مجلس مدينة جرمانا.. ختامها مسك.. أم..؟! أوقفوا محاولات الاعتداء على المركز الثقافي في مدينة جرمانا

وقد صدر قرار التخصيص رقم: 94 تاريخ: 20/6/2007 خلال (12ساعة)، وسلمت نسخة منه إلى مركز هاتف جرمانا في: 21/6/2007 للمتابعة، خلافاً لأصول اعتماد وتصديق محاضر الجلسات من محافظة ريف دمشق خلال مدة: 30 يوماً، حسب قانون وأنظمة الإدارة المحلية.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جرمانا قد أصدر القرار رقم:101 تاريخ: 17/3/2005 المتضمن (الموافقة على تقسيم العقار رقم: 3101/جرمانا / شاغور   بساتين إلى خمسة عقارات مستقلة. واشترط التنازل عن العقار رقم: 3101/5 بمساحة: 1487م2 لصالح مجلس مدينة جرمانا لكونه ملحوظ على المخطط التنظيمي المصدق جزءاً من المركز الثقافي). وقد خالف المجلس المحلي هذا القرار الذي حرص على هذه المساحة كجزء من أرض المركز الثقافي.
لقد حافظ مجلس مدينة جرمانا على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة ومنها أرض المركز الثقافي كاملة الملحوظة على المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا عام: 2003 – لما يشكله المركز الثقافي من معلم حضاري مستقبلاً – وذلك حين قدمت مشاريع مشبوهة لبناء مجمعات بمسميات: سياحية – سكنية – خدمية – استثمارية – أبراج، استثناءً من المخطط التنظيمي المصدق ونظام ضابطة البناء، واستثناءً من المادة رقم: 5 + 6 من القرار الوزاري رقم: 198 لعام: 1987 الذي يقيد بالمساحة والارتفاع.
وقد ثبت مجلس مدينة جرمانا موقفه هذا نتيجة السجالات والمداولات في اجتماعاته التالية:

1 - الجلسة الاستثنائية رقم: 5 تاريخ: 18/8/2003.
2 - الجلسة الاستثنائية رقم: 6 تاريخ: 1/9/2003.
3 - الجلسة العاديـة  رقم: 2 تاريخ: 25/1/2004.
4 - الجلسة العاديـة  رقم: 3 تاريخ: 26/1/2004.
5 - الجلسة العاديـة  رقم: 6 تاريخ: 20/4/2004.
6 - الجلسة العاديـة  رقم: 10 تاريخ: 25/7/2004.

وألغى قراراته التالية حفاظاً على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة ومنها المركز الثقافي وهي:

1 - القرار رقم: 64 تاريخ: 1/9/2003.
2 - القرار رقم: 19 تاريخ: 26/1/2004.
3 - القرار رقم: 33 تاريخ: 17/3/2004.

ورفعت مذكرة إلى السيد محافظ ريف دمشق سجلت برقم: 1498/آ.م تاريخ: 8/4/2004 موقعة من: 14 عضواً من أعضاء مجلس مدينة جرمانا، ومؤرخة في: 31/3/2004 للحفاظ على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة ومنها المركز الثقافي في جرمانا كما وردت في المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا. أيدت بموافقة وتوجيه من السيد المحافظ إلى مجلس مدينة جرمانا تأكيداً لكتابه رقم: 11849/ص تاريخ: 26/8/2003. وأودع صورة منها لدى وزارة الإسكان والتعمير برقم: 12147/و تاريخ: 13/4/2004 لتوجيه مديرية التخطيط العمراني واللجنة الإقليمية بريف دمشق الالتزام بتوجيه السيد محافظ ريف دمشق.
كما رفعت مذكرة إلى اللجنة الإقليمية بريف دمشق عن طريق محافظة ريف دمشق سجلت برقم: 2558/م.ع تاريخ: 26/4/2004 موقعة من: 11 عضواً من أعضاء مجلس مدينة جرمانا ومؤرخة في: 25/4/2004 للحفاظ على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة ومنها المركز الثقافي، كما وردت في المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا لعام: 2003. وأودع صورة منها لدى وزارة الإسكان والتعمير برقم: 13635/و تاريخ: 26/4/2005 لتوجيه مديرية التخطيط العمراني واللجنة الإقليمية بريف دمشق للحفاظ على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة ومنها المركز الثقافي، كما وردت في المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا لعام: 2003.
وقد كان لكتاب السيد أمين فرع الحزب في ريف دمشق رقم: 2065/6 تاريخ: 19/4/2004 الموجه إلى السيد محافظ ريف دمشق، الدور الإيجابي والفعال في إلغاء المخالفات لقانون وأنظمة الإدارة المحلية، والحفاظ على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة ومنها المركز الثقافي، كما وردت في المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا لعام: 2003.
وللأهمية نشرنا في صحيفة قاسيون العدد رقم: 230 تاريخ: 23/9/2004 ملفاً بعنوان: تعديلات خطيرة ... أم اعتداء سافر ! أوقفوا محاولات الاعتداء على المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا. تضمن موقفنا من ضرورة الحرص والواجب ومسؤولية الحفاظ على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة مساحة وموقعاً كما وردت في المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا لعام: 2003. لأنها مصالح وحقوق وكرامة أهالي جرمانا التي لا يمكن التهاون بها أبداً. والذي شكل في حينه رأياً إعلامياً إيجابياً في إثارة وإشاعة الموضوع على امتداد ساحة الوطن.
بعد هذا العرض - هذه الرحلة الشاقة والطويلة - طلع علينا سبعة من أعضاء المجلس بالقرار رقم: 94 تاريخ: 20/6/2007 الذي يعتبر سابقة خطيرة في تجزيئ مساحات ومواقع الأملاك والمرافق والمشيدات العامة في جرمانا، مما قد يحدو ببعض الجهات العامة - أسوة بمركز هاتف جرمانا - الطلب من المجلس المحلي تخصيص أجزاء من مساحات المدارس وغيرها لفعالياتهم..؟!
لقد ارتكب الموافقون من أعضاء المجلس على القرار رقم: 94، تاريخ: 20/6/2007 المخالفات التالية:

1 - مخالفة قانون وأنظمة الإدارة المحلية في واجبات ومسؤوليات الحرص على الأملاك والمرافق والمشيدات العامة.
2 - مخالفة التخطيط المصدق والمخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء المصدق لمدينة جرمانا لعام: 2003.
3 - مخالفة توجيه السيد محافظ ريف دمشق بكتابه رقم: 11849/ص تاريخ: 26/8/2003.
4 - مخالفة تغيير الصفة التنظيمية لجزء من مساحة المركز الثقافي وتخصيصها لصالح مديرية اتصالات ريف دمشق لإنشاء مركز هاتف، حيث صلاحية الاختصاص بتغيير الصفة تعود إلى اللجنة الإقليمية بريف دمشق.
5 - مخالفة قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جرمانا رقم: 101 تاريخ: 17/3/2005، الذي اشترط التنازل عن العقار رقم: 3101/5 لصالح المركز الثقافي. (ومن المستغرب أن يوافق كل أعضاء المكتب التنفيذي على هذا القرار الصحيح في اجتماع المكتب التنفيذي، بينما يعارضون هذا القرار في اجتماع المجلس باستثناء عضو واحد فقط).
6 - مخالفة تسليم صورة من قرار التخصيص إلى ممثل الجهة طالبة التخصيص قبل اعتماد وتصديق محضر اللجنة الاستثنائية من محافظة ريف دمشق وفق الأصول، خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إرساله إلى المحافظة.
يقول المثل الشعبي: خير الأعمال بالإكمال . فقد كان أجدى بالمجلس المحلي لمدينة جرمانا أن ينهي دورته في جلسته الأخيرة على الرأي القائل: وختامها مسك...! أم أن الثقافة لم تعد هي الحاجة العليا للمجتمع؟.
نداء إلى كافة الجهات المسؤولة ذات الصلة للتدخل فوراً.