المؤتمرات النقابيّة في ديرالزور
رغم برودة الجو وكثرة العجاج، ازدادت سخونة المؤتمرات النقابية، فأحسسنا بدفئها، وتوضحت الرؤى والمواقف، فأزالت جزءاً من الغمامة التي يفرضها الطاقم الاقتصادي، في محاولاته لرفع الدعم والخصخصة، والتعدي على حقوق العمال، وبينت المداخلات بعض مواقع الفساد ومن يقف خلفها. وتعود سخونتها أيضاً إلى كون النقابات على تماس مباشر بالعمل والإنتاج. وفي «قاسيون» نحن حريصون على رصد الرؤى والمواقف، ونقلها لأبناء الوطن مؤكدين على تضامننا ووقوفنا إلى جانب الطبقة العاملة وحقوقها، والدفاع عن كرامة الوطن والمواطن.
نقابة عمال التنميّة الزراعيّة:
«نحن شركاء في العمل ولسنا دخلاء»!!
ـ النقابي أحمد من مركز سعلو للبحوث: المناطق النائية بحاجة لتعيين عمال دون مسابقات، ومن أبنائها حصراً، من أجل استقرار العمل، ومنذ إحداث الهيئة العامة للبحوث لم يجر توصيف العاملين، ومدير الشؤون الإدارية يقوم باجتهادات غير قانونية، كعدم إعادة العمال المؤقتين الذين يؤدون خدمة العلم، رغم مضي سنوات لهم بالخدمة قبلها، بينما يعودون في مديرية الزراعة، ويرفض تعيين زراعيات مؤقتات، ومديرية الشؤون عندما يطلب منها ترشيح عمال، ترشح أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المطلوب، مما يفسح المجال للواسطات والرشاوى والمزاجيات، ويحرم الفقراء والبسطاء.
ـ النقابي صالح حبش من لجنة مديرية الزراعة: لماذا لا تزداد مخصصات الأعلاف، وهي متوفرة في المستودعات بدلاً من أن يأكلها الفأر، وتوزع النخالة فقط؟! ونطالب بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية.
ـ ياسر الطه من لجنة المديرية أيضاً: الزيادات والمنح ابتلعها الغلاء، والنفوس الجشعة والفساد، وغياب الرقابة، نطالب بتعديل الأجور وفق الأسعار، والفساد ليس التطاول على المال العام فقط، وإنما يشمل سوء الإدارة. والمدير يعاملنا بفوقية، مع أن المكان ملك للعاملين والإدارة.
ـ النقابي عباس العباس من لجنة الحراج: أرهقتنا فواتير الكهرباء والضرائب، المواطن في اليوم العاشر من الشهر ينفد راتبه، فيلجأ إلى الممنوع حتى لا يموت، وصار الناس يقطعون الأشجار لاستخدام الحطب في التدفئة. تكريم الضابطة الحراجية واجب.
ـ عدنان الجاسم من لجنة الأعلاف: نطالب بتعديل القانون 416 لعام 2004 حول محاسبة أمناء المستودعات عن الفاقد، بسبب ظروف التخزين في العراء والجفاف والقوارض، واعتماد التوزيع المباشر ونطالب بتسليح الحراس لبعد أماكن التخزين عن السكن، ونطالب بمنح العاملين في الأعلاف مخصصات شهرية لأبقارهم.
ـ عمر السلطان من لجنة المبقرة: إهمال الإدارة سبّب السرقات وتعطيل الآليات، التي تم تغريم العاملين بها، وعُطلت الجاروشة لتعمل جاروشة المدير الخاصة، الذي وزع الأرض التابعة للمبقرة على (زبانيته)، كرئيس المرآب ورئيس اللجنة؟!.
ـ محمد سليمان أيضاً من لجنة المبقرة: نطالب بإعادة العمال الذين فصلوا بحجة نقصان الأوراق مع أن لهم خدمة أكثر من خمس سنوات. أتساءل لماذا لا نقوم بتصنيع الحليب لتحقيق أرباح، بدلاً من نقله إلى خارج المحافظة.
ردود المدراء
ـ معاون مدير الزراعة: أحال كثيراً من الأمور إلى قرارات مركزية، ودار جدال بينه وبين النقابي ياسر الطه، والمهندسة حياة النهري عضو مكتب النقابة حول أذونات السفر وتأخُّر صرفها وهي تعطَى «لناس وناس». وحول العمل الإضافي تساءل العامل ثائر: لماذا تعطى لرؤساء الدوائر فقط؟!
ـ مدير المصالح العقارية زكريا شريدة: نعاني من نقص الكادر منذ 2005، ورفعنا كتاباً أخذه المحافظ باليد، ولم ينفذ للآن؟!
ـ المهندس عبد الرؤوف معاون مدير البحوث بديرالزور: ليست لنا صلاحيات، والملاك العددي لم يصدر، ربما يحتاج إلى وقت طويل، وهناك مشكلات في الإدارة العامة.
ـ معاون مدير الأعلاف: زيادة كمية التقنين العلفي من الإدارة العامة والوزارة، ونسبة الفاقد تحسب للسائق خلال يومين وأمين المستودع خلال سنتين، تحتاج إلى تعديل ونحن معنيون بالثروة الحيوانية والزراعية.
ـ خلف الرمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد ديرالزور: أؤكد أن علينا ألا ننتظر المؤتمر، حتى نطرح قضايانا، وأن نطرحها أولاً بأول لمتابعتها، ونحن شركاء في العمل، ولسنا دخلاء.
في مؤتمر الصناعات الغذائية القطاع العام هو الأمان والأم والأمن الغذائي
ـ النقابي حسين الرشيد من كونسروة الميادين: المعمل توقف في 2007 لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، ورغم المذكرات التطويرية لم تستجب إدارة المؤسسة، نطالب بدعم زراعة البازلاء والبندورة أسوةً بالشوندر السكري.
ـ النقابي علي جمعة من مطحنة الفرات: انقطاع الكهرباء يسبب لنا احتراق الأجهزة باستمرار، والحل بسيط: فقط تجديد الكبل من شركة الكهرباء ديرالزور.
ـ النقابي معين العكلة من لجنة الحبوب: نطالب بإدراج عمال التعقيم بالأعمال الخطرة، وقد رفضت وزيرة العمل ذلك بقرارها 2941 ؟!, في موسم الحبوب اضطر المحاسبون لتنظيم الفواتير ثلاث مرات بسبب أخطاء في جداول الاستلام، والظروف الجوية، وتعديل جدول الأسعار، ما أخر تسديد الفواتير للفلاحين، ودفعهم لبيع حبوبهم في السوق السوداء بسعر أقل.
ـ محمد الرحوم من لجنة سكر ديرالزور: المادة الأولية غير كافية، واستجرار الشوندر من المحافظات يرفع الكلفة يجب التوسع في زراعة والشوندر.
ردود المدراء
ـ مدير المخابز قال: الطروحات مركزية والحل ليس عندي.
فعقب رئيس مكتب النقابة طلال عليوي: لماذا لا تصرف تعويضات عن أيام العطل؟ فأجاب: بعض العمال رواتبهم وصلت إلى السقف، والمدير العام لم يرد، يمكن أن نعطيهم إجازة بديلة. وبالنسبة للخبز: المطحنة قديمة، وينعكس ذلك على الطحين، وبالتالي على الخبز، يجب تبديلها أو تجديدها.
ـ المهندس إبراهيم الأسعد مدير المطحنة: نوعية المطحنة لا تؤثر على الطحين بل على كمية الإنتاج، لكن عينات الطحين في الأفران غير دقيقة.
مدير... ولا كل المدراء
ـ محمد سعيد جنيد مدير سكر ديرالزور، مدير ولكنه أكثر من عامل، وأكثر من نقابي، فقد قال:
1ـ أوصي بالقطاع العام، فهو الأمان والأم والأمن الغذائي، يجب تطويره وتحديثه.
2ـ نقابتكم تتعلق بالأمن الغذائي، ونريد رفع السقف معكم.
3ـ الوجبة تعيقها البيروقراطية، رَبِحَها خمسون عاملاً في سكر حمص، لماذا لا تعمم بدل إقامة دعاوى أخرى؟! أنا مع رفع الإضافي من 25 إلى 50%.
ـ عباس خليوي، مدير الصوامع، وعضو مكتب تنفيذي سابق: أؤكد على ضرورة رفع سعر الوجبة. وحول إحداث صومعة في الكسرة، الأرض موجودة ومستملكة، والإدارة العامة أقامت أربع صوامع جديدة في الحسكة، ولم تفعل في ديرالزور، علماً أن الصومعة تلغي التخزين في العراء، وتوفر أجور العتالة وثمن الأكياس، وتشغل عمالاً، وتحافظ على مخزوننا الاستراتيجي. ومرة أخرى يتدخل رئيس مكتب النقابة: في موضوع الأعطال، رفعنا عشر مذكرات، وآخر رد من مدير عام المؤسسة قال: رصدنا 230 مليون للتحديث، لكنه ينسى ديرالزور ويقيم صوامع في الحسكة، يؤجرها للقطاع الخاص! وهذه جريمة، الصوامع للقطاع العام وليس للخاص. وبشأن كونسروة الميادين مللنا من المذكرات، والمدير العام رفع كتاباً للوزير يقول إن وحدات الكونسروة خاسرة، وإن المشاريع المقترحة لتطويرها غير ذات جدوى اقتصادية، بخلاف الواقع طبعاً.
ـ أحمد الفياض رئيس مكتب العمال والفلاحين الفرعي، كان صريحاً وقال: رفعنا مذكرتين حول معمل كونسروة الميادين، وسترفع ثالثة، والعرقلة من الإدارة العامة، وأيضاً إدارة المعمل عندها ممارسات خاطئة، أفقدتها ثقة الفلاح، من حيث تسويق إنتاجه للمعمل، وهذا ما يحدث في مؤسسة الحبوب أيضاً. ونتساءل هنا من المسؤول عن تعيين هذه الإدارات.. ومن يحاسبها؟!