متابعة لأعمال مؤتمر اتحاد دمشق لنقابات العمال: سياسة الحكومة أنهكت «الشريحة» الوسطى ووسعت مساحة الطبقة الفقيرة

الترويج للشركات القابضة

• كلمة الرفيقة النقابية أمل نصر:

إن المنحى العام للتطور الاقتصادي الذي يعيشه وطننا الآن يغلب عليه التطور الرأسمالي الريعي وحالة عامة من التهدم والإنهاك لشروط الحماية الوطنية بدءاً من الاقتصاد وانتهاءً بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني والثقافي.

وانطلاقاً من الشعار الذي ترفعه الحكومة سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي نقول إننا أحوج ما يكون الآن أن يكون دور الحكومة واضحاً وقوياً أما ما نراه فعلياً فهو اتساع الهوة في الرؤية الاستراتيجية والمنهجية بين الحكومة متمثلة بفريقها الاقتصادي الليبرالي المتنفذ في فرض القوانين وبين أفراد الشعب متمثلة بكافة فئاته وشرائحه وخاصة عماله في القطاعين العام والخاص. وبالتالي تكون الحكومة قد أنهكت الطبقة الوسطى الصناعية الوطنية ووسعت مساحة الطبقة الفقيرة من خلال ازدياد البطالة، بترويج السياسة الخفية لخصخصة مؤسسات الدولة وشركاتها بتأجيرها أو استثمارها أو تشاركيتها مع القطاع الخاص. والمطلوب:

ـ دور فاعل للحكومة سريع وحاسم بضبط الأسعار الداخلية، بتدابير اقتصادية صحيحة.

ـ تحرير الأجور وربطها بالأسعار لإعادة حق المواطن السوري بمواطنيته الكريمة من حيث  العيش المؤمن بعمل وسكن وتعليم وطبابة.

إن ما يجري الآن على المستوى الوطني الداخلي هو تحرير للتجارة وهذا ما رأيناه من خلال الخراب الذي عكسته سياسة الحكومة.

لم يعد العرض في السوق كافيا وهذا سهل على الوسطاء والمحتكرين أن يرفعوا الأسعار للمحاصيل الزراعية على حساب المنتجين والمستهلكين. ولا يمكن اعتبارها ظاهرة عفوية بل سمحت الحكومة للطغم المالية الخارجية بالتدخل بإدارة السوق الاقتصادية الوطنية بما يخدم مصالحهم، لربطها بالسوق العالمية، وهذا ما ظهر  فعلياً عندما سمحت للأجانب والعرب، بشراء العقارات والأراضي.

كما يتم  الترويج للشركات القابضة لتحل محل الشركات الوطنية.

أما مرسوم الاستثمار فقد أعطى إعفاءات ضريبية كبيرة للمشاريع الاستثمارية والإنتاجية. ولا يستخدم في صوره الإيجابية كرادع للاستثمارات العقارية التضخمية والتشجيع من خلاله للقطاعات المحركة للنمو والموظفة للعمالة كالصناعات التحويلية.

القانون الجديد الذي أجاز لخزينة الدولة احتجاز أموال الشركات الموجودة  لديه وإعطاءه استقلالية مالية وإدارية لهذه الشركات دون أن يكون لديها أي رصيد مالي خاص بها، هو شكل جديد لدفع هذه الشركات نحو الخسارة ومن ثم بيعها إلى القطاع الخاص أو إغلاقها.

أما بالنسبة للمؤسسات الخاسرة كالإنشاءات وغيرها يتم تحويل رواتب عمالها بقيمة صافية لهم ولا يتم تحويل حسميات هذه الرواتب إلى الجهات المقتطع لها كالتأمينات والنقابات، فأين تذهب هذه الحسميات وكيف تنفذ الخدمات المستلزم تقديمها مقابلها؟

وبالنسبة إلى القانون /54/ الذي يهدد بعدم دفع أجور العمال للشركات المعطلة الذي يجب إعادة النظر به لخطورة تطبيقه بأية لحظة. وهذا ما ينطبق أيضاً على القانون /137/ الخاص بالتسريح التعسفي، الذي قد يصبح تبريراً في زيادة عدد العمال المسرحين.

كيف تستطيع النقابات إزالة المفارقات في الاستفادة من مواقع العمل والعمال مثلاً:

ـ عمال الكهرباء والمياه يستفيدون من حسميات على فواتيرهم المنزلية.

ـ عمال المصارف يستفيدون من قرض بفائدة 1 % ولمدة سداد طويلة

ـ عمال النقل الجوي يستفيدون من بطاقة طائرة لمرة واحدة سنوياً.

أما نحن كقطاع غذائي، وكذلك القطاع الصحي، فلا يستفيد عمالنا من أي منتج خاص بهم، أو أية حسميات معينة.

وهنا نطرح  أهمية دورنا كنقابيين في متابعة العمل بالقطاع الخاص، ومتابعة الانتساب إلى التأمينات والنقابات والصناديق المرادفة.

إنشاء ناد عمالي

• كلمة النقابية بلثم ناصر:

أود في مداخلتي هذه أن أتحدث فقط عن مدينة عدرا العمالية كوني واحدة من آلاف العمال الذين استفادوا من السكن العمالي .

غير أن هذا الامتياز الذي خصصنا به.. له منغصات يجب معالجتها مستقبلاً بالسرعة والعجالة

من الناحية الخدمية: لن أستفيض في شرح معاناتنا من غبار معمل الأسمنت وما يلحقه من أذىً من الناحية الصحية لنا ولأطفالنا هذا من جهة، ولا في شرح معاناتنا من روائح الصرف الصحي الكريهة المحيطة بنا من الجهة الثانية ولكن أطلب منكم باسم عمالنا أن يتم على الأقل إحاطة هذه المدينة مع طرقها الرئيسية بحزام أخضر من الأشجار لا لتجميلها فقط بل لصد الرياح والغبار التي نعاني منها في هذه المنطقة شبه الصحراوية.

 ـ ضرورة تأمين وسائط النقل الكافية لتأمين وتغطية احتياجات حوالي 50000 ألف قاطن في هذه المدينة وخاصة في ساعات الصباح الباكر عند الانطلاق للعمل والعودة منه حيث تُشَلْ حركة السير تقريباً.

ـ توجيه بلدية عدرا العمالية لضرورة قيامها بواجباتها تجاه هذه المدينة وشوارعها وأرصفتها وأدراجها المليئة بالحفر.

فبلديتنا الموقرة الحريصة كل الحرص على جباية أموالها المستحقة من مالكي الأكشاك المنتشرة في المدينة كافة والتي تبلغ ليس أقل من 3000ل.س لكل كشك شهرياً، نتمنى منها أن يتساوى حرصها في تحصيل حقوقها مع تأدية واجباتها تجاه مواطنيها.

ـ المركز التجاري في وسط المدينة يضم أكثر من 70 محلاً تجارياً ومازال لأسباب مجهولة مغلقاً وغير مستثمر وقد أصبح تابعاً لإشراف البلدية بعد تخلي اتحاد دمشق عنه مرغماً فيرجى من اتحادنا المبادرة بإعادة إشرافها عليه للاستفادة منه كمشروع صغير لتشغيل ولو عدد بسيط من العاطلين عن العمل في المدينة.

ـ أخيراً نرغب من اتحادنا إنشاء ناد عمالي كما في السابق أسوةً بنادي الصحفيين والمهندسين وغيرها من النوادي التخصصية يكون ملتقى ترفيهياً وفكرياً لنا ولأسرنا.

ـ على الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد عمال دمشق أن يعملا معاً على إعادة ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية تحت مظلة تنظيمنا النقابي في كل شؤونها.

صندوق التكافل الاجتماعي

• كلمة رئيس مكتب نقابة عمال الحمل والعتالة:

عقد مكتب نقابة عمال الحمل والعتالة واطلع على التقرير المقدم من اتحاد عمال دمشق الذي جاء شاملاً ومعبراً على تطلعات عمالنا وعملنا وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رفاقي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق.

إلا أن لنا بعض المقترحات:

1 ـ ورد في قانون التأمينات الاجتماعية بالمادة /21/:

* أن قيمة الاشتراكات الشهرية بتأمين إصابة العمل /3 %/ وواقع الأمر أن نقابتنا تدفع مقابل هذا الاشتراك 5 % بدلاً من 3 % وذلك حسب موافقة وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

من حيث ما علمنا وما نود شرحه وتفسيره أن النسب تشكل مبالغ كبيرة من نهاية كل عام ولا يستفيد عمالنا حتى في الحد الأدنى منها نتيجة رتابة الروتين المتبع في مؤسسة التأمينات لذا نرجو من مؤتمركم الكريم التوسط لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة النظر بنسبة تأمين إصابة العمل إلى واقع 3 % بدلا من 5 % والمطالبة بالمادة /23/ من القانون نفسه الذي نص على صلاحية مجلس إدارة المؤسسة لتخفيض قيمة الاشتراكات ب نسبة لا تتجاوز 75 % من القيمة إذا كان استخدام العمال فوق المئة عامل ونقابتنا تضم أكثر من 2000 عامل وينطبق عليها ما نص عليه في المادة المذكورة.

وبذلك تتمكن نقابتنا من الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي وإنشاء صناديق خاصة بالنقابة بحيث يستفيد منها العامل عند الشيخوخة أو ترك العمل أو الوفاة.  

التأخير بصرف الرواتب

• كلمة محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة البناء والأخشاب:

وصلت شركاتنا وخاصة الشركة العامة للبناء والشركة العامة للطرق والجسور، إلى حالة لا تحسد عليها وبدأ خطها البياني بالانحدار وأوضاعها تزداد سوءاًً. وظهر ذلك بما يلي:

ـ دمج الشركات عام 2003 كان يعني لنا أنه شكل من أشكال الإصلاح ودعم لإمكانيات القطاع الإنشائي وتطوير وتجديد لآلياته، إلا أن الواقع العملي أتى على عكس ذلك ففاقم مشكلات هذه الشركات وخلق مشكلة جديدة سميت بفائض العمالة. وتم نقل الإدارات إلى محافظات أخرى ورصدت لها مبالغ كبيرة لتأمين الأبنية لها، وظهرت ملامح النقص الحاد في السيولة المالية، واستمر الهدر وازدادت التكاليف. ولم تعد تلك الشركات قادرة على تسديد رواتب عمالها بشكل شهري. وهذا انعكس سلباً على أداء مكتب النقابة تجاه عماله، ولم يعد قادراً على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية والاجتماعية لهم. أين تذهب الاقتطاعات؟ هل دفع مستحقات المتعهدين أهم من دفع مستحقات العمال؟

ـ في الشركة العامة للطرق والجسور: توقف رصد الاعتمادات لمواد الصحة والسلامة المهنية بحجة انتظار تعليمات تنفيذية من رئاسة مجلس الوزراء. وتم تخفيض الاعتماد المرصود للطبابة إلى النصف وحرمان عمالنا من الطبابة السنية، وتوقفت معظم المشافي عن معالجة عمالنا بسبب عدم تسديد مستحقاتها من الشركات. ويتم تشغيل العمال في أيام العطل والأعياد الرسمية دون صرف بدل نقدي،أو إعطائهم بدل راحة، وهذا مخالف للقانون الأساسي للعمال. والظاهرة الأخطر فقد تم نقل 250 عاملاً نقلاً تعسفياً من فرع دمشق إلى فرع المطار، وهم عمال من الفئة الرابعة (معلمي مهن) وتشغيلهم بصفة عمال تنظيفات من الفئة الخامسة وهذا مخالف للقانون الأساسي للعاملين، وفي حال رفض العامل للعمل يتم إما إنهاء عقده في حال كونه مؤقتاً، أو تحديد مكان عمله في فرع الرقة والحسكة.

ـ في الشركة العامة للبناء والتعمير يتعرض العمال لما يلي: * التأخير بصرف رواتب العمال لمدة أكثر من شهرين. * عدم إجراء الفحص الدوري للعاملين المعرضين للإصابات المهنية. * عدم تأمين مستلزمات الأمن الصناعي.

الفوضى الإدارية في بعض الشركات نجم عنها خسارات كبيرة وشح السيولة المالية.

لدينا بعض التوصيات:

1 ـ الإسراع بإصدار نظام للحوافز الإنتاجية يضمن حقوق المصرف.

2 ـ توحيد طبيعة العمل بين الشركات المدمجة وضمن المهنة الواحدة.

3 ـ إصدار نظام داخلي لهذه الشركات.

4 ـ تنفيذ أحكام عطلة يوم السبت للعاملين كافة أو إعطاء بدل نقدي عنه.

6 ـ تثبيت العمال المؤقتين.

8 ـ زيادة الأجور والحد من ارتفاع الأسعار.

تشريع خاص لقطاع النفط

• كلمة علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط:

نشير إلى بعض المطالب التي تهم العمل والعمال في قطاع النفط والثروة المعدنية:

ـ ضرورة متابعة موضوع التعدي على خط أنابيب النفط الممتدة من مصفاة حمص إلى فرع المنطقة الجنوبية بشركة محروقات.

ـ تعديل المادة 54 حسب قانون الجامعات، ليتم شمل العاملين بالمزايا المنصوص عنها في هذه المادة بحيث يحافظ العاملون المنتقلون إلى المركز الوطني للزلازل على جميع المزايا التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى مركز الرصد.

ـ العمل على إنهاء العقود مع الخبراء الأجانب في الشركات النفطية التعاقدية حين انتهاء عقودهم، لأن التمديد يرتب نفقات باهظة وعدم التمديد يوفر على خزينة الدولة النقد الأجنبي.

ـ تشريع خاص لقطاع النفط.

ـ تنفيذ الأحكام العمالية بالمثل: الجهد الإضافي والاختصاص.

ـ تنفيذ الحكم القضائي القطعي المتضمن منح العاملين محروقات بأسعار مخفضة.

ـ شمول العاملين في قطاع النفط كافة بالطبابة الشاملة واعتبار وزارة النفط رب عمل واحد.

هيئة عليا للسكك

• كلمة نقابة السكك الحديدية:

الرفيق رئيس المؤتمر: مؤتمرنا اليوم هو مناسبة لنعزز الثقة والتفاؤل بدور متميز لاتحادنا العام في مجال إصلاح القطاع العام وتحسين الأحوال المعيشية للعاملين.

ـ نؤكد على ضرورة إصدار نظام الضابطة السككية التي تحمي ممتلكات وكوادر السكك وخاصة السائقين الذين يُحالون على القضاء في حال حدوث الحوادث.

ـ إنشاء هيئة عليا للسكك في سورية ينبثق عنها شركات ومؤسسات.

ـ ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تنص على إلزام شركات القطاع العام بنقل منتجاتها بالسكك الحديدية، وخاصة الشركات التي يوجد لها تفريعات للخطوط الحديدية (مطاحن ـ صوامع ـ ....).

ـ نؤكد على ضرورة منح تعويض طبيعة العمل للعاملين في السكك وفقاً لأحكام المادة (98) من القانون (50) للعام 2004.

ـ كما نؤكد على توعية الأطفال من خلال البرامج التلفزيونية ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى كالصحف والمجلات وغيرها، حيث يتم رشق القطارات بالحجارة.

القضاء على التهرب الضريبي

• كلمة النقابي سيمون حاجوج:

إن أوضاع المواطن، من ضغط الظروف الحياتية، من ارتفاع الأسعار، وفقدان التوازن الصحي بين الدخول ومستوى الحياة اللائق، تدفعنا إلى التمسك باستمرار بمواقف الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال دمشق، ونشدد على أن الارتقاء بأدائنا الاقتصادي إلى مستوى أدائنا السياسي، هو ضمانة وقوة لكليهما.

إن اقتصاد السوق الحر، هو اقتصاد ذاتي الحركة، تتحكم به جملة من القوى، الأولى وهي قوانين السوق الصماء، تتحكم به من الداخل، وتخلق تنافساً حراً مطلقاً ومضاربات واحتكارات وما ينتج عنها من احتقانات وأزمات.

أما الجملة الثانية من القوى فتتحكم به من الخارج، وهي القوى المالية الأكبر والأقدر على الاستئثار بمقدرات السوق. من هنا فإن مهمة ربط حركة الاقتصاد بالبعد الاجتماعي كقيمة عليا تتطلب المزيد من التأتي والتخطيط الدقيق.

اعتمدت الحكومة الخطة الخمسية العاشرة برنامجاً زمنياً للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. فهل تكفي خمس سنوات للانتقال من اقتصاد اشتراكي يزيد عمره عن أربعين عاماً، في ظل التأثيرات القوية للعولمة الاقتصادية؟ الوقت ليس كافياً كي تستقر في رحم الاقتصاد، لتجنب الهزات الخطيرة، كما حصل في مصر، إثر اتفاقيات كامب ديفيد، أو في الأردن بعد اتفاقيات وادي عربة. فقد سقط خمسة عشر مواطناً مصرياً قتلى على مدى أسبوعين، أمام الكوى المخصصة لبيع الخبز، نتيجة المشاجرات بين المواطنين.

وأخيراً لا بد من التأكيد على:

ـ إصلاح القطاع العام ودعمه كي يبقى القاعدة القوية لاقتصاد الوطن.

ـ وضع آليات ناجعة وفعالة للقضاء على التهرب الضريبي.

ـ إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية.

ـ الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لكمية العمل ورأس المال، لتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات والمناطق.

وعلى صعيد العمل والعاملين فإننا نطالب بـ:

ـ تثبيت العمال المؤقتين.

ـ زيادة الرواتب والأجور من أجل احتواء الارتفاع الجنوني في الأسعار.

المعوقون والمواد الكيميائية

• كلمة النقابي غسان السوطري من نقابة عمال الكيمياويات:

عندما نطالب بإصلاح القطاع العام هذا لا يعني ثورة أو انقلاباً، لأن البعض أصبح يفهمنا بشكل مغاير، فمنذ عام/ 2000/ ونحن نقترح ونقرر وللأسف لم نصلح شيئاً، وهذا إن دل على شيء فهو إما عجز الإدارات عن الإصلاح أو عدم وجود نية حقيقية فيه.

لقد ولّد لدينا خوف كبير من قانون إصلاح القطاع العام، فالقانون/ 50/ قد تلاعبوا بمواده بحرفة، وكذلك قانون الاستقلال المالي الذي لم يكن مختلفاً ًعن سوابقه. هناك مشاكل كبرى يجب الوقوف عندها،مثلاً مازال بعض العمال في قطاعاتنا المختلفة، لم يقبضوا رواتبهم حتى الآن، ووزارة المالية تقول إن الخزينة فارغة، بينما نكتشف فجأة أن زاهر دعبول وحده، عليه من الديون والضرائب ما يقارب المليارين ليرة سورية. إن الذين يخططون لطرح القطاع العام للاستثمار لمدة /99/ سنة، يلعبون لعبة خطيرة، ويجب الوقوف ضدهم وإصدار قانون إصلاح القطاع العام بأسرع وقت ممكن، قبل أن يخصخص. وأطالب أن يكون ممثل العمال مشاركاً ًفي وضع الموازنة، لأن بعض المدراء لا يرضى أن يركب سيارة بأقل من مليون ليرة سورية. كما أدعو الاتحاد العام لمناشدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنقل موقع مدرسة المعوقين التي شيدتها الى جانب معمل سار للمنظفات الكيماوية، الى مكان آخر.