المحامي عمر الحفار
خدمات غير متوقعة من موظفي دائرة التنفيذ
بعد صدور قانون الإيجار الجديد، الذي أخضع عقد الإيجار السكني لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) أي أن مستأجر الشقة السكنية أصبح مقيداً بالمدة المحددة بعقد الإيجار، ولا يحق له تمديد العقد، إلا بموافقة المؤجر. وبالتالي انتهت المعاناة الطويلة التي عاشها مؤجرو الشقق ا لسكنية, حيث كان عقد الإيجار خاضعاً للتمديد الحكمي.
وفي ظل هذا القانون الجديد، لا يحق للمستأجر أن يبقى يوماً واحداً بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة في العقد، إذ يحق للمؤجر أن يخليه من المأجور فوراً، وما عليه إلا أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ المدني بطلب الإخلاء، مشفوعاً بصورة مصدقة عن عقد الإيجار، حيث يبلغ المستأجر بضرورة تسليم المأجور، وهذا ما يسمى بالإخطار التنفيذي، وبعد انتهاء المدة القانونية للإخطار، يتقدم المؤجر بطلب تنفيذ الإخلاء، ويقوم بدفع الرسوم القانونية، وهنا تبدأ عملية الابتزاز من مأمور التنفيذ، حيث لا يعطيك موعداً قريباً للتنفيذ، إذا لم تدفع له رشوةً، أصبحت محددة وهي خمسمائة ليرة سورية، وإلا فسوف تبقى الإضبارة في الخزانة تنتظر المبلغ المذكور. ولا يقف الأمر على هذا الابتزاز فقط، بل يتجاوز ذلك بكثير، حيث أن مأمور التنفيذ يطلب منك جلب سيارة خاصة له، وفي ساعة معينة، رغم أن الرسم القانوني الذي دفعه المؤجر يشمل ما يسمى (رسم الانتقال)، وبعد دفع الرشوة، وتأمين السيارة الخاصة للمأمور، والوصول إلى الشقة المؤجرة، يحصل ما لا تتوقعه، تجد رجلاً مختصاً بنزع الأقفال، ومع كامل العدة اللازمة لهذا العمل، كما تجد المختار واقفاً في انتظارك، وعناصر قسم الشرطة.
جوابناً لمن يتساءل: لماذا المختار؟ ولماذا نزع الأقفال؟ يقضي القانون بوجوب وجود مختار المنطقة عند الإخلاء، وكذلك غالباً ما يكون المستأجر قد غير القفل عند استئجاره للشقة، أو ربما لا يكون المستأجر في الشقة ساعة التنفيذ، مما يستوجب نزع الأقفال، وتركيب قفل جديد، أما بالنسبة لعناصر قسم الشرطة فوجودهم ضروري، تحسباً لوقوع أية مشكلة أثناء تنفيذ أمر الإخلاء، وهنا تبدأ سلسلة السرقات المنظمة، وكأن صاحب البيت يقف وسط عصابة مكتملة العناصر!!
ينظم الضبط من مأمور التنفيذ، ويوقع عليه المختار وعناصر الشرطة، بينما يقوم المختص بنزع الأقفال بعمله، وبعد انتهاء العمل يقفون تباعاً بانتظار(الإكرامية)، وهي عبارة عن خمسمائة ليرة سورية للمختار، وأخرى للشرطة، أما من قام بنزع القفل فله على الأقل ألف ليرة.
سألت مأمور التنفيذ: كيف جمعت كل هؤلاء؟ فكان جوابه: بالنسبة للمختار، سبق له أن أعطاني رقم جواله، وطلب مني أن لا أنساه في مثل هذه الدعاوى، وهو المتكفل بجلب عناصر الشرطة معه، أما عامل نزع الأقفال فهو أحد جيراني!!.
بقي أن نقول: إن القانون وجد حلاً لمشكلة عقود الإيجار، ولكنه لم يجد حلاً للخدمات غير المتوقعة المقدمة من موظفي دائرة التنفيذ.
