما بقي من العاملين لدى التوكيلات الملاحية /514/ عاملاً وعاملة وانتهاء فرص /600/ كاتب كانوا يعيلون /600/ أسرة في هذه المحافظة، أما في عام 2009 عندما تجاوزت الواردات عشرة ملايين طن لا يزال العمال في تناقص مضطرد عاماً بعد عام، وهذا ضيع أكثر من ألفي فرصة عمل بين كاتب تعداد وخطة قوى عاملة قياساً لنسبة الزيادة في الطوناج.
- ورد في البند الخامس: (ساهمت برفع إنتاجية المرافئ السورية، وبلغت أكثر من /20/ مليون طن و/600000/ حاوية).
هذا الموضوع يعود لسياسة الدولة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير، وليس بسبب تدخل عمل هذه الوكالات، لا بل إنها ساهمت في عرقلة العمل عندما كان يتم البحث عن مندوب الوكيل للتوقيع على وثائق الشحن بالإضافة إلى زيادة غرامات التأخير على الحاويات التي كبدت الدولة مبالغ طائلة من القطع الأجنبي بالإضافة إلى تضرر الحاويات والبضائع معاً.
- ورد في البند السادس: (حسّنت مصداقية العمل وأعطت الفرصة للشركة الناقلة وفق معايير الجودة والأسعار المنافسة والخدمة الأفضل).
هذا الادعاء لا صحة له، بدليل أن شركة التوكيلات الملاحية حصلت على شهادة بطل إنتاج لأكثر من عام، بالإضافة إلى عملها ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية العربية السورية وعالم النقل البحري الذي توجه بأكثر من كتاب شكر وثناء على عمل هذه الشركة من ربابنة السفن وأصحاب الخطوط الملاحية العالمية، وما يدعو للاستغراب أن الوكيل يقيم نفسه بنفسه»...؟
وقد انتهى مجلس اتحاد عمال اللاذقية إلى خلاصة وهي أنه:
«بناءً على طلب رئيس غرفة الملاحة إلغاء عمولة التوكيلات الملاحية وكتاب مديرية شؤون النقل البحري في وزارة النقل تاريخ 5/100/2009 وحاشية وزير النقل عليها التي تضمنت موافقة على تشكيل لجنة لدراسة طلب غرفة الملاحة، لا نرى من ضرورة لتشكيل هذه اللجنة كون المرسوم /61/ أنف الذكر لا يشمل شركة التوكيلات الملاحية ولا علاقة لها به، وإن طلب غرفة الملاحة غير قانوني، وإن إلغاء بدل الوكالة مخالف للأسباب الموجبة للمرسوم /55/ لعام 2002 وتوجيه اللجنة الاقتصادية والقرارات الوزارية الناظمة لعمل المرسوم.. لذلك نقترح طي الموضوع وعدم تشكيل اللجنة للأسباب المبينة أعلاه، وإذا كان هناك من إصرار على تشكيل هذه اللجنة حسب ما ورد بكتاب وزير النقل /10587/6 تاريخ 11/10/2009.. يرجى العمل على إشراك التنظيم النقابي».
بعد كل ما تقدم نقول إن أهل مكة أدرى بشعابها، ولا أحد يعلم بخطورة التهاون مع الشركات الخاصة إلا الذي يعمل فيها وعلى التصاق مباشر بكل ما يجري في الموانئ، ولعل مجلس اتحاد عمال اللاذقية أصاب الهدف تماماً في تناوله تلك التفاصيل بنداً بنداً، وكشفه للحقيقة التي يتم التستر عليها من بعض المسؤولين. والسؤال هنا: هل سيقف الاتحاد العام لنقابات العمال متفرجاً على هذا التضليل، أم سيهب مدافعاً عن القطاع العام كما هو مأمول منه؟.
