من سيدفع ثمن الفشل في غزّة؟!
قدّمت حكومة الكيان طلباً إلى المحكمة العليا في 12 شباط الجاري تحث فيه القضاء على رفض الالتماس الذي تقّدمت به منظمة «حراس الديمقراطية [الإسرائيلية]» للكشف عن تفاصيل الاتفاق مع حركة حماس، وأكد مندوب النيابة العامة في «إسرائيل» أن الكشف من شأنه أن «يسيء إلى مسار إطلاق المخطوفين المحتجزين في القطاع» بحسب توصيفه، إلا أن المنظمة التي تطالب بكشف التفاصيل ترى أن دحض الادعاء ليس صعباً، وخصوصاً أن الطرف الفلسطيني المعني يعرف التفاصيل كلّها، واعتبرت أن إخفاءه عن الإعلام مرتبط بدوافع سياسية!