علا كاسوح
في قطنا....كما في غيرها المواطن وحده الضحية
أينما التفتَّ بمدينة قطنا، تجد المشاكل، وتجد أن هموم الناس تكبر وتزيد، بدل أن تُحل، وهل من سامع لنداء المواطن؟ بالطبع لا، فكل الآذان صماء، لا تسمع إلا ما يعجبها، والأيادي لا تفعل إلا ما يريحها، بغض النظر عن حوائج المواطن، فمثلا مشكلة حي الباسل التي طرحتها صحيفة النور منذ فترة، حول انقطاع الماء عن أحياء بكاملها منذ ما يزيد عن ست سنوات، عوقب جراءها الأهالي بقطع الماء عن الأحياء الأخرى أيضا، وطبعا كل هذه الإساءة للأهالي دون حجة منطقية أو تبرير، هذا من جانب المياه، أما عن القمامة التي دخلت البيوت في تلك الأحياء، فلا جرارات تدخل الحي لتزيلها، بحجة أن الجرار لا يستطيع السير في شوارع عشوائية وغير معبدة، وهذا ما نفاه الأهالي، وعن الشوارع التي لا تزال إلى اليوم بلا إسفلت، والسير فيها شبه مستحيل، فتعبيدها ليس وارداً بالخطة الحالية للبلدية، وذلك بذريعة أن هذه الأحياء خارج المنطقة التنظيمية، علما أن أكثر من نصف محيط مدينة قطنا هو خارج المنطقة التنظيمية، فهل هذا مبرر للتقصير؟!
والبلدية ليست وحدها من يعاقب الناس دون ذنب، بل أيضا تشاركها وحدة المياه في قطنا، التي تثابر على قطع المياه عن الناس، وتسد كل المخارج التي من شأنها مساعدة الناس، فجرار المؤسسة مازال بدون سائق، والأهالي مازالوا يدفعون ثمن مياه شربهم للجرارات الخاصة المستغلة، وعلى أبواب الشتاء والحلول التي تنقذ الأهالي مازالت في سبات منذ زمن بعيد.
المواطن ضحية الإهمال
آخر الفصول التي تأذى من نتائجها الأهالي، هو أن بعض مالكي الأراضي، الذين يريدون الانتفاع من ملكيتهم، لا يستطيعون ذلك، لأنه منذ ثلاث سنوات أعطت بلديةُ قطنا، مؤسسةَ الكهرباء، الإذنَ بإقامة شبكة كهرباء على هذه الأراضي، دون استشارة أصحابها، ودون أخذ موافقة أو تصريح منهم، ونظراً لأن الأهالي لايقطنون قرب أراضيهم، لم يعلموا بالإجراءات التي اتخذتها البلدية، من تلقاء نفسها، إلا بعد ما يقارب السنة.
مالكو الأراضي: لم نبلغ!
يقول أحد المتضررين من شبكة الكهرباء التي سهلت البلدية مهمتها: من واجب البلدية أن تخبرنا وتأخذ الإذن من أصحاب الأراضي، إلا أننا لم نبلغ، قدمنا شكوى لمؤسسة الكهرباء، لإزالة أو نقل العامود. إلا أن جوابها الذي أتى بالإيجاب، أضاف: إن تكاليف نقل العامود تكون على المتضرر، وتكلفة نقل شبكة الكهرباء تقارب المائة ألف ليرة سورية، وطبعا، لا شكوى تنفع، ولا حل وسطي يمكن أن يخفف هذه التكلفة عنا.
مؤسسة الكهرباء: نملك الإذن من بلدية قطنا لبناء الشبكة:
أكد المهندس أكرم نايف شمس الدين، مدير مؤسسة الكهرباء في عرطوز، أن المؤسسة لا تنفذ أي مشروع مد شبكة كهرباء، دون أخذ تصريح أو إذن من بلدية قطنا، والتي من واجبها أن تبلغ مالكي الأراضي عن المشاريع التي ستقام على ملكياتهم، وأضاف: لا مساومة في من سيدفع تكاليف نقل الشبكة، فالمتضرر، هو المسؤول عن دفع تكاليف نقل الشبكة، فبعد إن أقيمت الشبكة لا حل ينقذ المتضرر من الدفع. وأكد أنه من واجب البلدية، وتحديدا المكتب الفني، إبلاغ الناس وخلال عشرة أيام من التبليغ، إن تقدم المواطن باعتراض ضد بناء شبكة الكهرباء على ملكيته، فلا شيء يجبره على الامتثال لمثل هكذا قرار.
بلدية قطنا خارج المخطط التنظيمي!
«منطقة خارج المخطط التنظيمي»، جملة حفظتها البلدية، وترددها على مسامع الجميع، فكل الأخطاء التي ترتكبها البلدية، هي مسؤولية المواطن، وكل مشاكل المواطن غير قابلة للحل، بحجة أن مشكلته تابعة للمنطقة الخارجة عن المخطط التنظيمي، أما عن إبلاغ مالكي الأراضي عن شبكة الكهرباء التي أقيمت في أراضيهم، فالبلدية لا علم لها بالأمر، وليست مسؤولة عن شؤون المواطنين، وهمها الوحيد هو أن تخلق المشاكل وتثابر لعدم حلها.
