الدراجات النارية.. ولعبة العسكر والحرامية
أصبحت الدراجة النارية وسيلة نقل أساسية لشريحة شعبية واسعة، وخاصة في الأرياف والمدن النائية، وذلك لسهولة استعمالها وقلة مصروفها، وإمكانية تنقلها في الأماكن الوعرة والأراضي الزراعية، ورخص ثمنها مؤخراً لكثرة عرضها بسبب كثرة التهريب. ولهذه الأسباب فإن من الطبيعي أن يستخدمها الفقراء من المواطنين،
خاصة وأنهم ليس بإمكانهم شراء سيارة عادية أو جبلية!! لكن الخطر، أن الدراجة النارية أصبحت بمتناول المراهقين وبعض «الزعران»، فكثرت حوادثها المرورية، ولا يمر يوم دون أن يكون هناك ضحية أو مصاب، بالإضافة لمشاكلها الأخرى كالسرقة وغيرها. وازدادت شكاوى الأهالي من مستخدميها في المدينة، فهم لا يتقيدون بالنظام المروري ولا يعرفون قواعد السير، لذا صار رجال المرور، تحت هذه الضغوط، يشنون حملات لمصادرتها والقضاء على مظاهرها السلبية، وصارت المطاردات تشبه لعبة (العسكر والحرامية) التي يلعبها الصغار، وبالتأكيد فإن ذلك ليس هو الحل الأنجع، لأنه لم يعالج السبب الأساس، بل هو مجرد تظاهر بالاهتمام ومحاولة إيجاد الحل، وهنا نتساءل:
ـ لماذا يلاحَق المواطن البسيط الذي هو بحاجة لهذه الدراجة، ولا يلاحَق الذي يهربها؟! فمن المؤكد أنها لا تنبع من الأرض، ولا تهبط من السماء، والذي يدخلها عبر حدود الوطن، تهريباً، ليس مواطناً عادياً بسيطاً، لأنه لو كان كذلك لتمت ملاحقته، وإنما هو مواطن خمس نجوم، يسرح ويمرح بعلم السلطات، أو من دون علم بعضها، لا فرق، فهذا لا يعفي أحداً من المسؤولية.
ـ لماذا لا تتاح الفرصة للمواطن العادي لتسجيلها في سجلات المرور بعد تخفيض رسومها؟ فقد أصبحت واقعاً لابد من التعايش معه، لمصلحة الوطن والمواطن..
أليس البسطاء أصحاب الدراجات أولى بإيجاد صيغ تراعيهم من أصحاب المشاريع الوهمية الاستثمارية المعفاة؟! وهذا يعني فيما يعني إلزامهم بقواعد المرور عبر التوعية المرورية والدورات ومنح التراخيص، لتشكل بذلك خدمةً وأماناً لهم، وشرعية لدراجاتهم، بدلاً من أن تكون مجالاً للفساد والإجرام، وفرض الإتاوات.
■ مراسل قاسيون ـ محافظة دير الزور
