وزارة النقل، فساد معلن!!

تحضر الشاحنة فارغة إلى مكتب نقل البضائع، وتسجل دورها حسب الأصول على الجدول، ويتم تلقي الطلبات من القطاعين العام والخاص، وتعرض على السائق الحمولات المطلوب نقلها، ويتم قطع الحمولة من السائق حسب دوره.

إنشاء هذه المكاتب عملية حضارية منظمة للسيارات، بدلاً من الفوضى والمزاحمة، ولكنها تحولت عن أهدافها، وأصبحت بؤرةًً للفساد والارتزاق، ويتجلى الفساد بدءاً من تعيين مدير المكتب إلى الكادر الوظيفي في المكاتب.

هذه المكاتب ليست تابعة للقطاع العام، ولا للقطاع الخاص أو التعاوني، ولكن تشرف عليها وزارة النقل.

وكنموذج نعرض كتاباً تقدم به أصحاب السيارات الشاحنة التي تعمل في مكتب حلب يشرح أوجه الفساد في هذه المكاتب، وما يجري في مكتب حلب يجري مثيله في المحافظات كافة دون مساءلة ودون محاسبة ودون مراجعة لدور هذه المكاتب والتي أنشئت منذ 40 عاماً ولازالت كما هي:

إن مكتب نقل البضائع يؤمن عملاً يومياً لعدد كبير من السائقين وأصحاب السيارات، وهذه تجربة رائعة في سورية، إلا أن القائمين على هذا القطاع قاموا بتشويهه، وخاصة مدير المكتب، والذي اعتبره مزرعة من مزارعه الخاصة، حيث قام بتشكيل عصابة من حوله، لجباية الأموال، بطريقة غير مشروعة، مؤلفة من عدد من الموظفين، وعدد من أصحاب السيارات، وسخروا هذا المكتب لمنافعهم الشخصية والخاصة.

ونحن، كأصحاب سيارات شاحنة، ولعلمنا ببعض المخالفات، مثل بيع الأحمال، قمنا بإبلاغ مدير المكتب ومعاونه ورئيس شعبة النقل الداخلي، وقاموا باتخاذ إجراء وحيد، هو حماية السارقين والتغطية عليهم، وإليكم المثال التالي:

قام مدير المكتب بتشكيل عصابة مؤلفة من بعض عمال المكتب، وكلف أحدهم بمهمة رئيس الدورية ووكله لقطع إيصالات المرور للقطاع الخاص، كما كلفه بقطع إيصالات المرور لمعمل شوندر مسكنة، فهاهو يقوم بملاحقة السيارات، وأخذ مبلغ /500/ ل.س من السيارات التي لا تحمل إيصال مرور، كالسيارات التي تحمل مادة الرمل من حمص إلى حلب (المسلمية) حيث أخذ من سائق السيارة رقم /251389/ مبلغاً وقدره /500/ل.س أثناء تواجدها في معمل المسلمية الساعة السادسة صباحاً، ومن جميع السيارات المتواجدة آنذاك والتي بلغ عددها ثلاثين سيارة شاحنة، ولم يكتب أية مخالفة بحق أية سيارة، كما قام بقبض مبلغ وقدره /2000/ ل.س من مالك السيارة رقم /2502146/ مقابل طي مخالفة لسيارته.

أما بالنسبة لرئيس شعبة النقل الداخلي، فتم تعيينه قاطع إيصالات مرور للنقل الخارجي، كما يقوم بقطع إيصالات مرور للسيارات المحملة من المنطقة الحرة، مع العلم أنه يقبض ثمن المرور الخارجي مبلغ وقدره /500/ل.س وتسعيرة المرور هي/240/ل.س فقط، أما بالنسبة للمنطقة الحرة فهو يأخذ من كل سيارة محملة مبلغاً قدره /300/ل.س، من دون قطع إيصال مرور لها، مما يفوت على الخزينة مبالغ هائلة.

أما بالنسبة للعامل الذي يقطع إيصال المرور الداخلي، يأخذ مبلغ وقدره /150/ل.س للمرور  الواحد، مع العلم أن تسعيرة المرور /130/ل.س، كما يقوم بقطع إيصالات مرور لشوندر مسكنة، بالإضافة لعمله، ويأخذ ثمن المرور مبلغ وقدره /250/ ل.س وبالإضافة لذلك يقوم بقطع مرورات عن حلقة القطن، ويأخذ ثمن المرور /200/ل.س وهو رئيس للجنة المشتريات لمدة تتجاوز السنتين وهذا مخالف للنظام.

وهناك عامل مكلف بثلاثة أعمال: رئيس شعبة المخالفات، وقاطع بطاقات شهرية، ويأخذ ثمن البطاقة الواحدة مبلغ وقدره /4500/ل.س دون عرضها على الدور، ويبلغ عدد هذه البطاقات /100/ بطاقة شهرياً، علماً أن سعر هذه البطاقة الحقيقي هو /3600/ل.س فقط.

أما العامل الذي يعمل كاتباً للمكتب، ويقوم بتغطية السرقات جميعها وتأمين الفواتير والإيصالات اللازمة لذلك.

كل هذه الأمور تتم بعلم مدير المكتب وموافقته، وجميع المبالغ تجمع لجيبه الخاص، بالشراكة مع هؤلاء العمال، وعدد من أصحاب السيارات وأصحاب النفوذ، الذين يقومون بدفع مبالغ شهرية له لقاء التغطية عنهم.

ونحن كأصحاب سيارات وطبقة عاملة، نرفع إليكم هذا التظلم لإحقاق الحق ومحاسبة مدير مكتب نقل البضائع وأعوانه، الذي أوصل المكتب إلى هذا الوضع السيئ بسبب طمعه وجشعه وحبه الأعمى للمال.

هذا نموذج لبقية المكاتب، بل وفوق ذلك كان مطلب هذه المكاتب إخضاع الشركات التي لديها شاحنات إلى مكتب الدور، لتزداد السرقات وتتضاعف، وقد رفضت هذه الشركات الانضمام إلى المكاتب وأصبحت سوق النقل تشهد مزاحمة ومضاربة وفساد في المكاتب وفي شركات الاستثمار في غياب كامل لوزارة النقل عن المساءلة والمحاسبة، ومن المستحيل أن يتم ذلك لأنه سلسلة الفساد تبدأ من الأعلى ثم تنتهي في هذه المكاتب!!

تحولت مكاتب نقل البضائع إلى دكاكين وأبواب ارتزاق، دون مساءلة ودون محاسبة، ولكن هناك تصريحات يومية من وزارة النقل تتحدث عن المشاريع الإستراتيجية!!!