وسط لحظة إقليمية مشحونة بالتوترات، رفعت تركيا الستار عن قوةٍ نارية جديدة أذهلت المراقبين وأثارت عناوين الصحف. ففي معرض دولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول، كشفت أنقرة عن صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع لأول مرة، تلاه استعراض قنبلة جوية خارقة للتحصينات بقدرات تدميرية هائلة. وبطبيعة الحال، لم يكن هذا الاستعراض مجرد عرض تقني عابر، بل رسالة لها مدلولاتها العسكرية. فالدول نادراً ما تكشف عن أوراقها الرابحة من الصواريخ والقنابل إلا لهدف أبعد من الإبهار – هدفٌ يتجاوز حدود تركيا ليصل صداه إلى خصومها في الإقليم. فلماذا اختارت أنقرة هذا التوقيت بالذات لتُري العالم أسلحتها الجديدة، وما الرسائل التي تحملها هذه الخطوة جيوسياسياً؟

زعم السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس برّاك «قلقه» إزاء أعمال العنف التي شهدتها مناطق السويداء ومنبج السورية.

قالت موسكو إن الغواصات الأمريكية تجري مناوباتها باستمرار بغض النظر عن تصريحات الساسة، وذلك في تعليق على أمر ترامب نشر غواصنين نوويتين لردع روسيا.

أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، اليوم الأحد، 3 آب 2025، مداهمة أربعة مواقع بوقت متزامن ومصادرة أسلحة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

كشف تقرير صادر عن قطاع الصحة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) عن تدهور حاد في جاهزية النظام الصحي في سوريا، محذّراً من انهيار تدريجي محتمل، في ظل تراجع التمويل الإنساني وضعف خطط الاستجابة وغياب الدعم المؤسسي المستدام.

يشهد النضال العمّالي والنقابي تطوُّراً سريعاً في أوروبا وأمريكا، خاصةً مع تفاقم الأزمة الرأسمالية وتحوُّل موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية نحو الصراع الاجتماعي. هذه التحولات تُشير إلى بداية تشكُّل وضع ثوري تُبنى أدواته، وأهمُّها العامل الذاتي المتمثل في «الحزب الثوري»، الذي سيتحكم بمسار الصراع بين الناهبين والمنهوبين على المستويين الدولي والمحلي. لن يقتصر هذا الصراع على مطالب تحسين الأجور أو شروط العمل، بل سيتجاوزها إلى الجانب السياسي الذي يهدِّد بإسقاط المنظومة الرأسمالية، خاصة مع التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية الجارية، التي ستغيّر وجه العالم لصالح الشعوب المقهورة.

مع ازدياد التدهور الاقتصادي والمعيشي وعدم وجود حلول قريبة بادية للعيان إلّا فقاعات التصريحات المليئة بالوعود والنظريات الاقتصادية والرؤى الاستثمارية وغيرها من حملات الترويج الإعلامي، تصاعدت في الشهرين الماضيين نسبة البطالة الكلية والجزئية. ورغم غياب البيانات والإحصاءات الرسمية، تبقى مسألة تقدير حجم البطالة والتعطيل القسري عن العمل اجتهاداً ممارساً من الرؤى الواقعية للمجتمع، وضمناً سوق العمل، حيث يمكن رصد ظواهر معينة من خلال الواقع المعاش تعطينا نتائج أقرب ما تكون للحقيقة. وكمثال على ذلك، حجم المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة التي توقفت كليّاً أو قلصت الطاقة الإنتاجية لها، وكذلك توقف مئات المعامل الصغيرة والورشات والمحال الحرفية عن العمل بشكل كلي أو جزئي. وهذا المثال مؤشر مباشر لانضمام عشرات الآلاف من العمال إلى أخوتهم في جيش العاطلين عن العمل.

النقابات هي تلك المنظمة الجماهيرية الطبقية التي تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم ومهنهم دون تمييز. وهدفها الرئيسي الدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن إرادتهم، لتحقيق مطالبهم وحماية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وفي المقدمة منها الأجور العادلة. ويخبرنا تاريخ الطبقة العاملة أن نقابات العمال الحقيقية والقوية قد أنتجتها الإضرابات العمالية، وأن انتصار النقابات في تحقيق مصالح من تمثلهم، كان مرهوناً دائماً بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الأساسية «الاجتماع، والتظاهر، والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الاحتجاج». لذلك ينبغي على النقابات الحقيقية وخاصة العمالية أن يتوفر لديها ثلاث قواعد أساسية هي: الاستقلالية، والديمقراطية، والجماهيرية.

تخرج بين الفينة والأخرى أخبار ومنشورات وأحاديث عن نشاط نقابي يستهدف عمال القطاع الخاص ومحاولات ضمهم إلى المظلة النقابية وعادة ما يخرج الخبر بطريقة إعلامية بحتة وبمفردات إنشائية وخطاب تقليدي أكل الدهر عليه وشرب لا يرتقي إلى أهمية هذه المهمة والضرورة الكبرى لها وهذا لا يعني التقليل من جهود هذه النقابة أو تلك في سعيها إلى إنجاز هذه المهمة ولا إنكار رغبتهم الحقيقية بذلك، ولكن ما يجعلنا نرى تلك الخطوات والزيارات والمحاولات لا ترتقي إلى مستوى العمل الجاد أسباب عديدة سنتناولها بأسلوب هادئ ومنظم كي نستخلص منها استنتاجات تجعلنا قادرين على تأطير المهمة النقابية بحيث تؤتي أكلها وتصل إلى الأهداف المفترضة لهذه المهمة.