العرض الاستثماري لشركة الطرق والجسور بدمشق ومخاطر التفريط بالأصول العامة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 28 تموز 2025 عن طرح عرض استثماري مقدم من الشركة العامة للطرق والجسور– فرع دمشق، يتضمن استثماراً في موارد الشركة الضخمة تشمل 625 موظفاً مؤهلاً، و731 آلية متنوعة، إلى جانب 30 معملًا وآلية إنتاجية، ومساحات إدارية ومستودعات تتجاوز 50 ألف متر مربع.

من يحاسب الحكومة على مخالفة مرسوم زيادة الرواتب؟

خيبة أمل جديدة عاشها موظفو القطاع العام والمتقاعدون في سورية مع صدور رواتب شهر آب 2025. فبعد أسابيع من انتظارهم الطويل، كانوا يظنون أن الحكومة ستصرف لهم زيادة شهر تموز المتأخرة مع رواتب شهر آب، تطبيقاً للمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 19 حزيران 2025 والقاضي بزيادة الرواتب بنسبة 200% اعتباراً من 1 تموز.

الإسمنت السوري... صناعة استراتيجية بين أعباء الواقع وآمال النهوض

مع اقتراب سورية من مرحلة إعادة الإعمار، تبرز صناعة الإسمنت كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأحد أبرز القطاعات الاستراتيجية الداعمة لمشاريع البنية التحتية. ورغم امتلاك سورية موارد طبيعية غنية كالحجر الكلسي والطين والجبس، فإن هذه الصناعة لا تزال مثقلة بأعباء سنوات الحرب وأزمات الطاقة ونقص الاستثمارات، ما يجعلها أمام تحدي النهوض الحقيقي.

جرمانا تختنق والقمامة تتراكم

لا تزال جرمانا ومنذ أشهر تعاني من أزمة ترحيل القمامة، وصلت في الآونة الأخيرة إلى حدود لا تطاق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

«فرص» استثمارية بعائدية 10% فقط... إعادة إعمار أم إعادة إنتاج الفشل؟

شهدت دمشق يوم 24 تموز 2025 انعقاد المنتدى الاستثماري السوري - السعودي الأول من نوعه منذ سقوط السلطة السابقة، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى وشركات من الجانبين. خلال المنتدى وزعت محافظة دمشق على المستثمرين السعوديين كتيباً حمل عنوان «حقيبة المشاريع الاستراتيجية»، وهو عبارة عن مجموعة من «الفرص الاستثمارية» من إعداد دائرة الاستثمار وتطوير الأعمال التابعة للمحافظة. وبعيداً عن تفاصيل هذه الفرص وكونها تشمل تحويل العديد من الأماكن الحساسة في دمشق، مثل أبنية وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وأرض معرض دمشق الدولي القديم وغيرها الكثير إلى مشاريع سياحية وعقارية ليست ذات أولوية ولا ذات جدوى في الوضع السوري، كان من المثير للانتباه أن معظم هذه المشاريع - التي من المفترض بها أن تجذب المستثمرين - حُدٍّدت لها نسب عائدية على الاستثمار لا تتجاوز 10%.

الطاقة النووية كمسارٍ واقعي يلبّي حماية البيئة والجدوى الاقتصادية معاً

لماذا تُشنّ منظمات غير حكومية مثل «السلام الأخضر/غرين بيس» حملات ضد الطاقة النووية، ويطالب كثير من الناشطون «الخضر» بإغلاق المحطات النووية؟ تُعدّ «الأجندة الخضراء» عنصراً محورياً للأيديولوجية المهيمنة في الغرب اليوم. ووفقاً لهذا التفسير المعادي للبيانات العلمية ولمصلحة أغلبية البشر، تقف البشرية على شفا الانهيار بسبب الاحتباس الحراري العالمي المنسوب بشكلٍ حصريّ لأنشطة الإنسان ويتم تقديم بعض الطاقات البديلة مثل الرياح والشمس وكأنها حلٌّ سحري بينما تستبعد الطاقة النووية على نحو غير مبرَّر لا علمياً ولا من حيث الجدوى الاقتصادية الحقيقية. في المقال الآتي يناقش هذا الموضوع المحلِّلُ الجيوسياسي والكاتب المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية رافائيل ماتشادو.