أي دول الاتحاد الأوروبي ستدفع فاتورة الحرب؟

مؤتمر «تعافي أوكرانيا»؟

أول الدافعين بطبيعة الحال كان أوكرانيا المحطمة. فقد حوّل الغرب أوكرانيا، عملياً، إلى شركة ارتزاق خاصة، تخوض معركة طويلة بالوكالة عن الناتو وخدمة لمصالحه، بينما تتوارى مصالح الشعب الأوكراني الاستراتيجية عن الطاولة. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى مؤتمر حول «تعافي أوكرانيا» ركز على دعم كييف للاستمرار في القتال!

انعقد المؤتمر يومي الخميس والجمعة 10 و11 تموز الجاري في روما، وأعلنت كييف على لسان رئيس وزرائها دينيس شميهال أن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 850 مليار يورو لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى39 مليار يورو لتغطية عجز الموازنة أثناء الحرب، ناهيك عن الدعم العسكري المباشر المطلوب لاستمرار العمليات القتالية.

رغم خطابات التعاطف التي ألقيت في المؤتمر والتأكيد على دعم كييف، فالدعم تركز على استمرار القتال وأهمل الأوضاع الاقتصادية المتردية للأوكران. فالمتوفر حول دعم أوكرانيا اقتصادياً انحصر في الاستفادة من عوائد الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا الغربية منذ بداية الحرب، والمقدّرة بـ 300 إلى 350 مليار دولار. فاستخدامها مباشرة كما طلبت أوكرانيا غير وارد حالياً تفادياً لعواقب قانونية واقتصادية محتملة، وعلى رأسها تهديد الثقة بمنظومة اليورو. وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إدراج ملف التعويضات في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو.

أما على الصعيد العسكري، فقد أعلنت أوكرانيا حاجتها إلى عشر منظومات باتريوت أمريكية، وحصلت على ثلاث، اثنتان من ألمانيا وواحدة من النرويج. كما قدمت بريطانيا لأوكرانيا قرضاً لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي MML داعمة بذلك الصناعات العسكرية الأوروبية.

الكتلة الأوروبية الشرقية مقابل أوروبا الامبريالية

لطالما شعرت دول أوروبا الشرقية بأنها على هامش القرار داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ظلّت فرنسا وألمانيا تمسكان بزمام التوجيه السياسي والاستراتيجي للتكتل، حتى في الملفات التي تمسّ مصالح بقية الأعضاء. ومع أن كثيراً من دول الشرق الأوروبي كانت ترى في الفضاء الاقتصادي للاتحاد، وفي الانتماء إلى منطقة اليورو، فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية غير مباشرة من نفوذ الاتحاد في أفريقيا وآسيا، فإن السنوات الأخيرة ـ ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالميةـ وتقلص المكاسب جعلت التوافق داخل الاتحاد أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتضاعف هذه التوترات، حتى بات الأمر لا يُحتمل بالنسبة لبعض حكومات شرق أوروبا، التي لم تعد تقبل أن تتحمل عبء حرب لا تتحكم في مسارها، ولا تملك رؤية واضحة لمآلاتها. ويجرى تصوير الدول الرافضة للإنفاق المتواصل على الحرب، وعلى رأسها المجر وسلوفاكيا، أنها متعاطفة مع بوتين، أو أنها تمثل تيارات يمينية متطرفة تفتقر إلى «الإنسانية». لكن قادة هذه الدول يقولون: إنهم ينطلقون من مصالحهم الوطنية.

ففي بودابست، أوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في فيديو نشره على منصة «إكس»، أن الحرب كلّفت كل أسرة مجرية نحو 1300 دولار سنوياً منذ عام 2022، وهو رقم كبير بالنظر إلى الأوضاع المعيشية في بلاده. وقد صرّح مراراً: «يجب أن يعم السلام، فاقتصادنا لم يعد يحتمل هذه الحرب». ويرى أوربان أن هذه النفقات ليست سوى فاتورة لسياسات الولايات المتحدة، محذراً من أن انضمام أوكرانيا المحطمة إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي بما فيه اقتصاد المجر. كما أبدى قلقه من طرح فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية دون حماية أو تفاوض، معتبراً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بالمزارعين المجريين.

في براتيسلافا، عبّر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بوضوح عن رفضه لمقترح وقف واردات الغاز الروسي بحلول 2028 لكل دول الاتحاد بشكل قاطع، مؤكداً، أن أي عقوبات تضر بمصالح بلاده لن تلقى دعمه. وأوضح أن سلوفاكيا ملتزمة بعقد مع «غازبروم» حتى 2034 بقيمة 16 بليون يورو، وأن فسخه من طرف واحد سيعرّضها لمخاطر قانونية وخسائر إضافية في عقد من نمط «خذ أو ادفع بكل الأحوال»، وأكد، أن بلاده خسرت حتى الآن 500 مليون يورو نتيجة توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا. كما شدد فيكو على أن دعم أوكرانيا يجب أن يقاس نسبةً إلى الناتج المحلي لكل دولة، معتبراً أن سلوفاكيا أدت أكثر من نصيبها، ولن تدعم مزيداً من العقوبات، حتى لو أثار ذلك زلازل سياسية داخل الاتحاد الأوروبي.

حتى دول أوروبا الشرقية التي تبدو متحمسة لدعم استمرار الحرب في أوكرانيا، كبولونيا، تبدو قلقة من نهج الدول المسيطرة في الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي تجلى في غضب الرئيس البولوني الأسبوع الماضي من استثناء بلاده من لجان مختصة باتخاذ قرارات استراتيجية هامة وتهميشها، حتى إن كانت مثل هذه القرارات تتعلق باستخدام الأراضي البولونية وبنيتها التحتية كالمطارات. وصعد بالقول: «أعتقد أن الأوكرانيين وحلفائنا يعتقدون ببساطة أن مطار رزيسزو وطرقنا السريعة ملك لهم، معذرةً، إنها ملكنا، ويمكن أن نغلقها ونقول: وداعاً».

التصويت على تيار الحرب في البرلمان الأوروبي

في موازاة التحضير لمؤتمر «تعافي أوكرانيا»، قاد نواب من المجر محاولة لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، متذرعين بفضائح سابقة كقضية لقاحات كورونا، لكن جوهر التصويت كان جملة من القضايا الاقتصادية السياسية، من سياسات الطاقة إلى إدارتها لملف دعم أوكرانيا. ورغم أن التصويت فشل رسمياً (175 مع، 360 ضد، و18 ممتنعاً)، فإن الأرقام تكشف معادلة أكثر قلقًا: عند جمع الممتنعين (18) والغائبين (166) إلى المصوّتين لسحب الثقة، يصبح عدد غير الداعمين المحتملين عملياً 359 نائباً، أي ما يعادل تقريباً عدد المؤيدين لها (360). هذا التوازن الهش يعكس تصدعاً جدياً في الاتحاد الأوروبي. واللافت أن أغلب الأصوات المعارضة جاءت من دول أوروبا الشرقية، مثل: المجر وسلوفاكيا والتشيك، التي ترى أن الحرب الأوكرانية ثقب في قارب الاتحاد الأوروبي، والتجربة التاريخية علمت دول أوروبا الشرقية أنها «كبش الفداء» في الملمات الأوروبية.