الحق بيّن.. فلماذا المماطلة و«التطنيش»؟؟

إشارة لما نشر في جريدتكم العدد 320/ تاريخ 1/9/2007 تحت عنوان «عامل التنظيف نورس الطويل يروي حكايته» وبالتحديد ما كتب عن رئيس الذاتية نوضح التالي:

أولاً ـ لم يتم تعيين أي مواطن بدلاً من شاغر العامل نورس الطويل، ومازالت وظيفته شاغرة حتى تاريخه حيث تم رفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإعادته إلى عمله برقم /5281/ تاريخ 30/5/2005 أما العامل الذي ذكره نورس الطويل أنه عين مكانه، فهو عامل نظافة مؤقت.

ثانياً ـ تم اعتبار المذكور بحكم المستقيل بموجب القرار رقم /860/ تاريخ 19/11/2004 لبلوغ غيابه أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة خلال عام 2004، وذلك استناداً لكتاب رسمي من مديرية النظافة رقم /21708/ تاريخ 11/10/2004، والكتاب رقم /23792/ تاريخ 9/11/2004.

ثالثاً ـ تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة برقم /8458/ تاريخ 30/6/2005 لإعادته إلى عمله مع عدد من العمال، وجاء الرد بعدم الموافقة بموجب كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /44609/ذا/2 تاريخ 20/7/2005.

رابعاً ـ تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية للمرة الثانية بالكتاب رقم /5281/ تاريخ 30/5/2005 لإعادته إلى عمله لتوفر الشاغر والاعتماد وتم اعتماده من قبل الوزارة ورفع إلى رئاسة مجلس الوزراء رقم /6852/ع/ذا/2 تاريخ 18/10/2005 ولم نواف بالرد حتى تاريخه.

وحرصاً على مصداقية جريدتكم المحترمة وللمساهمة في مسيرة التطوير والتحديث وإحقاق الحق...شاكرين اهتمامكم»

تعقيب المحرر

نشكر السيد (محمد العلي) رئيس دائرة شؤون العاملين في حمص على رده، وإبداء الملاحظات حول مشكلة العامل نورس الطويل، والذي طالب بعودته إلى عمله الذي حُرم منه لأسباب لا ذنب له فيها، وقد أكد الرد كل ما نشر في قاسيون..

ومن النقاط الهامة في هذا الرد مخاطبة وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقم /5281/ تاريخ 30/5/2005 لإعادة العامل إلى عمله، ولكن لم يأت رد رئاسة الوزراء إلى الآن، والعامل لازال مقطوعاً عن عمله، ونحن نقترب الآن من عام 2008، فإلى متى يبقى ينتظر حقه بالعودة إلى عمله، وكل الثبوتيات، والكتب، وخاصة تقرير المشفى الذي يؤكد وجوده فيه، وتلقيه العلاج تثبت إصابته أثناء العمل، مما يعني بطلان السبب الذي جرى على أساسه فصل العامل، وهو غيابه غير المشروع عن العمل.

إننا نقف إلى جانب العامل نورس الطويل في حقه الطبيعي في العمل، ونطالبكم أيضاً بالوقوف معنا، خاصة وأن الظروف المعيشية تطحن الفقراء من أبناء شعبنا وهم يعملون، فكيف إذا تحولوا، كحال العامل نورس، إلى عاطلين عن العمل بحكم البيروقراطية؟

إننا نطالب بالإقلاع عن عادة التطنيش والمماطلة السائدة في رئاسة مجلس الوزراء، والإسراع بإجراءات عودة العامل إلى عمله.