قد يبدو العنوان غريباً، ذلك أننا إذا استثنينا ما جاء في صفحات هذه الجريدة من مقالات، فإن البحوث حول العلاقة بين الحراكات الشعبية في منطقتنا وفي دول العالم التي تشبهنا من جهة، والصعود الروسي والصيني عالمياً من جهة أخرى، قليلة جداً إن لم تكن معدومة، ولذلك لا يستطيع الكثيرون إيجاد ذلك التقاطع بين الحالتين للاستفادة منه والبناء عليه.

نال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة مرتبطة بـ«صفقة القرن» حصة وافرة من التغطية الإعلامية والسياسية خلال الأسبوع الماضي. وكما هو متوقع عند كل خطوة أمريكية من هذا الشكل، شحذ بعض المحللين أقلامهم، ونظموا كلاماً مستهلكاً عن القوة الأمريكية المنفردة، وقدرتها على فرض مشاريع إقليمية ودولية تتطابق مع مصالحها.

مع الارتفاع الكارثي في أسعار السلع والخدمات، وتدهور وضع الليرة السورية، والتوقف الاقتصادي الآخذ بالتوسع دون أية آفاق منظورة للحد منه، قد يبدو السؤال عن دور الحكومة السورية ضرباً من السذاجة في بلادٍ توقفت حكوماتها عن الحكم الفعلي منذ أمدٍ بعيد، لكن الإجابة عن هذا السؤال تحديداً هي منطلق للإجابة عن سؤالٍ أكثر أهمية: إن لم يكن لدى الحكومة خطة عمل اقتصادية ملموسة، فأية خطة يجري تطبيقها في البلاد اليوم؟

على اختلاف تموضعهم واصطفافهم في المشهد السوري، يتفق المتشددون في مختلف الأطراف السورية على مهاجمة مسار «آستانا» عبر تضخيم الخلافات القائمة بين الثلاثي «روسيا، وتركيا، وإيران». وواحدة من المحاولات التي تهدف إلى مهاجمة هذا المسار تتمثل في الهجوم المكثف على الدور التركي على نحوٍ يتجاهل التبدلات الجارية في اصطفاف تركيا وحساباتها الإستراتيجية.

مع بدايات القرن الحالي، شكّلت مقولة «موت الفضاء السياسي القديم، وولادة فضاء سياسي جديد» واحدة من عناصر رؤية حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين سابقاً). 

بمقدار سيطرة دولة ما على مصارفها، ستمتلك تأثيراً عميقاً في رسم مستقبلها. فيما يلي تقدم «قاسيون» إعداداً لبعض المقالات البحثية التي نشرها المؤرخ والبروفيسور في العلوم السياسية بجامعتي «باريس8» و«لييج»، والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إريك توسان، والتي تطرَّق فيها إلى الآليات السياسية للتعاطي مع المصارف في ضوء بعض التجارب التاريخية في هذا الصدد.

لفترةٍ طويلة، استبعد كثيرون إمكانية تبدّل العلاقات الأمريكية مع كيان العدو نظراً لطبيعة الارتباط والتشابك بين الجانبين على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، لكن تغيّرات مهمّة تطرأ اليوم على أساسات هذه العلاقة. وإن كنا في الأجزاء السابقة ألقينا الضوء على الخيارات المتاحة أمام دولٍ تتخذ علاقاتها التقليدية بالولايات المتحدة طابعاً متغيراً، فإننا في هذا الجزء الأخير، نقف عند نوعٍ من العلاقات التي يهدد تبدلها أحد الأطراف وجودياً.

مع انغلاق الأفق الإستراتيجي في وجه المشروع الفاشي في عددٍ من دول العالم، ومع تضيّق الخيارات الأمريكية لتفجير مساحات جديدة من التوتر، كثُرت خلال الأعوام الماضية التحذيرات من ميل واشنطن للتوجه نحو أقاليم أخرى قابلة نسبياً لتمرير مخططات النهب فيها، وإلى تأمين «حديقتها الخلفية» في أمريكا الجنوبية بالتوازي مع انكفائها نحو الداخل الأمريكي، بما يعنيه ذلك من تمكين حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية.

خلال المرحلة التي فرضت فيها هيمنتها على العالم بالحديد والنار، ضمنت واشنطن لنفسها حلفاء طيّعين إلى أبعد حد. وبمرور الوقت، بدا خضوع هؤلاء كما لو كان أبدياً. وترسخت لدى شريحة واسعة من المتابعين للشأن السياسي صورة ثابتة، بأن دولاً وأقاليم تُدار بأكملها من البيت الأبيض، فإلى أيِّ مدى يصحُّ هذا القول اليوم؟ وإلى أين وصلت علاقة واشنطن بدولٍ كالخليج وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند؟

«على أوروبا ألّا تسمح للولايات المتحدة بالتصرف رغماً عنّا وعلى حسابنا. لهذا السبب، من الضروري أن نعزز الاستقلالية الأوروبية من خلال إنشاء قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة، وإنشاء صندوق نقد أوروبي ونظام سويفت مستقل». عندما أدلى وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، بهذا التصريح خلال العام الماضي، لم تكن العلاقات الأوروبية الأمريكية قد وصلت بعد إلى المستوى الحالي من الانحدار، فإلى أين تسير هذه العلاقات؟ وما هي الأسباب الجوهرية للتبدّل الجاري فيها؟