عقدت نقابة البناء والأخشاب في درعا مؤتمرها الدوري بتاريخ 17/2/2008، وقد ألقى الرفيق خالد الشرع مداخلة هامة قال فيها:

رغم برودة الجو وكثرة العجاج، ازدادت سخونة المؤتمرات النقابية، فأحسسنا بدفئها، وتوضحت الرؤى والمواقف، فأزالت جزءاً من الغمامة التي يفرضها الطاقم الاقتصادي، في محاولاته لرفع الدعم والخصخصة، والتعدي على حقوق العمال، وبينت المداخلات بعض مواقع الفساد ومن يقف خلفها. وتعود سخونتها أيضاً إلى كون النقابات على تماس مباشر بالعمل والإنتاج. وفي «قاسيون» نحن حريصون على رصد الرؤى والمواقف، ونقلها لأبناء الوطن مؤكدين على تضامننا ووقوفنا إلى جانب الطبقة العاملة وحقوقها، والدفاع عن كرامة الوطن والمواطن.

في إحدى بلدان العالم الثالث المبتلاة بالديمقراطية المقننة، كانت توجد مؤسسة إنتاجية تابعة للقطاع العام، مشهورة بجودة إنتاجها وسمعتها الطيبة برفدها خزينة الدولة بمبالغ طائلة من الأموال، بفضل نزاهة مديرها العام، ونظافة يد عمالها وموظفيها، وحبهم للعمل والوطن والحرص على المال العام وسلامة المنشأة التي يعملون بها.

منذ شهور والبعض يحاول أن يدس لنا بعض التفاؤل بنوايا الحكومة بما يتعلق بالدعم، وقد كنا مصرين على القول: إن الطريقة التي يقود بها الفريق الاقتصادي عجلة الاقتصاد السوري لا تدع مجالاً للشك بأنها تخفي وراءها في النهاية قضية واحدة وهي: إلغاء الدعم.

أثار التحقيق الذي نشرته جريدة الثورة في الأسبوع الماضي حول الفساد ردود أفعال واسعة ومختلفة... والجوهريّ في الموضوع أن هذا التحقيق أثبت، بغضّ النظر عن دقّة استنتاجاته الرقميّة، أن المجتمع يعيش حالة قلق عميق من حجم الفساد واتساعه، في وقت يعاني فيه من ارتفاعات في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، يتفق عليه الجميع وإن اختلفوا في تقدير مستواه..

أصبحت الدراجة النارية وسيلة نقل أساسية لشريحة شعبية واسعة، وخاصة في الأرياف والمدن النائية، وذلك لسهولة استعمالها وقلة مصروفها، وإمكانية تنقلها في الأماكن الوعرة والأراضي الزراعية، ورخص ثمنها مؤخراً لكثرة عرضها بسبب كثرة التهريب. ولهذه الأسباب فإن من الطبيعي أن يستخدمها الفقراء من المواطنين، 

أرسل مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين رسالتي تهنئة للقائد الشيوعي- الأممي الكبير الرفيق فيدل كاسترو، والرفيق راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا والرفاق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، هنأ فيهما الشعب الكوبي على انتخاب قيادة جديدة للدولة في جزيرة الحرية.

وجاء في الرسالة الأولى: 

لقد بات معروفاً للجميع أنه منذ أن تم تسليم القرار الاقتصادي في سورية لحفنة من الليبراليين الجدد في العام 2001 وحتى الآن، مازال هؤلاء يعملون بخطط منهجية لرفع الدعم عن الشعب السوري، والتضييق عليه في معيشته بحجة تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة التي أفقروها هم أنفسهم بخططهم ذاتها.

ومن المعلوم أيضاً أن عجز الموازنة المقدر عام 2008 سيبلغ 200 مليار ليرة سورية، وهو أكبر رقم بتاريخ العجز المالي في سورية منذ الاستقلال.

بعد كل هذه السنوات ألا يحق لنا كمواطنين أن نتساءل مجرد سؤال بسيط: هل الحكومة تدعم أسعار المحروقات فعلاً، أم أن الحقيقة غير ذلك؟

حباً بهذا الوطن الغالي والكريم، ورأفة بالمواطن الوطني الكريم، واحتراماً للقوى والمؤسسات الوطنية التي دأبت في توصيل البلد إلى بر الأمان في ظل العواصف الخارجية الهوجاء، ولأن رفع الدعم الذي حصل يجب أن يواكب بإجراءات سريعة لتخفيف وطأة  انعكاساته السلبية من أجل الوصول إلى اقتصاد متين يليق بهذا الشعب الأمين، نورد الملاحظات التالية :

يسعى الفريق الاقتصادي الحكومي إلى إقناع الناس، بأهمية وضرورة تخفيض الدعم المقدم للسكان على شكل تخفيض الأسعار إلى مادون التكلفة لبعض المواد الحياتية والاستراتيجية، تمهيداً لإلغائه.. ويلح هذا الفريق على أجهزة الإعلام والمحررين الاقتصاديين على مساعدته في إقناع الرأي العام السوري بأن هذا الإجراء ضروري، وأنه يتم لمصلحة الاقتصاد الوطني (ولمصلحة المستهلك تالياً).