لا عينٌ تَرى.. ولا قلبٌ يَخشع!..

تنهال المعدات الآلية الثقيلة الوزن على شارع ما مهدمةً له، بحجة التمهيد لتزفيته، لتنتقل هذه الآليات فجأة إلى شارع آخر وتذيقه لوناً مماثلاً من التكسير والتحفير، بعيداً عن كل ألوان الإنشاء والبناء أو إعادة التعمير!

 

مشاريع خليفة بوش الجمهوري «جون ماكين»: لا لروسيا.. لا لفنزويلا.. نعم لاستمرار احتلال العراق!

إنّ انتصارات السيناتور جون ماكين يوم 12 شباط في مدينة واشنطن وولايتي فرجينيا وميريلاند تضمن تقريباً أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من تشرين الثاني القادم. لكنه ما يزال يصطدم بعداء العديد من المحافظين. غير أنّ هذه المعارضة لم تعد تمثل على ما يبدو خطراً كبيراً بالنسبة له، كما أنها لا تعني أنّ سيناتور أريزونا تقدمي. ولا حتى وسطي...

حديقة القامشلي برسم المجلس البلدي الجديد.. الحدائق عرائس المدن

باتساع رقعة المدن المتزامن مع تزايد عدد السكان في كل أنحاء العالم، اتسعت رقعة الصحراء والأرض البوار إلى جوار المدن، وهذا يلزم الجهات المعنية بشؤون المدن في العالم، بإنشاء حدائق، يلتجئ إليها المواطنون ليفرّجوا عن همومهم، ومدينة القامشلي، عروس الجزيرة، وباريس الصغرى كما يطلق عليها، هي أيضاً تمتلك حديقة رئيسية، تعد أقدم وأعرق حديقة في هذه المدينة، إلى جانب حدائق صغيرة متنوعة، منتشرة في أكثر أحيائها، وإن كان يراد لها أن تكون من طراز مختلف!

تربية دير الزور صح النوم

كانت القيادة القطرية قد أصدرت قراراً حمل الرقم /1331/ بتاريخ 19/1/2005 والقاضي بإنهاء تكليف الإداريين الذين لديهم خدمة في إداراتهم أكثر من ثماني سنوات متواصلة، فأنهي بموجب هذا القرار تكليف من ينطبق عليهم هذا الشرط، عدا البعض منهم، من أصحاب النفوذ الغرائبي،

خدمات غير متوقعة من موظفي دائرة التنفيذ

بعد صدور قانون الإيجار الجديد، الذي أخضع عقد الإيجار السكني لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) أي أن مستأجر الشقة السكنية أصبح مقيداً بالمدة المحددة بعقد الإيجار، ولا يحق له تمديد العقد، إلا بموافقة المؤجر. وبالتالي انتهت المعاناة الطويلة التي عاشها مؤجرو الشقق ا لسكنية, حيث كان عقد الإيجار خاضعاً للتمديد الحكمي.

زراعة البوكمال إلى أين

تشكل مساحة الأراضي الزراعية في البوكمال 40% من مجموع المساحة الزراعية في محافظة دير الزور أي ما يقارب النصف، وتبلغ كميات إنتاج المحاصيل الإستراتيجية على النحو التالي: 65000 طن قمح، 25000طن قطن، 22000 طن شوندر سكري، و12000 طن ذرة صفراء. فضلاً عن إنتاج الخضار والفواكه التي يتم تصدير الكثير منها إلى المحافظات الأخرى. هذا في الشق النباتي، أما في الشق الحيواني، فمدينة البوكمال تنتج من الحليب البقري كميات كبيرة جداً، وهناك عدد من معامل الألبان الخاصة التي تنتج جميع أنواع الجبن وباقي مشتقات الحليب.

في قطنا....كما في غيرها المواطن وحده الضحية

أينما التفتَّ بمدينة قطنا، تجد المشاكل، وتجد أن هموم الناس تكبر وتزيد، بدل أن تُحل، وهل من سامع لنداء المواطن؟ بالطبع لا، فكل الآذان صماء، لا تسمع إلا ما يعجبها، والأيادي لا تفعل إلا ما يريحها، بغض النظر عن حوائج المواطن، فمثلا مشكلة حي الباسل التي طرحتها صحيفة النور منذ فترة، حول انقطاع الماء عن أحياء بكاملها منذ ما يزيد عن ست سنوات، عوقب جراءها الأهالي بقطع الماء عن الأحياء الأخرى أيضا، وطبعا كل هذه الإساءة للأهالي دون حجة منطقية أو تبرير، هذا من جانب المياه، أما عن القمامة التي دخلت البيوت في تلك الأحياء، فلا جرارات تدخل الحي لتزيلها، بحجة أن الجرار لا يستطيع السير في شوارع عشوائية وغير معبدة، وهذا ما نفاه الأهالي، وعن الشوارع التي لا تزال إلى اليوم بلا إسفلت، والسير فيها شبه مستحيل، فتعبيدها ليس وارداً بالخطة الحالية  للبلدية، وذلك بذريعة أن هذه الأحياء خارج المنطقة التنظيمية، علما أن أكثر من نصف محيط مدينة قطنا هو خارج المنطقة التنظيمية، فهل هذا مبرر للتقصير؟!

وزارة النقل، فساد معلن!!

تضطلع مكاتب نقل البضائع، بمهام نقل البضائع للقطاع العام والخاص، على حد سواء، المحاصيل الزراعية المختلفة، والنقل خارج القطر. وينحصر عملها بتأمين الشاحنات اللازمة، وبالدور، وتم استثناء شركات الاستثمار التي تملك شاحنات، من الانتظار في هذه المكاتب.

تساؤلات دون إجابة....؟ الفريق الاقتصادي أدخل المواطن في متاهة رفع الدعم! التنظيم النقابي أمام تحدي المسؤوليات والواجبات الوطنية!

مع ارتفاع وتيرة الاستياء الشعبي والإعلامي تراجع الحديث الآن عن رفع الدعم أو كما يحلو للفريق الاقتصادي أن يسميه /إعادة توزيع الدعم على مستحقيه/ المعركة الكلامية والإعلامية بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، والواضح أن هذا السكوت الحكومي غير المألوف عن القضية لم يأت نتيجة مراجعة قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره غير المنطقي بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، الوطنية والاستياء الشعبي العارم، إضافة إلى تشكيك الكثير من الاقتصاديين بالأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تكاليف الدعم على المشتقات النفطية والبالغة نحو 350 مليار ليرة سورية ما دفع الفريق الاقتصادي العتيد إلى التراجع والانكفاء عن طروحاته وشعاراته المستعارة من وصفات المؤسسات المالية الدولية بعد أن لمس خطورة الموضوع المقدم عليه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب التهديد الأمريكي للمنطقة، ولسورية بالذات وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى مستويات خطيرة بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً و التي أدت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الفقر للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لأباطرة المال.