أشاد وزير الحرب «الإسرائيلي» جدعون ساعر بقرار الحكومة اللبنانية طرد السفير الإيراني محمد رضا شيباني من بيروت، ووصفه بأنه «خطوة مبررة وضرورية باتجاه استعادة سيادة الدولة اللبنانية» على حد تعبيره.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، 23 آذار 2026 صحة ما تردد عن إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في تناقض صريح مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين 23 آذار 2026، إصداره أوامر يزعم فيها «تأجيل» الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران، وذلك بعد زعمه حصول «محادثات» وصفها بالجيدة والمثمرة «بين الجانبين»، وسرعان ما ردت الخارجية الإيرانية بنفي ذلك، مؤكدة أن لا محادثات بين طهران وواشنطن، ومشيرة إلى أن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.
ما إن صدر مرسوم الزيادة الجديدة مع بداية عطلة عيد الفطر حتى بدأت النقاشات والأسئلة تدور حولها. وبعيداً عن التحليل الاقتصادي الذي نتركه لأهل الاختصاص، لا بد لنا من جولة بين تلك الطروحات والأسئلة، خاصة أن الزيادة فُعِّلَت كمثيلاتها وبالتسلسل المعتاد نفسه الذي يبدأ بارتياح وترحيب ومباركة مؤقَّتة تدوم لأيامٍ قليلة أو ساعات، لندخل بعدها المرحلة التالية والدائمة، التي عنوانها الحذر والتخوف، وصولاً إلى مواجهة نتائجها بشكل واقعي مُعاش. ويمكن تلمُّس ذلك من مضامين الطروحات والأسئلة المفتوحة التي عجَّت بها وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. فموظفو القطاع العام خَبِروا كل ذلك. فالبعض اعتبر أن الزيادة مجرد إجراء إسعافي اضطراري يهدف إلى ترميم جزء من القوة الشرائية المفقودة التي تآكلت بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بشكل جليّ، أي أنَّ التضخم المتسارع وارتفاع حدة الاستياء المعيشي والخدمي استدعى الزيادة. في حين رأى البعض أن الزيادة بحد ذاتها ستعود وترفع الأسعار بنسبة أعلى من القيمة الشرائية للزيادة، وأنَّ ما أُعطي باليد اليمنى سيؤخذ باليسرى، حتى وإن ادَّعت الحكومة أن تمويل الزيادة ذاتيٌّ وحقيقي وليس من طباعة ورق جديد. وبرزت جملة من الآراء التي ذهبت إلى أبعد من ذلك، والتي اعتبرت أن التضخم تحوَّل من دوري إلى بنيوي، وأن أي زيادة على الأجور دون برنامج اقتصادي متكامل معتمد على الإنتاج الحقيقي، سينقل الكتلة النقدية الجديدة إلى جيب الحكومة أولاً من خلال زيادة أسعار المحروقات والخبز وسعر الصرف والرسوم والضرائب وحزمة من رسوم الخدمات الجديدة، وإلى جيب التجار ثانياً من خلال رفع أسعار المواد بنسبة تفوق زيادة كلفة إنتاجها لتوسيع هامش الربح.
وردتنا خلال الأسبوع الفائت مجموعة من الرسائل المتضمنة جملة من المطالبات والتوضيحات التي تخص العاملين في مناطق الشمال السوري بشكل عام وحلب وريفها بشكل خاص، وسنفرد هذه المادة لنقلها كما وصلتنا مع بعض التعديلات الخاصة بضرورات التحرير الصحفي واللغوي.
مع حلول عطلة عيد الفطر، تعجُّ الأسواق المحلية الكبرى والمتوسطة والمنشآت الخدمية بالزوار والعائلات التي تقصد المنتزهات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية وأسواق الأكل، للقيام بنشاطها الاجتماعي والترفيهي المعتاد، رغم انكفائها في المناطق المفتوحة بسبب حالة الطقس الماطر وتعويضها بالمناطق المغلقة كالمولات. وخلف هذه الأجواء المزدحمة والمبهجة، يحضر عشرات آلاف العمال بمختلف شرائحهم وفئاتهم في هذا القطاع واقعاً مختلفاً تماماً. فحصتهم من العطلة مجرد عمل شاق ومجهد مضاعف بعلّة الذروة المستمرة لساعات طويلة، ومردود مالي شحيح غير عادل لا يتناسب مع جملة التضحيات الاجتماعية والصحية والنفسية التي يتعرضون لها. في حين ترتفع الإيرادات المالية لصاحب العمل والمستثمر أضعافاً مضاعفة بهوامش ربحية عالية نتيجة رجحان كفة الطلب على المنتجات والخدمات في موسم العيد. وللعمل في كل ذلك «أذن الجمل»، إن لم نقل أقل من ذلك.
يعد سيرجي غلازييف واحداً من أهم المنظرين الاقتصاديين لمجموعة بريكس، وشغل مناصب عديدة سياسية واقتصادية في روسيا وبيلاروسيا، بينها عضوية مجلس الدوما الروسي، ومستشار رئاسي لشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويشغل حالياً منصب سكرتير دولة لدولة الاتحاد، والمقصود بالاتحاد هو الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، حيث جرى تعيين غلازييف من قبل رئيسي الدولتين ليكون مشرفاً على البرنامج الاتحادي المشترك للدولتين.
(تم نشر هذه المادة في صحيفة زافترا الروسية يوم 13 آذار الجاري، ويمكن الوصول لها عبر الرابط المرفق)
أصدر مقر خاتم الأنبياء المركزي، المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، بياناً عصر اليوم الأحد 22 آذار 2026 توعد فيه برد فوري وقوي لا يقتصر على رد بالمثل فقط بضرب محطات الطاقة بالمنطقة حيثما تخدم المصالح الأمريكية، بل وسوف يغلق مضيق هرمز بالكامل، إذا نفذ ترامب تهديداته بضرب بنى الطاقة والكهرباء في إيران.
تطورت الحرب الدائرة، التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية و«إسرائيل» على إيران قبل ثلاثة أسابيع، لتصبح واحدة من أكثر الأزمات الجيوسياسية زعزعة للاستقرار، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم كلّه؛ لما لها من آثار على جميع المستويات والقطاعات، لا سيما العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتلك المرتبطة بالطاقة. وتأتي هذه الحرب في ظرف دولي، تتراجع فيه الهيمنة الأمريكية من خلال البترودولار، وتصعد قوىً أخرى، مع تحرك المركز العالمي شرقاً.
منذ غزو العراق عام 2003، تبلور في دول المنطقة- وسورية ليست استثناءً- نمطٌ هجين من «المعارضة» التي ربطت مشروعها السياسي بقبول التدخل الخارجي، بل والترحيب به كأداة وحيدة لإسقاط الأنظمة. ولم يتوقف الأمر عند حدود «الاستعانة»، بل جرى تخوين وتشويه كل من يرفض التدخل العسكري الخارجي معتبراً إياه «مدافعاً عن الاستبداد» حتى لوكان معارضاً صريحاً، وداعياً إلى التغيير الجذري.. هكذا، تشوّه مفهوم المعارضة في وجدان الشعوب؛ فبدلاً من أن تكون قوة تغيير اجتماعي ووطني نابعة من الداخل، تحولت في كثير من الساحات إلى ملحق سياسي للصراعات الدولية، ووظيفة ضمن(مقاولة) عابرة للحدود.
دخلنا اليوم، الأحد 22 آذار، اليومَ 23 من الحرب «الإسرائيلية»/ الأمريكية ضد إيران، والتي بدأت كحرب صاعقة تهدف إلى تدمير إيران والنظام الإيراني، وصولاً إلى تفتيت إيران، كجزء من «مشروع إسرائيل العظمى»، وتحولت إلى حرب استنزاف ورمال متحركة ومستنقع خطير تغوص فيه القوى المعتدية، ومعها الاقتصاد العالمي بأسره.
يتناول بعض السياسيين أفكاراً عن عدم تأثر سورية بالعدوان الأمريكي والصهيوني على إيران وأنها باتت اليوم خارج سياسة المحاور وأنها في مأمن من تداعياتها العسكرية أو الاقتصادية حتى متناسين موقع سورية الجغرافي واقتصادها الذي بات يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد خاصة المواد الأساسية من غذاء ومحروقات.
بعد سقوط السلطة ارتفعت أجور المواصلات بين المحافظات السورية ولا سيما بعد تحرير أسعار المحروقات وارتباطها بسعر الدولار، ورغم محاولة وزارة النقل وضع تعرفة رسمية لمختلف شركات النقل إلا أنها ما زالت مرتفعة، فقد أصبح التخطيط لزيارة الأهل في المحافظات الأخرى عبئاً إضافياً أمام الفجوة بين تكاليف السفر ومستويات الدخل، فالتعرفة أخذت بالحسبان أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل والصيانة وغيرها، علماً أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى، لكن هذه المعادلة أغفلت متغيراً أساسياً، وهو القدرة الشرائية للمواطن الذي أثقلته الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، ليقف حائراً بين ضرورة السفر وارتفاع التكلفة!
شهدت سورية في 20 آذار 2026 صدور مراسيم تقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة، في خطوة منتظرة لتحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ولا شك أن هذه الزيادة تمثل تطوراً إيجابياً من حيث المبدأ، إذ تعكس إدراكاً رسمياً لحجم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الموظفون، ومحاولة للتخفيف من آثار الغلاء المستمر.
