بعد أشهر من التوقف والتجاهل، أعلنت مديرية الشؤون المدنية في سورية استئناف خدمة تسجيل الولادات الجديدة للمغتربين السوريين، بينما لا يزال تسجيل الواقعات داخل البلاد معطلاً، وسط غياب خطة واضحة وسقف زمني لإنهاء هذه الأزمة التي طالت بشكل غير مبرر.

لا يزال مخيم اليرموك في دمشق يعيش واقعاً صعباً ومركّباً بعد سنوات من الحرب والتدمير، رغم عودة عدد كبير من سكانه إليه، سواء من المناطق «المحررة» أو من الشتات الداخلي.
فمع كل هذه العودة، يبقى المخيم خارج الحسابات الفعلية للخدمات الأساسية، وكأن من فيه يعيشون على الهامش.

منذ أشهر، يعاني المواطنون السوريون من تبعات توقف عمليات نقل ملكية المركبات، ما أدى إلى تراكم مشكلات اقتصادية وقانونية باتت تُثقل كاهل الأفراد وتؤثر سلباً على حركة السوق المحلية.

في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين، يبرز خطر جديد يهدد استقرارهم الغذائي بشكل مباشر، والمتمثل بتراجع إنتاج القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، وارتفاع الاعتماد على الاستيراد لتأمين لقمة العيش الأساسية.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري الخانق الذي تعاني منه العاصمة دمشق، أقدمت إدارة المرور على نقل عدد من مواقف انطلاق السرافيس من موقع جسر الحرية (المعروف سابقاً بجسر الرئيس) إلى كراج جسر الوزان في نهاية طريق الربوة، وأخرى إلى كراج السومرية نهاية أوتوستراد المزة.

في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. وكان لهذا القطع آثار فورية وعميقة. كانت سورية - التي تحول اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام - بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو «خنق التمويل» عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكانت حيتان النظام هي المستفيد الفعلي الوحيد من ذلك.

فيما يلي إليكم أبرز ما جاء في حلقة نقاش معمّقة استضافها الصحفي الأمريكي داني هايفونغ، وجمع فيها اثنين من أبرز الاقتصاديين في العالم: البروفيسور ريتشارد وولف، مؤسس حركة «الديمقراطية في العمل» الأمريكية وأستاذ الاقتصاد السياسي، مع البروفيسور مايكل هادسون، الخبير المعروف في الاقتصاد العالمي ومؤلِّف كتّاب «مصير الحضارة». تتناول المقابلة التحليلية تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتكشف كيف تؤدي السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارة ترامب إلى نتائج عكسية، من تسريع صعود الصين وتكتل «البريكس»، إلى تقويض موقع الدولار وتآكل أسس الهيمنة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.

ثمة حاجة ماسة اليوم للثقافة في سورية، على عكس ما يعتقد كثيرون، أكثر من أي وقت مضى. حاجة تفرضها الظروف الدقيقة وشديدة الحساسية التي تمر بها البلاد، وحالة الاستقطاب السياسي التي تتوارى خلف استقطابات أخرى تهدد وحدة البلاد الثقافية قبل الجغرافية.

كشفت صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية عن استخدام جيش الاحتلال كلاباً مدربة مستوردة من هولندا لتعذيب الفلسطينيين ضمن عملية ممنهجة وثقتها شهادات مرعبة.

يَعتبرُ ماركس الأزمةَ الاقتصاديةَ الرأسمالية مشكلةً لعملية تراكم رأس المال وحلّاً مؤقتاً لها. فجميع الأزمات الكبيرة تكشف التناقضات الكامنة في عملية التراكم، الذي بمجرّد أن يتباطَأ، تظهر على سطحه جميع أنواع العيوب والنقائص. من بينها أنّ وسائل الإنتاج لا تتعرَّض إلى الاهتلاك الفيزيائي فحسْب، بل وكذلك إلى ما يسمّيه ماركس «الاهتلاك المعنويّ»؛ عندما يضطرّ الرأسمالي إلى استبدالها، قبل انتهاء صلاحيتها الفيزيائية، بوسائلَ أحدث تكنولوجياً، تحت ضغط المنافسة في السوق المحلية أو الدولية، وهو أحد العوامل الهامّة في ميل معدّل الربح التاريخي نحو الانخفاض، الذي يعدّ مِن أهمّ قوانين الاقتصاد التي اكتشفها ماركس، ويتجلّى بقوّة في الأزمة الراهنة اليوم، بارزاً كأحد أهمّ الأسباب العميقة للخطر الذي يشكّله التقدّم التكنولوجي الصيني (كما في الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتيّة) على الولايات المتحدة وعلى تسريع وتعميق الأزمة الرأسمالية.