تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

لقي التحقيق الموسع الذي نشرته قاسيون بعددها رقم (294) تاريخ 21/2/2007 عن  دار الأسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا)، اهتماماً كبيراً من المتابعين والمهتمين والقراء بشكل عام، وترتبت على إثره تداعيات مختلفة، سواء على مستوى الدار وبعض العاملين فيها، خصوصاً أولئك الذين وُجّهت إليهم اتهامات بتسريب معلومات، أو على مستوى الرأي العام الذي بدأ يميل لمعرفة المزيد من الحقائق عما يجري داخل الدار، وتحديداً ما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة بالمشاريع الراهنة و(الاستراتيجية) للإدارة...
وكان التحقيق المذكور قد سلط الضوء على الكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بآليات العمل في الدار منذ تدشينها، والمخالفات الإدارية، والمشكلات المتنوعة التي اختلقتها إدارة الدار مع عدد متزايد من الموظفين فيها، وخاصة الأكفياء منهم، وتوقف التحقيق حينها عند بعض المضايقات والنزاعات المفتعلة مع المثقفين والفنانين الذين أصبح من المحرم على بعضهم دخول الدار أو المشاركة في الفعاليات التي تقيمها، كما نبه التحقيق إلى خطورة الصراعات الجانبية، غير المبررة التي أغرقت الإدارة نفسها وبعض موظفيها بها..
وها نحن اليوم، نحاول متابعة ما بدأناه، ونظراً لخطورة معظم ما سنطرحه، نؤكد على ضرورة مشاركة بقية وسائل الإعلام الوطنية لنا في توضيح الحقائق، وكشف الخلل، والمساهمة في إنقاذ هذا الصرح الكبير من إدارته التي تدفع به إلى الهاوية..

يقول الدكتور عبد الله حنا في كتابه الشهير «تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان»: لقد اتخذ أول أيار عام 1925 طابعاً نوعياً جديداً، وكان تعبيراً عن بداية مرحلة جديدة من تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان للعوامل الرئيسية التالية:

افتتاح اتحاد نقابات العمال لنواد عمالية عصرية يرتادها العمال مع عائلاتهم، وبأسعار تتناسب جدياً مع دخولهم المنخفضة جداً، هي جزء أساسي من الخدمات الاجتماعية التي يفترض على النقابات توفيرها لجميع العاملين، والغياب المزمن لتلك النوادي بالمواصفات والمزايا الموصوفة أعلاه، يعني حرماناًُ إضافياً للعمال يضاف إلى حرمانهم من إمكانية الذهاب ولو لمرة واحدة في العام على الأقل، إلى أمكنة تساعدهم على الترويح إن أمكن الترويح عن أنفسهم، في ظل ظروف معيشية لا تسر العدو، ولا الصديق.

إصابات العمل، الصحة والسلامة المهنية، الأمن الصناعي، جميعها عناوين لهدف واحد هو حماية الإنسان، وموقع العمل من الأخطار التي يتعرض لها أثناء العملية الإنتاجية، وتعتبر هذه العناوين من الأهمية لدرجة أن كل عنوان هو اختصاص بحد ذاته تقوم حوله الدراسات، ونستخلص النتائج، حيث من المفترض أن تعمم على المعامل والشركات، لا لتبقى على الورق، بل لتطبيقها، ومتابعتها حفاظاً على سلامة العامل، والآلة، والمبنى من الاحتمالات التي قد تقع أثناء العمل.

في الندوة الحوارية الهادئة التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من الخبراء الاقتصاديين لنقاش الأداء الحكومي وانعكاسه على واقع الاقتصاد السوري، وفي أي اتجاه يسير، ومن هي الفئات الاجتماعية التي تكمن خلف هذه السياسات؟؟، وأيضاً من المستفيد من السياسات الحكومية، ومن نسب النمو المتحققة؟؟

أن تكون على ضفاف نهر عظيم كنهر الفرات، وتعاني من العطش، علامة واضحة من علامات تدني قيمة الإنسان، بالرغم من ارتفاع سعر كل شيء، إلا الإنسان،الذي بقيت قيمته في هبوط مستمر. وهذا له أحد تفسيرين لا ثالث لهما، إما الدولة غير مكترثة بهذا الإنسان، وإما القائمون على محافظة دير الزور، ابتداءً من المحافظ وصولاً إلى باقي المسؤولين، مهملون ومقصرون وغير مبالين. وهذا هو الاحتمال الأرجح حتماً، والأدلة كثيرة، أوّلها السرقات الكبيرة، التي حصلت في مؤسسة المياه بدير الزور على يد المدير العام السابق عمار علاوي وحاشيته، حيث بلغت المحجوزات الموجودة لدى هذه الثلة الفاسدة /53942450/ل.س. وهذا المبلغ لا يشكل ربع ما سرقوه، ومازال الحبل على الجرار. والسؤال أين كان محافظ دير الزور ومن معه من المسؤولين؟ أم أنهم كانوا نائمين نوماً عميقاً، نوم العروس في ليلة زفافها؟ أم كانوا يعلمون ولم يحركوا ساكناً؟ كرمى لعيون فلان؟ وفي كل الحالات تبقى من كبائر الأمور المحرمة وطنياً.

عندما صححت أوراق امتحانات الشهادة الثانوية لمحافظة إدلب في محافظة الرقة، فوجئ مصححو مادة الرياضيات بأن أكثر من 50 دفتراً من دفاتر الإجابة هي دفاتر غير مخصصة لمادة الرياضيات، ( دفتر الرياضيات هو 6 صفحات، بينما الدفاتر الموجودة تحوي 4 صفحات فقط، وهي لمواد أخرى أصلا)،  وبالتالي فقد الكثير من الطلاب حقهم في الحصول على أوراق كافية للإجابة، وبعض الطلاب الجيدين لم تكفهم الورقة للإجابة على الأسئلة كافة.

قال أحد أفراد الشلة المجتمعين:

نفّذ سائقو السرافيس العاملة على خطّي خان الشيح وقطنا، إضراباً مفتوحاً عن العمل، بدءاً من صباح يوم الإثنين 9/7/2007، وذلك بسبب تخفيض سعر التعرفة على هذين الخطين من 10 ل.س. إلى 5 ل.س. والذي جاء بعيد نقل نهاية كلا الخطين إلى الكراج الجديد في السومرية، منذ بضعة أيام. وقد فشلت المحاولات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين، في إعادة السائقين إلى العمل، مما أربك حركة النقل، وتأخر معظم الموظفين والطلاب عن وظائفهم وامتحاناتهم. الأمر الذي أدى للاستنجاد بباصات النقل الداخلي التابعة لشركة المصري. والمفارقة العجيبة أن هذه الأخيرة لم ترض بأقل من 10 ل.س. في حال العمل على كلا الخطين، باتفاق مبرم مع ضابطة المرور في الكراج. وهنا نتساءل: إذا كانت باصات المصري لم تقبل إلا هذا الحل، فلماذا لم يتم إعادة السرافيس إلى خطوطها، وبالتسعيرة ذاتها، إلى حين إيجاد الحل المناسب؟!
تمتد المسافة من خان الشيخ إلى السومرية (24)كم، فلتُحسب أجرة السرفيس على هذه المسافة بعدل، آخذين بعين الاعتبار أجرة السائق ومصاريف المازوت والزيت والإصلاح وعطل السيارة. فإذا عرفنا أن كيلو الزيت الأصلي 125 ل.س، ودفع الرسوم السنوية 50 ألف ليرة، والمحافظة تأخذ سنوياً من كل سائق مقابل ترابية الكراج ما يقدر بـ/1025/ ل.س. وأجور المراقبين ومكتب المتابعة /300/ ل.س، الشرطي الواقف على باب الكراج يأخذ على كل سفرة /10/ ل.س. بالإضافة إلى لمخالفات المتكررة، المبررة وغير المبررة، العائلة المؤلفة من 8 أشخاص هل يكفيهم 200 ل.س؟ وهو الحد الذي تتحدث عنه المحافظة وإدارة المرور. وإذا كانت الحجة في تحويل الكراج هي من أجل تخفيف العبء على المواطنين، ألا يعتبر أصحاب السرافيس وعائلاتهم مواطنين؟.