إدارتها تصر على دفعها إلى حافة الانهيار.. «دار الأسد للثقافة والفنون».. استمرار الكارثة!

بداية.. يرجى التوضيح ما معنى

Music In me؟؟

تتساءل الأوساط الثقافية والموسيقية فيما بينها منذ أشهر عدة (همساًً) عن موضوع مثير للريبة يجري العمل عليه بشكل شبه سري من إدارة دار الأوبرا، بعيداً عن كل مظاهر الشفافية التي ما فتئت القيادة السياسية للبلاد تدعو إليها في كل مناسبة، وبعيداً عن الإعلام.. هذا الموضوع يتعلق بمشروع موسيقي بريء في مظهره وسطحه، تطبيعي مع العدو الصهيوني في أساليبه وجوهره وغاياته القريبة والبعيدة!!

هذا المشروع يسمى  Music In me، والعنوان كما هو واضح، وكما بقينا نظن لفترة ليست بالقصيرة، يوحي للوهلة الأولى أن معناه (موسيقى لي) أو (موسيقاي) أو (موسيقى في داخلي)، ولكن مع قليل من التمحيص، واستشارة أهل الاختصاص، تبين أن الـ me ما هي، على الغالب، إلا اختصار للحرفين الأولين من middle east، وفي العموم فإن التباس هذا المشروع، وعدم جلاء مراميه، وانفتاحه لأكثر من تأويل يبدأ من عنوانه..

ولكي لا نقع في حيص بيص، سعينا للاطلاع على التفاصيل، ومعرفة الخفايا، وبحثنا عن مصدر حقيقي للمعلومات، إلى أن وفقنا في الحصول على عنوان موقع المشروع وهو:

www.musicinme.net

فما المعلومات التي حصلنا عليها من هذا الموقع؟

يقول القيمون على المشروع في عنوان أولي على واجهة الموقع هو «مشاركة الفرح بالموسيقى»: إن Music In me يهدف إلى أن:   

«تصل الموسيقى لجميع الناس الذين أٌبعدت عنهم الموسيقى بسبب الحرب والفقر، وفي السنوات القادمة سيتم التركيز على 23 مشروعاً في مصر، العراق، (إسرائيل!!)، الأردن، لبنان، فلسطين، وسورية.. هذه المشاريع تندرج في إطار دعم أوركسترا الشباب العربي (واليهودي) وتطوير تعليم الموسيقى للأطفال، وإنشاء مدارس موسيقية في  بيروت ودمشق  وتأسيس مركز للعلاج الموسيقي في غزة وعمان»!!

وتقول المقدمة التمهيدية في التعريف عن المشروع:

 «بسبب الصراع في الشرق الأوسط الذي أعاق الحياة الثقافية لعقود وأثر بدوره على حالة الاستقرار الاجتماعي في المنطقة،  لذا وجب تقوية الحياة الثقافية من خلال دعم البنية الثقافية التحتية التي باستطاعتها أن تضع أساسا لإنهاء حالة الصراع الدائرة في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار من خلال المجتمع الدولي. ملايين الناس يشاركون الرأي أن العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط هو الأمر النافع من أجل السلام في العالم.

 مؤسسو Music In me في الشرق الأوسط يعتبرون أن الموسيقى كطاقة فريدة، لها إمكانية خلق المعجزات، لأن الموسيقى بدون حدود، والموسيقى هي التي باستطاعتها توليد وبعث التفاهم المشترك وتقريب الناس، بعضهم من بعض»!!.

وفي إطار الأهداف «تسعى Music In me للمشاركة في:

1 - الحفاظ على التراث الموسيقي في المنطقة.

2 - القبول الاجتماعي للموسيقى.

3 - تقريب الاختلافات في الموسيقى.

4 - توظيف الفرص في الموسيقى.

5 - تطوير التعليم الموسيقي وابتكار نماذج جديدة.

من خلال العمل على ذلك فإن مشروع موسيقى لي يكافح من أجل:

1 - إغناء الحياة الإنسانية.

2 - تحريض الديمقراطية.

3 - التخفيف من حدة التوترات والضغط».

طبعاً، التعريف بالمشروع يمتلئ بهذه المسحة (الإنسانية)، ويتحدث بلغة حميمة شفيفة عن الإخاء الإنساني عموماً، والشرق أوسطي خصوصاً، ويضع الجميع ظالماً ومظلوماً، مستوطناً ولاجئاً، قاتلاً وقتيلاً، مجرماً ناهباً ومشرداً محروماً في كفة واحدة، ويكيل المدائح في كل مناسبة للمبادرات الإسرائيلية السباقة للسلام..

يقول «فرانس وولف كامب» صاحب المشروع (الحلم):

«بعد اتفاق كامب ديفيد في مصر وبعد اتفاق أوسلو كان هناك فترة من وجود أمل وتفاؤل».. وقال أيضاً: «تصوروا أن إسرائيل في العالم العربي لا تطلب الانتظار من الأمم المتحدة، ولكنها تمشي للأمام، وتقترح تمثيل موسيقي يقبل بمفهوم فلسطين»!!!.

 بعد عام 2002 بحث كامب في «إمكانية  إنشاء مشاريع موسيقية بين الإسرائيليين والعرب»، وقد تحقق له ذلك في غير مكان، وعلى ما يبدو فإن هذا المشروع ما يزال يسير إلى الأمام!! وقد تشكلت لجنة خبراء من (دول الطوق)، بالإضافة طبعاً للكيان الصهيوني غايتها دفع المشروع إلى مزيد من النجاح!!

لجنة الخبراء هذه تضم ممثلين عن الدول التالية: مصر، العراق، (إسرائيل)، لبنان، فلسطين، وسورية التي يمثلها في اللجنة د. نبيل اللو!!

 لقد بات مطلوباً اليوم، وبإلحاح، أن يقدم د. اللو توضيحات مفصلة عن المشروع، للناس، وللرأي العام وللقيادة السياسية، خاصة وأننا ما نزال بلد مواجهة يمانع ويقاوم بسياسته وقراره وجيشه وقيادته وشعبه وأحزابه الوطنية جميع المخططات الإمبريالية الأمريكية – الصهيونية، وجميع مشاريع التطبيع والإذعان والمساومة..
 

ثمة ما يريب حقاً!!

ارتباطاً بالموضوع السابق، وغرقاً في المشروع الآنف الذكر، ولأسباب يمكن تخمينها بسهولة، قام مدير دار الأوبرا د. اللو بإيفاد رئيس مكتب المراسم والاستقبال في الدار إياد المرزوقي إلى تركيا للمشاركة في «ورشة العمل اليوروـ متوسطية للرواد الشباب، والعاملين الشباب في تسوية الصراعات من خلال التعاون الثقافي» التي أقيمت بين 10- 16 حزيران الماضي، علماً أن المرزوقي، مع احترامنا للاختصاصات كافة، هو خريج معهد متوسط للكهرباء، وهذا لا ينتقص من قدره فيما لو كان يعمل على أساسه، لكن أن يكون ممثلاً لسورية في ورشة عمل تحمل هذا العنوان المريب والخطير، فهذا أكبر من أن يجري التغاضي عنه، أو عده أمراً عابراً، بل لعله يؤكد أن هذا هو المطلوب تماماً لمن أوفده، أي: يتيم على مأدبة مشروع لئيم!!
 

وفيما يلي فصول هذا الموضوع:

وردت دعوة باسم إياد المرزوقي من مؤسسة اسطنبول للثقافة والفن للمشاركة في الورشة المذكورة، وسجلت في ديوان دار الأوبرا برقم 2441 تاريخ 22/5/2007. ومن موضوعات الورشة:

ـ تحليل تأثير التعاون الثقافي على حل وتسوية الصراعات.

ـ تعزيز الحوار بين الثقافات كمستلزم مسبق لتسوية الصراعات من أجل تطوير ثقافة السلام.

ـ زيادة الوعي حول المظاهر المختلفة للصراع وطبيعة الأسباب والنتائج.

ـ القيام بعملية تشبيك (وضع شبكات) وتبادل الأفكار لتطوير مشاريع مشتركة.

فما كان من مدير عام الأوبرا إلا أن كتب الحاشية التالية على كتاب الدعوة: «السيد إياد المرزوقي مبروك!!!، لمتابعة إجراءات السفر مع الإدارة».

وكلمة (مبروك) تدل على نظرة المدير لهذا الإيفاد بصفته امتيازاً، لا تكليفاً.

الفصل الثاني من هذا المسلسل كانت بتبني وزير الثقافة لهذا الإيفاد، وتسطيره كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يحمل الرقم 2469/ص.د.أ تاريخ 24/5/2007 يتضمن ترشيح المرزوقي للمشاركة في هذه الورشة، وأُرفق الكتاب بمشروع قرار لإيفاد المذكور يمنحه ثلث التعويضات (القانونية!)، فرفض رئيس مجلس الوزراء، وسطر قراره على كتاب وزير الثقافة المنوه عنه بعبارة: «السيد وزير الثقافة.. غير موافق»، وأبلغت الدار بذلك، وسجل برقم 2666 تاريخ 5/6/2007.

برغم ما سبق يصرُّ مدير الدار على إيفاد المرزوقي، ويرسل كتاباً ثانياً إلى وزير الثقافة يحمل الرقم 2708/ص.د.أ تاريخ 6/6/2007، وسجل في ديوان الوزارة برقم 773/د تاريخ 7/6/2007، دون أن يشير فيه إلى الكتاب الأول المقترن برفض رئيس مجلس الوزراء لإيفاد المذكور؟!.

فما كان من وزير الثقافة إلا أن كتب الحاشية التالية: «لم يوافق السيد رئيس مجلس الوزراء».

سافر المرزوقي فني الكهرباء للمشاركة (ممثلاً سورية) في هذه الورشة، من دون قرار إيفاد!! متحدياً قرار رئيس مجلس الوزراء!!
 

تساؤلات مشروعة

إن التساؤلات التي تطرحها هذه القضية تتجاوز البعدين القانوني والإداري، وتصل إلى البعد الوطني العام، منها:

ـ على فرض براءة مثل هذه (الورشات)، ونظافتها من محاولات التطبيع والاختراق الثقافي؛ ألا يوجد في الدار من هم أكثر قدرةً واشتغالاً في الحقل الثقافي من الموفد لتمثيل سورية فيها، علماً أن هذا الموفد ليس فقط لا يعرف لغات أجنبية، بل حتى العربية يجهل كتابتها بشكل جيد، ولدينا نموذج خطي عن أخطائه اللغوية والإملائية.

ـ كيف حصل إياد المرزوقي على هذه الدعوة، ولم كل هذا الإصرار من المدير على إيفاده؟

ـ لماذا لم يُشر د. اللو في الكتاب الثاني الموجه إلى وزير الثقافة إلى المراسلة السابقة المقترنة برفض رئيس مجلس الوزراء؟ ألا يعد ذلك نوعاً من التلاعب على وزير الثقافة؟.

ـ لماذا نص مشروع قرار الإيفاد على منح المرزوقي ثلث التعويضات (القانونية!!)؟ علماً أن كتاب الدعوة يبين أن لا حقّ قانونياً له بأية تعويضات؟ فقد نصت الدعوة على العبارة التالية: «سنغطي كل نفقات السفر والإقامة ووجودكم هناك، وسنرسل لكم بطاقة طيران مسبقة الدفع… أما رسوم الفيزا فسيتم تعويضها عند تقديم فاتورة بذلك».

ـ ألا يخالف هذا تعميمات رئاسة مجلس الوزراء التي تشدد على ترشيد الإيفاد وضرورة أن يكون تحقيقاً لمصلحة عامة، و أن لا يتم بناءً على دعوات شخصية؟

هذا الموضوع بدوره يفتح على مسألة مريبة أخرى، كنا تطرقنا لها في التحقيق السابق، وما يزال يعتمدها مدير دار الأوبرا منذ توليه أمر الدار، وتتلخص بوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، و«تطفيش» الكفاءات، وإقصاء كل (مشاكس) أو (مشاغب).. وإشاعة الفوضى، وفتح المجال لكل مسيء لزملائه ليقول: «أنا مجرد عبد مأمور»!

 

نموذج لسوء الإدارة يمكن تعميمه!

لقد تمت تسمية هذا الموظف، وهو من الفئة الثانية مسؤولاً للمراسم والاستقبال في دار الأوبرا، برغم مخالفة ذلك لأبسط بديهيات المنطق والقانون، فالمذكور كما ورد أعلاه، خريج معهد متوسط للكهرباء، وعين في الدار بصفة فني كهرباء، وخبرته السابقة تنحصر في هذا المجال فقط، فيما يقبع خريجو الأدب الإنكليزي ممن يتقنون أكثر من لغة أجنبية دون عمل مهم (للمدير العام خمس سكرتيرات من خريجات الأدب الإنكليزي!!).

 قال الجهاز المركزي للرقابة المالية كلمته بموجب كتابه رقم 79/13/1 تاريخ 14/6/2005، وجاء في ملاحظاته ما يلي:

«العامل إياد المرزوقي من الفئة الثانية، تم تعيينه فني كهرباء بموجب المسابقة، بينما تم تسليمه أمور المراسم والاستقبال في الدار، وهذا خلافاً للتصنيف الوظيفي الذي عين بموجبه».

ومرت سنتان على هذه الملاحظات، ولم ينفذ المدير العام ملاحظات الجهاز.

النتيجة الطبيعية لمثل هذا السلوك الإداري كانت تعاظم نفوذ المذكور وتخصيصه بما لم يحظ به مديرو الدار، من إنفاذٍ لرأيه، ونيله مكاسب مادية ومعنوية جعلته بمستوى من يزيدونه علماً ومرتبةً وظيفية، وهؤلاء، للأسف الشديد لم يعد من خيار أمامهم إلا: إما أن يسلموا بالأمر الواقع، أو أن يقدموا استقالاتهم!!

مدير الشؤون الإدارية يستقيل!!

بتاريخ 11/6/2007 تقدم مدير الشؤون الإدارية والقانونية بدار الأوبرا السيد حسان محمود باستقالته للمدير العام عن طريق معاونه احتجاجاً على المخالفات القانونية والإدارية، وأكد فيها أنه:

«نظراً لصعوبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق العامل إياد المرزوقي، وغموض أسباب ودوافع ذلك، ولمقتضيات الشرف المهني، ومساهمة في تأسيس صحي لصرحنا هذا، ولأن ما نقوم سوف يصبح إرثاً لمن بعدنا (بما فيه كتابي هذا)، ومن دواعي فخري، أتقدم باستقالتي هذه من العمل لدى الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون مع رجاء قبولها»..

علماً أن المستقيل يحمل ماجستير إدارة أعمال، ودبلوم التأهيل والتخصص في إدارة الموارد البشرية، بتقدير امتياز، وإجازة في الاقتصاد.

 كما أن له كتاباً صادراً عن وزارة الثقافة يحمل عنوان: «محاور تطوير إدارة المؤسسات الثقافية».

فما كان من د اللو إلا أن أصدر بعد خمسة أيام من تاريخ استقالة مدير الشؤون الإدارية والقانونية، قراراً يحمل الرقم 169/د.أ، تاريخ 17/6/2007، يجدد بموجبه الثقة بالمرزوقي كرئيس لمكتب المراسم والاستقبال، وليقول للعالم كله:

يا أصحاب الكفاءات والنزاهة، اهجروا الأوبرا إلى بيوتكم أو إلى الصمت والانكفاء!!.

وشهد اليوم ذاته تعيين مسؤولين جدد آخريين، لم يلبثوا فور تسلمهم لمهامهم الجديدة، أن وجهوا الإنذارات السخية لموظفين شرفاء، ما زالوا يتعرضون لأقسى الهجومات منذ أن أعلنوا على الملأ أنهم لن يسيروا في ركاب الفساد..
 

قصة شهادات الزور المستمرة

وكانت الزميلة «تشرين» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 16/6/2007 مقالاً للصحفي راشد عيسى الموظف في دار الأوبرا، فضح من خلاله بعض شهادات الزور التي أجبر د. اللو بعض العاملين في الدار على الإدلاء بها في المحكمة منها:

- شهادة زور حول طرد الموسيقي حسام بريمو، ونكران الإدارة لهذا الأمر.

- شهادة زور لأعضاء المكتب الصحفي بحق إحدى الزميلات.

- حشد من شهود الزور في الدعوى المرفوعة ضد د. اللو من الفنانين هيثم حقي وسمير ذكرى وغيرهما.. (ومحاولة المدير إلصاق التهمة بموظفة لا ناقة لها ولا جمل بهذه الصراعات: المحرر).

- إسناد ظرف مختوم لصحيفة محلية رسمية بلسان الموسيقي ميساك لنشر تكذيب على لسانه لما نشر له سابقا، والتأكيد زيفاً على وجود علاقة طيبة تجمعه مع الدار!!

أما القضية الخامسة (لم ترد في مقال تشرين) والتي لا تقل أهمية عن سواها هي شهادة من معاون مدير الدار بحق موظفي مديرية الهندسة، واتهامهم بالتقصير والإهمال لمجرد مطالبتهم بحقهم الوظيفي، الذي يتمتع به موظفو المديرية التقنية دون سواهم، مما حدا بمدير مديرية الصيانة لتقديم طلب نقل احتجاجاً على الظلم الذي يلحق بمديريته.

 
طلب نقل مفاجئ.. بدء انفراط العقد

تقدم العامل محمود شهاب المسؤول الأمني في الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون، إلى وزير الثقافة بطلب نقل مفاجئ بتاريخ 8/7/2007 جاء فيه:

«أرجو الموافقة على تكليفي بالعمل في أية جهة تابعة لوزارة الثقافة غير مكان عملي الحالي بسبب الضغوط الشديدة التي أتعرض لها في عملي من المدير العام، والسبب في ذلك رفضي أن أشهد في المحكمة شهادة غير صحيحة، في الدعوى التي أقامها المخرجان هيثم حقي وسمير ذكرى على المدير العام، والتي يتهمونه فيها بالإيعاز لتعليق شتائم بحقهم على جدران الدار.

لذلك أرجو إحالة هذا الموضوع إلى مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة للتحقيق فيه، و(سؤال) العاملين السادة: حسان محمود (مدير الشؤون الإدارية في الدار الذي استقال بسبب رفضه أن يشهد تحت اليمين شهادة كاذبة) علي ديوب مائدة جاويش ندى الكور، للاستماع إلى أقوالهم حول تعليق هذه الشتائم، ومدى معرفتهم بتفاصيله، وإن كان المدير العام طلب من أحد غيري أن يشهد بغير الحقيقة».

ولعل هذا الطلب هو تتويج مفاجئ لحالة الانفضاض عن د. اللو، كون صاحب الطلب كان من الذين اعتمد عليهم المدير لمدة طويلة..

 
خلاصات ليست نهائية

يتبين لمن يتابع أمور الدار أنه أمام سوء إدارة نمودجي، يمكن تدريسه في معاهد التطوير والإصلاح الإداري، يتجلى بمظاهر عدة منها: وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، الاستهتار بالقوانين والأنظمة النافذة، وبالأجهزة الرقابية، وتبذير المال العام، والاستخفاف بكرامة الموظفين والعاملين.

وهذا إذا ما استمر على الشاكلة ذاتها، فإنه لن يكتفي بإغراق مؤسساتنا الوطنية ومشروعنا الثقافي الوطني التائه، في الوحول والرمال المتحركة فقط، وإنما سيدفع بكل أحلامنا ومشاريعنا التحررية والتنموية إلى هاوية سحيقة قد لاينفع معها لاحقاً لا الطب ولا العطارة ولا حتى الكي أو البتر.. فلنحذر!